فلسطينيون خلال الاشتباكات الأخيرة مع قوات الاحتلال في القدس إثر دخولهم الى باحة الأقصى

 2010 عام حاسم في تقرير مصير القدس

الكفاح العربي الاحد 14 آذار 2010

إنهم يقضمون القدس، بيتاً بيتاً، ومعلماً معلماً، وشارعاً تلو شارع، ويحاولون تهويدها بصورة كاملة كي يصعب تقسيمها في المستقبل. هذه الحقيقة لم تعد خافية على احد، بل انها سياسة اسرائيلية معلنة ومكشوفة ونافرة في زمن الكنيست السابع عشر وحكومة نتنياهو.

والحدث الكبير في الاسبوع الفائت، والذي يشكل قفزة نوعية تاريخية في عملية التهويد، الكشف عن مخطط استيطاني يقضي ببناء 50 ألف وحدة سكنية دفعة واحدة في القدس الشرقية، في ما يعني توجيه ضربة قاضية الى عروبة المدينة، وإغراق تاريخها العربي والاسلامي وهويتها الاصيلة في الاسمنت المسلح.

رحلة جو بايدن نائب الرئيس الاميركي الى المنطقة لم تبدّل شيئاً. بخلاف ذلك شكلت مناسبة تاريخية للاعلان عن

المخطط التاريخي.  وفي الوقت الذي انصبت الانتقادات الفلسطينية والعربية على القرار الاسرائيلي الذي يقضي ببناء 1600 وحدة في الجانب الشرقي من المدينة، واعتبر قراراً «غير مقبول»، فاجأت الحكومة الاسرائيلية العالم كله بالاعلان عن مخطط لبناء 50 ألف وحدة دفعة واحدة، على مراحل متقاربة، في القدس ومحيطها.

وبحسب ما نشر موقع صحيفة “هآرتس” العبرية صباح الخميس الفائت فان هذا المخطط الذي سيتم تنفيذ جزء كبير منه في المنطقة الشرقية والجنوبية للمدينة يلقى الدعم من قبل الحكومة، من جانب وزارة الإسكان وكذلك الداخلية، بالإضافة إلى إدار   ة الأراضي. 

وقد وصلت هذه الخطط إلى مراحل متقدمة من اجل التنفيذ وهي تشمل: 3000 وحدة سكنية في مستوطنة “جيلو” و1500 وحدة سكنية في مستوطنة “جبل ابو غنيم”، و1500 وحدة في مستوطنة “بزجات زئييف” و3000 وحدة سكنية في “جفعات متوسيم” و1200 وحدة في “راموت” و600 وحدة في “ارمونا نتسيف” وفي مستوطنة “النبي يعقوب” 450 وحدة سكنية، بالإضافة إلى توسيع مستوطنة “جبل الزيتون” لتصل إلى 200 وحدة سكنية ( يوجد فيها الآن فقط 66 وحدة سكنية) بالإضافة إلى إقامة حي جديد بالقرب من قرية الولجة في محافظة بيت لحم والمطلة على مدينة القدس حيث سيتم بناء 13 ألف وحدة سكنية فيه وفقا لهذه المخططات.

وأشار الموقع الى أن مدينة القدس تم وضعها خلال السنوات الماضية على رأس سلم الأولويات الاسرائيلية، وتتركز المخططات على توسيع العديد من الأحياء الاستيطانية القائمة وكذلك إنشاء أحياء جديدة في معظمها خارج الخط الأخضر وهذا ما يهدف إلى اقامة سياج واسع من المستوطنات حول البلدة القديمة، وكذلك محاصرة القرى والبلدات الفلسطينية الواقعة ضمن حدود المدينة والتي تم احتلالها في العام 1967. 

وتبرر بلدية الاحتلال في القدس هذا التوسع الأفقي للبناء، بالمحافظة على البناء التاريخي للمدينة ومنع البناء العمودي وتحدد  في العديد من المواقع عدد محدود من الطوابق للبناء. كذلك فإنها تبرر عدم التوسع نحو الغرب بالمحافظة على البيئة داخل اسرائيل.

ماذا يعني المخطط الجديد؟

انه، بكل بساطة يعني ان المدينة بكل مقدساتها الاسلامية والمسيحية، تتعرض منذ اكثر من اربعة عقود لعملية تهويد كامل من ضمن خطة استراتيجية واضحة المعالم، حجراً وبشراً، بدأت بالطرد والهدم والتهجير والتمييز بين سكان المدينة العرب واليهود، وتتواصل بشكل مشاريع إسكان وتنمية مستدامة، تزنر المدينة بالاسمنت المسلح وتسقط المشاريع الهادفة الى تعزيز صمود المقدسيين واستعادة الأرض المسلوبة والمقدسات.

“مؤتمر القدس العاشر” الذي انعقد لمناقشة مستقبل المدينة، عرض بالتفصيل كل الاجراءات الاسرائيلية التي اتخذت في حقها حتى الآن من قوانين وقرارات ومستعمرات وطرق وسكك حديد، بالاضافة الى جدار الفصل والاجراءات الاقتصادية وحل البلدية واغلاق المؤسسات ومواصلة الحفريات في البلدة القديمة وهي تستهدف بصورة اساسية المقدسات. كل لك من اجل اقامة القدس الكبرى وحشر ما تبقى من السكان العرب في احياء صغيرة غير قابلة للنمو والتطور، وبناء الهيكل الثالث في الحرم القدسي الشريف. وبعدما عملت اسرائيل على اخراج 150 ألف فلسطيني من القدس ومحيطها، هي تعمل اليوم على سحب الهويات الزرقاء من الفلسطينيين، بهدف تقليص عددهم في العقد المقبل ليصل الى اقل من 250 ألفاً في محيط القدس الكبرى مقابل 400 ألف متدين يجري الإعداد لإسكانهم، الامر الذي يعني ان الغلبة الديمغرافية في المدينة سوف تكون يهودية.

الخطة

والخطة في مداها الابعد تطرح ثلاثة خيارات او احتمالات: نجاح مشروع التهويد في حسم هوية المدينة، تعرض المشروع لمصاعب حقيقية تعيق تنفيذه، وافشال المشروع او انهاؤه، لا سيما في الشق المتعلق بشرقي المدينة. . .  والسيناريو الثاني (أي الاعاقة) هو الأقرب الى التحقق من دون استبعاد الاحتمال الأول اي التهويد الكامل.

مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات اعدت تقريراً استراتيجيا (في آب/ اغسطس 2009) حول مستقبل المدينة بعد مضي 61 عاماً على قيام اسرائيل، واكثر من 40 عاما على حرب 1967. التقرير يتضمن مجالات المواجهة على مختلف الاصعدة على الشكل الآتي:

المواجهة في المجال الديني والثقافي

يسعى المحتل في هذا المجال إلى استبدال هويّة يهوديّة من جميع النواحي الدينيّة والثقافية والمعمارية، بهوية المدينة العربية والإسلامية، ويعمل المحتلّ على تحقيق ذلك من خلال أربعة مسارات من العمل، هي:

المسار الأوّل: خلق مدينة يهوديّة مقدّسة موازية للبلدة القديمة بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، ومشتركة معها في المركز ذاته وهو المسجد الأقصى، ويُطلق الاحتلال على هذا المشروع اسم “القدس أوّلاً” أو “مشروع تطوير الحوض المقدس”.

المسار الثاني: تحقيق وجود يهودي دائم ومباشر في المسجد الأقصى ومحيطه؛ وذلك  من خلال الاقتحامات المتكرّرة لمجموعات المتطرّفين، ومن خلال الكنس المقامة على أسوار المسجد وأسفل منه وفي محيطه.

المسار الثالث: تفريغ الأحياء الفلسطينيّة المحيطة بالمسجد الأقصى من سكّانها، والحدّ من قدرة الفلسطينيّين على الوصول إلى المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

المسار الرابع: الترويج لمدينة القدس كمدينة يهوديّة: وذلك من خلال تنظيم الجولات السياحيّة في المدينة وفق مسارٍ يتجاهل المقدّسات الإسلاميّة، ومن خلال إقامة مهرجانات واحتفالاتٍ بالمناسبات اليهوديّة الدينيّة والقوميّة.

المواجهة في المجال الديمغرافيّ

سيطر الهاجس الديمغرافيّ على المحتلّ منذ استيلائه على كامل القدس سنة 1967، وهو يُحاول منذ ذلك الحين تحقيق أغلبيّة ديمغرافيّة يهوديّة مريحة في المدينة بوصفها عاصمة الدولة، وقد سنّ في سبيل ذلك سنة 1973 قانوناً يُحدّد نسبة الفلسطينيّين في المدينة بـ22%، إلا أنّه لم يتمكّن من تحقيق هذه النسبة أبداً. فاليوم تبلغ نسبة الفلسطينيّين في المدينة 35%، ومن المتوقّع أن تصل سنة 2020 إلى 40%، وذلك بحسب تقديرات المحتلّ نفسه. لذا، فإنّ عامل تعديل التوازن الديمغرافيّ يحتل رأس سلّم أولويّات الاحتلال في المدينة، ويُحرّك معظم مخطّطات البلديّة، وبخاصّة المخطط الهيكليّ للقدس سنة 2020.

ويعمل المحتلّ اليوم على تعديل التوزان الديمغرافيّ من خلال أربعة مساراتٍ، هي:

المسار الأوّل: تكثيف الاستيطان: يوجد في القدس اليوم بمساحتها الجديدة داخل الجدار- والبالغة بشطريها 289 كيلومتراً مربعاً- 69 مستوطنة تسيطر على مساحة تُقدّر بـ163 كيلومتراً مربعاً، ويسكنها حوالى 270 ألف مستوطن.

المسار الثاني:  الترويج لمدينة القدس كمركز سكنيّ: تُعدّ القدس مدينة طاردةً للسكان اليهود، فخلال السنوات 1980 –2005 بلغت الهجرة السلبية من المدينة حوالى 105 آلاف مستوطن، ولمواجهة هذا الأمر صادقت حكومة الاحتلال في 7/8/2007 على خطّة بقيمة 200 مليون دول

المزيد

مدينة هافيتا الروسية

المزيد

عدنان الغيلي ، 23 مارس 2009 **

المزيد

 المصدر// مدونة عدنان الغيلي *، 24 مارس 2009م 

هذه الصور لرجل عظيم في تاريخ اليمن

أنة الرئيس اليمني السابق إبراهيم الحمدي - رحمة الله

وصور شخصيات آخرى
الغشمي
انور السادات
وغيرهم …….

المزيد

بقلم // زيد يحيى المحبشي

 الاربعاء 18 / 2 2009 م

“القانون شِرعة الأقوياء, والأقوياء وحدهم من يسن القانون مشفوعاً بالثغرات المناسبة أحياناً, وتطبيقه لتحقيق مصالحهم دائماً, وخرقه إذا تعلق الأمر بلجم مخططاتهم الشريرة”. معادلة واقعية تختزل في ثناياها العذابات الفلسطينية المثخنة بالجراح على مدى العقود الستة الماضية, دون أن يكترث لذلك أحدٌ في عالمنا الموصوم بالازدواجية ولعنة الكيل بمكيالين تجاه كل الجرائم التي اُرتُكِبت بحق هذا الشعب الأعزل، بما صاحبها من خروقات فاضحة لكافة الاعراف والقوانين والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الانسان في السلم والحرب, ودون أن يحرك حماة القانون الدولي الإنساني أي ساكن.

40 قراراً صدرت عن مجلس الأمن حتى الآن و600 قرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة كلها تندد بجرائم إسرائيل ولكن الإحتلال لم يأبه لأيٍ منها, في زمن تسيُّد قانون القوة الحاضي فيه هذا الكيان منذو نشوئه بحماية أمريكية سافرة وتواطؤ أوربي مستتر ما أدى إلى الحيلولة دون مثول مجرمي الحرب الإسرائيليين للمحاكمة.

بالأمس كانت الشكاوى تورط خصوصاً تلك المرفوعة إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل والتي ظلت على الدوام مصطدمة بحق الفيتو, فإذا بها اليوم تصطدم بحق الناتو, ولذا ليس من قبيل المفارقة أن نجد الأمم المتحدة وأمينها العام رغم معاينته هول الكارثة الغزاوية بأم عينيه, قد أسقطا مصير الشكاوى لديهما على شكوى خاصة تتعلق بمصير جندي إسرائيلي سرقته حماس من منزله العامر, والذي كانت نتيجته تحويل القطاع إلى ركام وأشلاء, طبعاً من دبابة أكثر أهمية من مصير مليون ونصف مليون فلسطيني.

وهكذا أضحت الأمم المتحدة أمماً ملتحدة, ومرجعية مجلس الأمن في ظل أُحادية القطب كالمرجعيات الروحية التي لا تملك إلا طلب الغفران للمعتدي والصبر والسلوان للمعتدى عليه، وبالتالي صارت العذابات الفلسطينية وسيلة للتسلية والترويح وقتل أطفالهم دفاعاً عن النفس، بينما قتل جنود الإحتلال إرهاباً يهدد أمن وإستقرار العالم بأسره.

22 يوماً كانت كافية لتسجيل الإحتلال شريطاً كارثياً غير مسبوق في تاريخ البشرية ولكن من يأبه لذلك؟, 1450 شهيد، منهم 427 أطفال و140 نساء و700 مدنيين, 5450

المزيد

إنّ إسرائيل والولايات المتحدة ( الطرفان )

إذ يستذكر (الطرفان) الموقف الثابت لالتزام الولايات المتحدة الأميركية بأمن إسرائيل، ويتضمن ذلك حدودا آمنة وقابلة للدفاع عنها، وتقوية قوة الردع الإسرائيلية والحفاظ عليها وان تستطيع الدفاع عن نفسها بنفسها ضد أي تهديد أو مزيج من التهديدات المحتملة؛

وإذ يُعيد ( الطرفان) التأكيد بأن هذا الالتزام ينسحب على الأمن والتعاون العسكري والاستخباراتي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وعلى الحوار الاستراتيجي بينهما، وعلى مستوى ونوعية المساعدة المقدمة من الولايات المتحدة لإسرائيل؛

المزيد

.. ,كما ورد من مجلس الوزراء

اتفاق الإطار الاستراتيجي لعلاقة صداقة وتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية

الديباجة

إن جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية:

1، إذ تؤكدان الرغبة الصادقة لبلديهما في إقامة علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد استناداً إلى مبدأ المساواة في السيادة والحقوق والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والمصالح المشتركة لكليهما،

2، وإدراكاً منهما للتطورات الكبيرة والإيجابية التي حدثت في العراق بعد 9 نيسان 2003، وشجاعة الشعب العراقي في إقامة حكومة منتخبة ديمقراطياً بمقتضى دستور جديد، وترحيباً بإنهاء الولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بموجب القرار الرقم (1790) الصادر عن مجلس الأمن للأمم المتحدة استناداً إلى الفصل السابع في موعد أقصاه 31 كانون الأول 2008، وتذكيراً بأن الوضع في العراق يختلف اختلافاً أساسياً عن الوضع الذي كان قائماً عندما تبنى مجلس الأمن الدولي القرار (661) عام 1990، ولاسيما أن الخطر الذي كانت تشكله حكومة العراق على السلام والأمن الدوليين قد زال، وتأكيداً في هذا السياق على أن العراق ينبغي أن يعود بحلول 31 كانون الأول 2008 إلى مكانته القانونية والدولية التي كان يتمتع بها قبل صدور قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم (661)،

3، وتماشياً مع إعلان مبادئ علاقة التعاون والصداقة الطويلة الأمد بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية الذي تم توقيعه في 26 تشرين الثاني 2007،

4، وإدراكاً منهما لرغبة كلا البلدين في إقامة علاقةٍ طويلة الأمد، والحاجة لدعم إنجاح العملية السياسية، وتعزيز المصالحة الوطنية في إطار العراق الموحد الفدرالي، وبناء اقتصاد متنوع ومتطور يضمن اندماج العراق في المجتمع الدولي،

5، وإذ تؤكدان مجدداً على أن مثل هذه العلاقة الطويلة الأمد في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية والأمنية من شأنها أن تساهم في تعزيز وتنمية الديموقراطية في العراق، ومن شأنها كذلك تأمين قيام العراق بتحمل كامل المسؤولية عن أمنه، وعن سلامة شعبه والمحافظة على السلام داخل العراق وبين بلدان المنطقة،

قد اتفقتا على ما يلي:

القسم الأول: مبادئ التعاون

تقوم هذه الاتفاقية على عدد من المبادئ العامة لرسم مسار العلاقة المستقبلية بين الدولتين وفق ما يلي:

1ـ تستند علاقة الصداقة والتعاون إلى الاحترام المتبادل، والمبادئ والمعايير المعترف بها للقانون الدولي، وإلى تلبية الالتزامات الدولية، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ورفض استخدام العنف لتسوية الخلافات.

2ـ إن وجود عراق قوي قادر على الدفاع عن نفسه أمر ضروري لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

3ـ إن الوجود المؤقت لقوات الولايات المتحدة في العراق هو بطلب من حكومة العراق ذات السيادة، وبالاحترام الكامل لسيادة العراق.

4ـ على الولايات المتحدة أن لا تستخدم أراضي ومياه وأجواء العراق منطلقاً أو ممراً لشن هجمات على بلدان أخرى وأن لا تطلب أو تسعى لأن يكون لها قواعد دائمة أو وجود عسكري دائم في العراق.

القسم الثاني: التعاون السياسي والدبلوماسي

ينطلق الطرفان من فهم مشترك مفاده أن جهودهما وتعاونهما المشترك في المسائل السياسية والدبلوماسية من شأنه تحسين وتعزيز الأمن والاستقرار في العراق وفي المنطقة. في هذا الصدد على الولايات المتحدة أن تبذل أقصى جهودها للعمل ومن خلال حكومة العراق المنتخبة ديموقراطياً من أجل:

1ـ دعم وتعزيز الديموقراطية والمؤسسات الديموقراطية في العراق التي جرى تحديدها وتأسيسها في الدستور العراقي، ومن خلال ذلك، تعزيز قدرة العراق على حماية تلك المؤسسات من كل الأخطار الداخلية والخارجية.

2ـ دعم وتعزيز مكانة العراق في المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية حتى يؤدّي دوراً إيجابياً وبنّاءً في المجتمع الدولي.

3ـ دعم جهود حكومة العراق في إقامتها علاقات إيجابية مع دول المنطقة قائمة على أساس الاحترام المتبادل ومبادئ عدم التدخل، والحوار الإيجابي بين الدول، والحل السلمي للخلافات، بما في ذلك المسائل المترتبة على ممارسات النظام السابق التي ما زالت تلحق الضرر بالعراق، بدون استخدام القوة أو العنف، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة ورفاهية شعوبها.

القسم الثالث: التعاون الدفاعي والأمني

تعزيزاً للأمن والاستقرار في العراق، وبذلك المساهمة في حفظ السلم والاستقرار الدوليين، وتعزيزاً لقدرة جمهورية العراق على ردع جميع التهديدات الموجهة ضد سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، يواصل الطرفان العمل على تنمية علاقات التعاون والتوثيق بينهما في ما يتعلق بالترتيبات الدفاعية والأمنية دون الإجحاف بسيادة العراق على أراضيه ومياهه وأجوائه. ويجري هذا التعاون في مجالي الأمن والدفاع وفقاً للاتفاق بين الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية العراق بشأن انسحاب قوات الولايات المتحدة من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيه.

القسم الرابع: التعاون الثقافي

ينطلق الطرفان من القناعة بأن الصلات بين مواطنيهما التي تقام من خلال التبادل الثقافي، والعلاقات التعليمية، واستكشاف تراثهما الأثري المشترك سوف تؤدي إلى إقامة روابط متينة وطويلة الأمد من الصداقة والاحترام المتبادل. وتحقيقاً لهذه الغاية يتفق الطرفان على التعاون من أجل:

1ـ تشجيع التبادل الثقافي والاجتماعي وتسهيل النشاطات الثقافية، مثل برامج تبادل زيارات المواطنين، وبرنامج التبادل الشبابي والدراسة، والبرنامج الدولي لإقامة الصلات والتبادل (GCE)، وبرنامج تعليم وتعلم اللغة الإنكليزية.

2ـ تشجيع وتسهيل التعاون

المزيد

النص الحرفي للاتفاقيّة الأمنيّة الأميركية ـــ العراقية (سوفا)

اتفاق بين جمهورية العراق و الولايات المتحدة الأميركية بشأن انسحاب قوات الولايات المتحدة من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيه

الديباجة

إن جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية (ويشار إليهما في ما بعد بعبارة الطرفين)؛

إذ يقران أهمية تعزيز أمنهما المشترك والمساهمة في السلم والاستقرار الدوليين ومحاربة الإرهاب في العراق والتعاون في مجالات الأمن والدفاع، لردع العدوان والتهديدات الموجهة ضد سيادة العراق وأمنه ووحدة أراضيه ونظامه الديموقراطي الاتحادي الدستوري؛

وإذ يؤكدان أن مثل هذا التعاون مبني على أساس الاحترام الكامل لسيادة كل منهما وفق أهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها؛

ورغبة منهما في التوصل إلى تفاهم مشترك يعزّز التعاون بينهما؛ دون تجاوز سيادة العراق على أرضه ومياهه وأجوائه؛

وبناءً على كونهما دولتين مستقلتين متكافئتين ذواتي سيادة فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

المجال والغرض

يحدد هذا الاتفاق الأحكام والمتطلبات الرئيسة التي تنظم الوجود المؤقت لقوات الولايات المتحدة في العراق وأنشطتها فيه وانسحابها من العراق.

المادة الثانية

تعريف المصطلحات

1ـــ «المنشآت والمساحات المتفق عليها» هي المنشآت والمساحات العراقية التي تمتلكها حكومة العراق والتي تستخدمها قوات الولايات المتحدة أثناء فترة سريان مفعول هذا الاتفاق.

2ـــ «قوات الولايات المتحدة» تعني الكيان الذي يضمّ جميع أفراد قوات الولايات المتحدة المسلحة، والعنصر المدني المرتبط بها، وجميع ممتلكاتها وأجهزتها وعتادها الموجود على أراضي العراق.

3ـــ «عضو قوات الولايات المتحدة» يعني أي فرد ينتمي إلى جيش الولايات المتحدة أو قواتها البحرية أو الجوية أو مشاة البحرية أو خفر السواحل.

4ـــ «عضو العنصر المدني» يعني أي مدني يعمل لدى وزارة دفاع الولايات المتحدة. ولا يشمل هذا الاصطلاح الأفراد المقيمين عادة في العراق.

5ـــ «المتعاقدون مع الولايات المتحدة» و«المستخدمون العاملون لدى المتعاقدين مع الولايات المتحدة»: يعني هذان المصطلحان الأشخاص أو الكيانات القانونية غير العراقية ومستخدميهم الذين هم مواطنون أميركيون أو مواطنو بلد ثالث الموجودون في العراق لتوفير السلع والخدمات والأمن في العراق إلى قوات الولايات المتحدة أو نيابة عنها، وذلك بموجب عقد أو عقد ثانوي مع أو لحساب قوات الولايات المتحدة. ولا يشمل هذان المصطلحان الأفراد أو الكيانات القانونية المقيمة عادة على الأراضي العراقية.

6ـــ «المركبات الرسمية» يقصد بها المركبات التجارية التي يجوز تعديلها للأغراض الأمنية، والمصممة أساساً للحركة على الطرق المختلفة والمخصصة لنقل الأفراد.

7ـــ «المركبات العسكرية» يقصد بها كل أنواع المركبات التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة، والمخصصة أصلاً لاستخدامها في عمليات القتال، وتحمل أرقاماً وعلامات مميزة خاصة، وفق التعليمات والأنظمة المعمول بها في قوات الولايات المتحدة.

8ـــ «المعدات الدفاعية» تعني المنظومات والأسلحة والأعتدة والمعدات والتجهيزات والمواد المستخدمة في الحروب التقليدية حصراً، التي تحتاج إليها قوات الولايات المتحدة في ما يتعلق بالأنشطة المتفق عليها في هذا الاتفاق، التي لا ترتبط مباشرة أو غير مباشر بمنظومات أسلحة الدمار الشامل (الأسلحة الكيميائية والأسلحة النووية والأسلحة الراديولوجية والأسلحة البيولوجية، والنفايات المرتبطة بمثل هذه الأسلحة).

9ـــ «الخزن» يعني الاحتفاظ بالمعدات الدفاعية التي تحتاج إليها قوات الولايات المتحدة المتعلقة بالأنشطة المتفق عليها في هذا الاتفاق.

10ـــ «الضرائب والرسوم» تعني كل الضرائب، والرسوم (بما في ذلك الرسوم الجمركية) والجبايات من أي نوع كان، التي تفرضها حكومة العراق أو أجهزتها أو محافظاتها بموجب القوانين والأنظمة العراقية. ولا يشمل هذا الاصطلاح المبالغ التي تستحصلها الحكومة العراقية أو أجهزتها أو محافظاتها عن خدمات تطلبها وتحصل عليها قوات الولايات المتحدة.

المادة الثالثة

القوانين

1ـــ يلتزم أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بواجب احترام القوانين والأعراف والتقاليد والعادات العراقية، عند القيام بعمليات عسكرية بموجب هذا الاتفاق، ويمتنعون عن أي نشاطات لا تتماشى مع نص هذا الاتفاق وروحه. وعلى الولايات المتحدة واجب اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لهذا الغرض.

2ـــ باستثناء أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني، لا يجوز لقوات الولايات الأميركية نقل أي شخص دخولاً إلى العراق أو خروجاً منه على متن مركبات أو سفن أو طائرات مشمولة بهذا الاتفاق، إلا طبقاً للقوانين والتعليمات العراقية النافذة، بما فيها أي ترتيبات تنفيذية قد توافق عليها الحكومة العراقية.

المادة الرابعة

المهمات

1. تطلب حكومة العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة لمساندتها في جهودها من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق، بما في ذلك التعاون في القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة والمجموعات الإرهابية الأخرى والجماعات الخارجة عن القانون وبقايا النظام السابق.

2. تجرى جميع العمليات العسكرية التي يجري تنفيذها بموجب هذا الاتفاق بموافقة حكومة العراق. ويُنسّق بالكامل بشأن هذه العمليات مع السلطات العراقية. وتشرف على تنسيق كل تلك العمليات العسكرية اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية(JMOCC) التي تُشكّل بموجب هذا الاتفاق. وتُحال إلى اللجنة الوزارية المشتركة القضايا المتعلقة بالعمليات العسكرية المقترحة التي يتعذر على اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية البت بها.

3. تنفذ جميع تلك العمليات مع وجوب الاحترام الكامل للدستور العراقي والقوانين العراقية، ويكون تنفيذ هذه العمليات دون تجاوز لسيادة العراق ومصالحه الوطنية، حسبما تحددها الحكومة العراقية. إنّ من واجب قوات الولايات المتحدة احترام قوانين العراق وأعرافه وتقاليده والقانون الدولي النافذ.

4. يواصل الطرفان جهودهما للتعاون من أجل تعزيز قدرات العراق الأمنية، وفقاً لما قد يتفقان عليه، بما في ذلك التدريب والتجهيز والإسناد والإمداد وبناء المنظومات اللوجستية وتحديثها، بما في ذلك النقل والإيواء والتموين للقوات الأمنية العراقية.

5. يحتفظ الطرفان بحق الدفاع الشرعي عن النفس داخل العراق كما هو معرف في القانون الدولي النافذ.

المادة الخامسة

عائدية الممتلكات

1ـــ يمتلك العراق جميع المباني والإنشاءات والهياكل غير المنقولة المتصلة بالأرض والقائمة في المنشآت والمساحات المتفق عليها، بما في ذلك ما تستخدمه قوات الولايات المتحدة منها أو تشيده أو تغيره أو تحسّنه.

2ـــ عند انسحابها، تعيد قوات الولايات المتحدة إلى الحكومة العراقية كامل المنشآت والمساحات المخصصة لاستخدام قوات الولايات المتحدة المقاتلة وفق قائمتين. تُسلّم القائمة الأولى من المنشآت المتفق عليها فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وتُسلّم القائمة الثانية في فترة أقصاها 30 حزيران 2009 موعد انسحاب القوات المقاتلة من المدن والقصبات والقرى. وللحكومة العراقية الموافقة على السماح لقوات الولايات المتحدة استخدام بعض المنشآت الضرورية لأغراض هذا الاتفاق عند الانسحاب.

3ـــ تتحمل الولايات المتحدة كل تكاليف البناء أو أعمال التحوير أو التطوير في المنشآت والمساحات المتفق عليها المخصصة لاستخدامها الحصري. وتتشاور قوات الولايات المتحدة مع الحكومة العراقية بشأن أعمال البناء والتحوير والتطوير، ويجب أن تسعى لاستحصال موافقة الحكومة العراقية على مشروعات البناء والتحوير الكبرى. وفي حالة الاستخدام المشترك للمنشآت والمساحات المتفق عليها يتحمل الطرفان تكاليف البناء أو التحوير أو التطوير حسب نسبة الاستخدام.

4ـــ تتحمل الولايات المتحدة تكاليف ما تطلبه وتحصل عليه من خدمات في المنشآت والمساحات المتفق عليها لاستخدامها الحصري. ويتحمل الطرفان تكاليف الخدمات المطلوبة التي يتم الحصول عليها في المنشآت والمساحات المشتركة المتفق عليها حسب نسبة استخدام كل منهما لها.

5ـــ عند اكتشاف أي موقع تاريخي أو ثقافي أو العثور على أي مورد استراتيجي في المنشآت والمساحات المتفق عليها، تتوقف كل أعمال البناء أو التطوير أو التحوير فوراً، ويُبلّغ الممثلون العراقيون في اللجنة المشتركة بالأمر لتحديد الخطوات المناسبة بشأنه.

6ـــ تعيد الولايات المتحدة المساحات والمنشآت المتفق عليها وأية إنشاءات أو هياكل غير منقولة قامت ببنائها أو تثبيتها أو أقامتها عليها خلال فترة نفاذ هذا الاتفاق، وفقاً لآليات وأولويات تضعها اللجنة المشتركة، وتُسلم هذه المساحات والمنشآت إلى الحكومة العراقية خالية من أية ديون وأعباء مالية.

7ـــ تعيد قوات الولايات المتحدة إلى الحكومة العراقية المنشآت والمساحات المتفق عليها ذات الأهمية التراثية والمعنوية والسياسية وأية منشآت وهياكل ثابتة قد بنتها قوات الولايات المتحدة أو ركبتها أو أنشأتها، وذلك وفقاً لآليات وأولويات وفترة زمنية تتفق عليها اللجنة المشتركة من دون ديون أو أعباء مالية.

8ـــ تعيد قوات الولايات المتحدة بقية المنشآت والمساحات المتفق عليها إلى الحكومة العراقية عند انتهاء فترة نفاذ هذا الاتفاق أو عند إنهاء العمل به، أو في أي وقت سابق لذلك يتفق عليه الطرفان، أو عندما تنتفي حاجة قوات الولايات المتحدة إلى تلك المنشآت وفقاً لما تقرره اللجنة المشتركة من دون ديون وأعباء مالية.

9ـــ تحتفظ قوات الولايات المتحدة والمتعاقدون مع الولايات المتحدة بملكية كل المعدات والمواد والإمدادات والإنشاءات المنقولة والممتلكات الأخرى المنقولة المستوردة إلى العراق أو التي تم الحصول عليها داخل أراضي العراق بصورة مشروعة وذات صلة بهذا الاتفاق.

المادة السادسة

استخدام المنشآت والمساحات المتفق عليها

1ـــ مع الاحترام الكامل لسيادة العراق، وفي إطار تبادل وجهات النظر بين الطرفين بموجب هذا الاتفاق، يضمن العراق الوصول إلى المنشآت والمساحات المتفق عليها واستخدامها من جانب قوات الولايات المتحدة والمتعاقدين مع الولايات المتحدة والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين والأفراد أو الكيانات الأخرى، حسبما يتفق عليه الطرفان.

2ـــ يصرح العراق بموجب هذه الاتفاق لقوات الولايات المتحدة بأن تمارس داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها جميع الحقوق والسلطات التي قد تكون ضرورية لإنشاء واستخدام وصيانة وتأمين تلك المنشآت والمساحات المتفق عليها. ويقوم الطرفان بالتنسيق والتعاون في ما بينهما بشأن ممارسة تلك الحقوق والسلطات في المنشآت والمساحات المتفق عليها ذات الاستخدام المشترك.

3ـــ تتولى قوات الولايات المتحدة السيطرة على دخول المنشآت والمساحات المتفق عليها المخصصة لاستخدامها حصرياً. وينسّق الطرفان بشأن السيطرة على دخول المنشآت والمساحات المتفق عليها للاستخدام المشترك، وحسب آليات تضعها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة، وينسق الطرفان مهمات الحراسة في المساحات الملاصقة للمنشآت والمساحات المتفق عليها من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية.

المادة السابعة

وضع المعدات الدفاعية وخزنها

لقوات الولايات المتحدة أن تضع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها وفي مواقع أخرى مؤقتة يتفق عليها الطرفان معدات دفاعية وتجهيزات ومواد تحتاج إليها قوات الولايات المتحدة على صلة بالنشاطات المتفق عليها بموجب هذا الاتفاق. وعلى قوات الولايات المتحدة استخدام هذه المعدات وتخزينها بشكل يتناسب مع مهماتها المؤقتة في العراق وفق المادة (4) من هذا الاتفاق، على ألا يتصل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمنظومات أسلحة الدمار الشامل (الأسلحة الكيميائية والأسلحة النووية والأسلحة الراديولوجية والأسلحة البيولوجية والنفايات المتصلة بتلك الأسلحة). وعلى قوات الولايات المتحدة السيطرة على استخدام ونقل المعدات الدفاعية المملوكة لها التي تُخزّن في العراق. وعليها ضمان عدم تخزين المتفجرات أو الأعتدة في منشآت قريبة من المناطق السكنية، وعليها نقل تلك المواد المخزونة في المنشآت القريبة من المناطق السكنية. وعلى الولايات المتحدة تزويد الحكومة العراقية بالمعلومات الضرورية عن أعداد هذه المواد المخزنة وأنواعها.

المادة الثامنة

حماية البيئة

على الطرفين تنفيذ هذا الاتفاق بطريقة تنسجم مع حماية البيئة الطبيعية والصحة و السلامة البشرية. وتؤكد الولايات المتحدة مجدداً التزامها باحترام القوانين البيئية والقوانين العراقية المرعية في تنفيذ سياساتها لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق.

المادة التاسعة

حركة المركبات والسفن والطائرات

1ـــ مع الاحترام الكامل لقواعد السلامة والحركة البرية والبحرية ذات الصلة، يجوز للمركبات والسفن التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة، أو تلك التي تُدار في حينه لحسابها حصراً، أن تدخل وتخرج وتتحرك داخل الأراضي العراقية لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق. وعلى اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة وضع الإجراءات والقواعد الملائمة لتسهيل حركة المركبات وتنظيمها.

2ـــ مع الاحترام الكامل لقواعد سلامة الطيران والملاحة الجوية ذات الصلة، يُصرح لطائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة حصراً في حينه بالتحليق في الأجواء العراقية، وبالتزود بالوقود جواً لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصرياً، والهبوط والإقلاع داخل أراضي العراق لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق. وتمنح السلطات العراقية الطائرات المشار إليها إذناً كل سنة بالهبوط على أراضي العراق والإقلاع منها لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصرياً. ولا تسمح طائرات وسفن ومركبات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل حصراً في حينه بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة بصعود أي طرف على متنها دون رضى سلطات قوات الولايات المتحدة على ذلك، وتتفق اللجنة الفرعية المشتركة المعنية بهذا الأمر على الإجراءات المناسبة لتسهيل تنظيم حركة المرور.

3- تنتقل المراقبة والسيطرة على المجال الجوي العراقي إلى السلطات العراقية فور دخول هذه الاتفاق حيز النفاذ.

4- للحكومة العراقية أن تطلب من قوات الولايات المتحدة تقديم دعم مؤقت للسلطات العراقية في القيام بمهمة مراقبة المجال الجوي العراقي والسيطرة عليه.

5- تعفى طائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل حصراً في حينه بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة من دفع أية ضرائب أو رسوم أو جبايات أو ما شابهها من رسوم، بما في ذلك جبايات التحليق أو جبايات الملاحة الجوية أو الهبوط أو الإنتظار في المطارات التي تدار من قبل الحكومة العراقية. وتعفى من دفع أية ضرائب أو رسوم أو جبايات أو ما شابهها من رسوم المركبات والسفن المملوكة لقوات الولايات المتحدة أو الجاري استخدامها حصراً من جانب قوات الولايات المتحدة لأغراض هذا الاتفاق ويتضمّن ذلك الموانئ التي تديرها الحكومة العراقية. وتُـعفى هذه المركبات والسفن والطائرات من متطلبات التسجيل داخل العراق .

6- على قوات الولايات المتحدة دفع تكاليف أية خدمات تطلبها وتحصل عليها.

7- على كل من الطرفين تزويد الطرف الآخر بالخرائط وغير ذلك من المعلومات المتاحة عن مواقع حقول الألغام والمعوقات الأخرى التي يمكن أن تعرقل الحركة داخل أراضي ومياه العراق أو تعرضها للخطر.

المادة العاشرة

إجراءات التعاقد

لقوات الولايات المتحدة أن تختار المتعاقدين وأن تبرم عقوداً بموجب القانون الأميركي لشراء المواد والخدمات في العراق، ويشمل ذلك خدمات أعمال البناء والتشييد. تتعاقد قوات الولايات المتحدة ما أمكن مع موردين عراق

المزيد

بقلم//زيد يحيى المحبشي

20 تشرين أول / اكتوبر 2008م

تعد إشكالية تشابك الحدود الناجمة عن الاستعمار الاوربي لسواحل شمال افريقيا واحدة من أهم عوامل إثارة الجدل والخلاف وإنطلاق الحروب أحياناً بين الجانبين في القرون الخمسة الماضية، ولازالت تجد لها صدىً في الكثير من نقاط التماس وتحديداً في سبتة ومليلة المغربيتين المتنازع عليهما مع أسبانيا. 

التاريخ المتغير

تعود البدايات الأولى لمشكلة سبتة ومليلة إلى القرن الخامس عشر الميلادي إثر دعوة الفاتيكان كلاً من إسبانيا والبرتغال الى محاصرة نفوذ المسلمين ونشر المسيحية في الساحل المتوسطي للمغرب والساحل الاطلسي واحتلال أراضيها بما أُسمي حينها بحروب الاسترداد المنطلقة تحت شعار القضاء على المورو مالو، وهو الوصف الأسباني لعرب المغرب الأشرار، ما أدى تلقائياً الى سقوط سبتة التي كانت حينها قاعدة إنطلاق المسلمين لفتح الأندلس، بيد البرتغال عام 1415 ومن ثم التنازل عنها لإسبانيا في العام 1668 وسقوط مليلة بيد الإسبان عام 1497.

ومنذ ذلك الحين، قام سكانهما المغاربة بعدة اضطرابات اضطرت الجنرال فرانكو الى تمنيتهم بالاستقلال لكسب مساندتهم في الحرب الاهلية الاسبانية ضد حكومة الجبهة الشعبية، إلا أنه بعد توليه الحكم الاسباني في 1936 لم يف بوعوده.

إستقلال المغرب عام 1958 أتى مخيبًا للآمال بسبب إصرار إسبانيا على إستمرار التمسك بالجزيرتين وتحويلهما الى قواعد عسكرية، وبالتالي جعلهما في العام 1992 أقاليم ذات حكم ذاتي غير مشمولة بالقاعدة المعلوماتية الانتخابية الاسبانية, علماً أن مساحة سبتة نحو 20 كم2 وعدد سكانها 74 ألف نسمة ومساحة مليلة 13 كم2 وعدد سكانها 57 ألف نسمة, كما شهدتا حركة واسعة على صعيد طمس الهوية

المزيد

المزيد

العدد 1375 -صحيفة 26 سبتمبر ملحق ندوة ملحمة السبعين

 حجة كانت المركز اللوجستي لقوات الإمامة  وحولتها المقاومة إلى مقبرة لهم
كتيبة واحدة بأسلحة شخصية تقليدية تصدت لقوات البدر وفلول المرتزقة
في ورقته التي قدمها المناضل اللواء الركن علي محمد صلاح نائب رئي هيئة الاركان للعمليات امام المشاركين في ندوة توثيق تاريخ الثورة اليمنية في جزئها السادس: «ملحمة السبعين يوماً -الوقائع - الدروس - العبر» الورقة الموسومة بعنوان «حجة الانتصار ودحر الحصار» استعوبت في مضمونها جملة من المواقف البطولية التي خاضها المناضلون ضد الملكيين الذين ارادوا اجهاض الثورة والجمهورية.
مشيراً في ورقته الى ان معركة حجة جسدت التلاحم الوطني بين ابناء مدينة حجة والقوات المقاتلة فانتصرت الارادة على البغي والعدوان الملكي الغاشم ونوه اللواء الركن علي محمد صلاح ان مدينة حجة كانت من اهم معاقل الملكيين خاصة وان الامام المخلوع محمد البدر حاول دخول المدينة ثالث ايام ثورة سبتمبر الخالدة ولكنه واجه مقاومة شديدة، كما احتوت الورقة الكثير من المعلومات الهامة التي تمثل اضافة نوعية الى مكتبة توثيق الثورة اليمنية.. فالى نص الورقة:

2.أحداث حجة:-
 أ- تسلسل الأحداث التي سبقت حصار حجة:-
 لقد اعتبر الحكم الأمامي مدينة حجة قلعة حصينة وميداناً لاتخاذ كل الإجراءات التي تُثبِّت وتحافظ على نظام الحكم الإمامي في اليمن حيث اتخذها مخزناً للحبوب، فقد كانت تُجمع الزكاة وتُخزن في المدافن وتحفظ من عام إلى عام , بالإضافة إلى خزن الحطب وتجميع مياه الأمطار في برك مسقوفة وخاصة في قلعة القاهرة, لتكون هذه المياه صالحة للشرب وإعداد الطعام على مدار العام إذا حصلت أية ظروف طارئة.
 وقد ساءت الأوضاع في حجة وتسلسلت أحداثها على النحو التالي:-
 (1) تم سجن الأحرار والمناهضين للحكم الإمامي الكهنوتي في سجن نافع وقلعة القاهرة ونعمان.
 (2) تم تجميع من قاموا بالثورة عام 1948م وحركة 1955م إلى سجون حجة وضرب أعناقهم بالسيف وإعدامهم في ميدان (حوره) وقلعة القاهرة ومن بقي منهم لم يُطلق سراحه إلا في ليلة ثورة 26 سبتمبر الخالدة.
 (3) اتخذها ولي العهد/احمد بن يحيى حميد الدين مقراً له، وقاعدة انطلاق، ومنطقة حشد، ومركزاً للاتصالات بالقبائل لتوفر الإمكانات والوسائل والمتطلبات ومن أهمها توافر السيولة النقدية.
 (4) أعلن من حجة ولي العهد/ أحمد نفسه إماماً شرعياً ووصياً على العرش وذلك بعد مقتل والده الإمام يحيى حميد الدين عام 1948م ووجه القبائل والمناصرين له بالتحرك باتجاه صنعاء مُبيحاً لهم نهبها وأخذ الغنائم والقبض على الإمام/ عبدالله بن أحمد الوزير الذي اعتلى العرش بعد مقتل الإمام يحيى..
 (5) حاول الإمام/ محمد البدر المخلوع دخول مدينة حجة ثالث أيام ثورة سبتمبر الخالدة، وذلك عندما هرب من صنعاء متوجهاً إليها ولكنه واجه مقاومة شديدة، ومعركة شرسة انتصرت فيها حامية حجة وتم إطلاق من كانوا في سجن (نافع) وولَّى البدر هارباً هو ومن معه إلى المحابشة ووشحه ومنها إلى الحدود الشمالية الغربية لليمن وحتى وصل إلى المملكة العربية السعودية.
 (6) توالت الهجمات المتكررة على مدينة حجة من الملكيين وتصدت لها كلٌ من القوات الشعبية بقيادة الشيخ/عبدالله بن حسين الأحمر والعميد/مجاهد أبو شوارب وغيرهم من المقاتلين, وكذا القوات النظامية في حامية حجة بقيادة من كُلفوا بقيادة لواء حجة من بعد الثورة حتى الحصار، وذلك لصد تلك الهجمات ودحرها والهجوم على نواحي الشغادرة وبني العوام والشراقي والظفير وغيرها.
 (7) زُودت مدينة حجة بلواء من القوات المصرية، انتشر ورابط في كلٍ من مواقع الزرق التي حاصرتها وهاجمتها الملكية، وكذا مواقع الأمان وجبل خائفة والطور، واستمرت حتى أواخر عام 1967م (عام النكسة).
 (8) صدرت الأوامر إلى لواء الوحدة الذي كان مرابطاً في نقيل يسلح وجبال آنس المطلة على معبر وضوران بالتحرك إلى حجة، لاستلام وتغيير القوات المصرية الموجودة هناك، فوصل اللواء بقيادة المقدم/زيد الشامي قائد اللواء في تاريخ 6/ يونيو1967م وبمرافقة اللواء/ نجيب حافظ، والعقيد/على عبدالله الكهالي رئيس أركان القوات المسلحة اليمنية في حينه, وفي اليوم التالي تم استلام كل المواقع التي كانت بها القوات المصرية.
 (9) في يوم الجمعة الموافق9/يونيو1967م انسحبت القوات المصرية من حجة بجميع أسلحتها الخفيفة والثقيلة، ولم يبقَ منها سوى العقيد/سمير يُسري عوض (قائد الكتيبة) مع عدد من جنود المكتب السياسي التابع للقوات المصرية بقوام (فصيلة).
 (10) تعرضت القوات المصرية أثناء انسحابها من حجة لهجمات وكمائن، وذلك في منطقة (عيان والأمان) وآخرها في (بني سراع) حيث نشبت معركة شرسة هاجم بها الملكيون القوات المصرية أسفرت عن إبادة الكثير من القوات المصرية، وتحطيم معداتهم وآلياتهم وأسلحتهم وغنم الملكيون ما تبقى منها, ووصل من بقي من المصريين إلى الطور موقع الكتيبة المرابطة هناك من لواء الوحدة والقوات المصرية.
 (11) انسحبت كتائب لواء الوحدة المرابطة في (الأمان، والزرق، وجبل حارثة وظهر أبو طير، والطور) وتوجهوا جميعاً إلى الحديدة ولم يبقَ سوى ك3 من لواء الوحدة في مدينة حجة, وقطعت الطريق المؤدية إلى حجة من اتجاه الحديدة عبر هذه المناطق.
 (12) وصل العميد/ مجاهد أبو شوارب ومن معه من أبناء حاشد إلى حجة يوم الثلاثاء20/يونيو 1967م، واستلم القيادة من القائد المصري/ سمير يسري عوض ومن تبقى معه من أركانات القيادة المصرية واستلم منه الاتصالات والإمداد والتموين والذخائر والطلبات الأخرى.
 (13) في يوم23/يونيو1967م تم تجهيز العقيد/سمير يُسري ومن معه، وترحيلهم من حجة عبر طريق الشراقي بيت عذاقة مسور إلى صنعاء رغم الخلافات التي حصلت لعدم السماح بالتحرك وتدخل الكثير لحلها ومنهم المقدم/محمد عشيش,وبعد الاتفاق تحرك معهم العديد من أبناء الشراقي وأبناء حاشد حتى أوصلوهم إلى المكان المطلوب.
 (14) استمرت المعارك وتبادل أطلاق النار بعد انسحاب القوات المصرية واستلام مواقعها أياماً وأسابيع,مخلفةًً الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد واستهلكت الكثير من المخزون من الذخائر والتموين وأسفرت عن سقوط بعض المواقع وغير ذلك.
 (15) اشتد القتال في صنعاء واستُنزفت طلبات حجة الضرورية وطُلب من العميد/مجاهد أبو شوارب الوصول إلى صنعاء فتحرك ومن معه من المرافقين.
 (16) كُلف الأخ العقيد/عتيق الحدا بقيادة حجة بدلاً من العقيد جياش وبعده النقيب/ أحمد طالب والأخ/درهم نعمان نائباً للمحافظ والقائد, والضباط: علي إسماعيل عبدالله رئيساً للعمليات، ومعتوق فارع مديراً لمكتب المحافظ، وسيف سعيد قائداً للمدفعية ويحيى عثرب مديراً للتسليح.
 (17) استمرت المعارك حتى أواخر عام1967م واشتد الحصار وتكثفت الهجمات من الملكيين وضربت المواقع وأصبح حتماً مواجهة الموقف مهما كانت النتائج والتضحيات واتخذت على ضوء ذلك الإجراءات التالية:-
 (أ) تشكيل من تبقى من القوات الشعبية من أبناء حاشد بقيادة الشيخ/حمود عاطف وتحديد مهامهم وواجباتهم.
 (ب) تشكيل المقاومة الشعبية وقيادتها بقيادة محافظ المحافظة/ محمد عبدالله الكحلاني ويحيى نصَّار، وعبد الرحمن حميد ومدير مكتب الاعلام، ومحمود الكحلاني ومن معهم في قيادة المحافظة.
 (ج) تشكيل من تبقى من القوات النظامية وقيادتها المكونة من الضباط: علي علي الخزاعي, حسن عبدالله الحجاجي، ومحمد عبدالله نصار, حسين عبدالله راجح, يحيى محمد راجح, علي علي الوادعي, محمد ظفران الزرقة,دحان الزرقة, عبدالله مبخوت هراش,عبدالله النفيش, حمود ردمان, قايد علي النخيف وظفران الزرقة, يحيى علي حميد, محمد عبد الوهاب المتوكل وجماعته من الضباط.
 (د) تشكيل من تبقى من قوة الأمن بقيادة الضباط: محمد الأشموري، وحسين دعكر، ودحان العقاري، وصالح البحري، ومحسن حميدي وأحمد الوزان، وأولاد النجار: محمد وعبدالله وغيرهم.
 (ه) فصيلة المدرعات ومن تبقى منهم بقيادة حمود السودي، ومبارك وسويد.
 (و) تشكيل من تبقى من ك3 لواء الوحدة في القيادة والمواقع ضباط وصف وهم: النقيب/علي محمد صلاح قائد قطاع حجة وك3 من لواء الوحدة، ومعه مجموعة من الضباط وهم: عبد الرحمن الويسي، ويحيى بن هادي الزرقة، وناجي علي شارد أبو عينه، وعبد الرحمن سعيد وعبد الغني علي احمد، و

المزيد

المزيد

*بقلم الدكتور // قاسم المحبشي

< < إذا أخطاء الإنسان العادي اضر نفسه , أما الحاكم فيضر شعبة >

جل من لا يسهو و لا ينام الواحد الحق الذي ليس كمثله شيء الله سبحانه و تعالى وحده الذي لا يخطئ و لا يتغير , أما الناس فهم جميعاً خطاءون و أخطاؤنا هي سبيلنا الوحيد إلى التعلم . و لما كان الخطاء أمر لازب في طبعتنا البشرية , و لا انفكاك لنا منه , فقد كان لزاما على الإنسان منذ أقدم العصور أيدرك حقيقة ذاته كما يدرك حقيقة الطبيعة , ولا تكون السيطرة على الطبيعة إلا بمعرفة قوانين سلوكها / المعرفة التي لا تكون الا بازدهار الثقافة علما و أدباً و فناً , و لا يكون التفوق على الذات إلا بمعرفة قوانين سلوك الإنسان .. المغرفة التي لا تكون إلا بازدهار الحضارة سياسية و أخلاقية و تشريعياً , و هذا معنى الحضارة عند عالم الاجتماع الفرنسي < < غي رويشة > فيه تضم مجموعة الوسائل الجماعية التي يلجا إليها الإنسان حتى يمارس سيطرته على نفسه و ينمو عقلياً و أخلاقياً  و روحياً .

و لا توجد و صفة جاهزة لحل مشكلات المجتمع و تنظيمه غير أن قيادة الناس و حكمهم ,أي أنشا النظم السياسية الاجتماعية يعد اخطر المشكلات و أكثرها عرضة للأخطاء و من ثم أكثرها حاجة إلى التنظيم و الضبط و التقنيين , بما يكفل الحد من الأخطاء إلى الحدود الممكنة المعقولة , ذلك لأن القاعدة كما لخصها كارل بوير تقول < < لا يمكنك أن تنشئ نظما آمنه من الفساد أس نظم لا تعتمد في قيامها بوظائفها على العنصر الشخصي بقدر كبير , فغاية ما تستطيعه النظم أن تقلل مما يتصل بالعنصر الشخصي من أثار غير مؤكدة , ويعتمد نجاح النظم بقدر كبير على الأفراد الذين يعملون لتحقيق الأهداف التي وضعت النظم لأجلها بقدرتهم على بدء الأمور بأنفسهم و احتمال مسؤولياتها > فالنظم كالحصون , لا يكفي أن يحسن تصميمها , بل ينبغي إمدادها بالجند الصالحين .

و في هذا السياق يمكن لنا فهم تشديد أفلاطون 347ق.م على أهمية أيجاد ضوابط صارمة و دقيقة لإعداد الملك الفيلسوف , أي الحاكم الذي يجد ربه قيادة الناس على مد خمسين سنة من التدريب والتأهيل و التعليم  و التربية . و إذا كان مشروع أفلاطون يندرج في إبطال الحلم و التمني و الرجاء والمثال , فهذا لا يحول دون الاعتراف بأن الكثير من المجتمعات المتقدمة قد استطاعت ضبط الشأن السياسي و أمنت نظمها من عبثية الأهواء والأخطاء التي يرتكبها الزعماء السياسيون حينما يجهلون حقيقة مسؤولياتهم , وفي ظل غياب أس ضوابط و معايير لتحديد حقوق و وجبات الزعماء , تردعهم عن اقتراف الأخطاء الفادحة في حق شعوبهم , و يحضرني هنا قانون اللورد اكتون في الفساد الذي يقول < < لا يمكنك أن تمنح إنسانا  سلطة على غيره من الناس دون أن يغريه ذلك بإساءة استخدامها , و هذا الإغراء يزداد على نحو تقريبي بازدياد السلطة التي يتصرف فيها , و لا يقدر على مقاومته إلا الأنبياء  

و لست بحاجة إلى التذكير بحجم السلطة المطلقة التي يتصرف بها الحاكم السلطان في تاريخنا السياسي العربي و الإسلامي , فالحاكم بأم الله , هو القائد الأوحد , الزعيم الملهم البطل الرمز ,… و الخ من الصفات و الأسماء التي تمنحها الشعوب العربية لحكامها , بحيث أن الشعب والوطن و الدولة تتوحد في شخص الزعيم ,.< < قائد إلى الأبد > ,:< < منكم العطاء و منا الطاعة > ,< < أنت الشباب الدائم و الخصب المستديم > .< < الشعب و الوطن فداك > و هناك ما لا يعد ولا يحصى من الشعارات والأناشيد التي جعلت من هذا الحاكم العربي أو ذاك فرعون يعبد و تمنحه صفات آلهة الشرق القديم الخصب و العطاء و المحيي والمميت  استغفر الله العظيم من كل هذا الباء المهين .

و إذا كانت السياسة تحسب بالنتائج لا بالنوايا , فما الذي استطاعت أن تحققه النظم السياسية تحسب بالنتائج لا النوايا , فما الذي استطاعت أن تحققه النظم السياسية العربية الراهنة من نتائج لشعوبها , و غير مزيد من الهزائم و الانكسارات والدمار والتدمير و إزهاق أرواح عشرات الآلاف من الأبرياء و السجون والتعذيب و القمع و امتهان كرامه الإنسان , بحيث تشعر الشعوب العربية اليوم أن الأرض انشقت و ابتلعتها , فلم يعرف التاريخ فترة حدث فيها كل هذا الإذلال و المهانة , لأمة كانت ذات يوم خير أمة أخرجت للناس , و حضارة كانت ذات يوم تتسيد العالم بأجمعه  . فمن المسئول عن كل الويلات يا ترى ؟ و لا يجدي القول بعد كل كارثة أو حرب أو هزيمة بأننا كنا نحلم بعكس ما جرى , وقد أخطانا التقدير , و كل عمل سياسي لا يقاس إلا بما حققه من نتائج لا بما كان يحلم به أو ينوي عمله الزعيم السياسي . السنا في وضع يستدعى النقد لا بل الصراخ , فالصرخة  وحدها تجعلنا نحيا .

و بالنظر إلى تلك الكوارث و الحروب الدامية والمظالم و التعسف ة العبث بأرواح الناس و حق

المزيد

التصور الاسرائيلي للحل النهائي! 

الثلاثاء, 27 ماي/مايو 2008م 

الوطن العربية الصادرة من أميركا

ـ جبل الشيخ منطقة سياحية مشتركة بين سوريا ولبنان واسرائيل بما يلبي المصالح الإستراتيجية للدولة العبرية

ـ المقترحات الإسرائيلية تتضمن التخلي عن الأراضي المسكونة من قبل عرب 48 وتوفير ممر بري بين مصر والأردن

ـ بعض المقترحات يستند إلى اتفاق عباس ـ بيلين ووثيقة جنيف التي وقعها ياسر عبد ربه ويعيد قرى شيعية للبنان

 عمان ـ شاكر الجوهري:

حصلت “وطن” على ترجمة خاصة لوثيقة غاية في الأهمية تكشف آلية التفكير الإسرائيلي فيما يتعلق بمستقبل التسوية السياسية للصراع العربي ـ الإسرائيلي.

الوثيقة هي عبارة عن ورقة عمل قدمت لمؤتمر هرتزليا في دورته الأخيرة التي عقدت في شهر كانون ثاني/يناير الماضي، ويعقد هذا المؤتمر سنويا في مستوطنة هرتزليا قرب يافا وتل أبيب، ويتم فيه مناقشة القضايا الإستراتيجية المتعلقة بالدولة العبرية ومستقبلها، وعقابيل الصراع العربي ـ الإسرائيلي.

الورقة ـ الوثيقة التي حصلت عليها “الوطن” بعنوان “تبادل الأراضي كوسيلة لحل النزاعات الإقليمية بين اسرائيل وجاراتها”.

وملخص الإقتراحات التي نوقشت في إطار هذه الورقة هو أن اسرائيل تريد إجراء تبادل اراضي مع الدول العربية بشكل جماعي، على نحو يضمن ابقاء سيطرتها على المناطق الأكثر استراتيجية في هضبة الجولان، فضلا عن المستوطنات الإستراتيجية، وأحواض المياه، والتخلص من عرب 1948، من خلال التبادل في الأراضي بين مختلف دول المنطقة.

المقترحات الإسرائيلية في هذا الصدد يعتمد بعضها على اتفاق عباس ـ بيلين الذي ابرمه الرئيس الفلسطيني قبل توليه منصب رئيس السلطة، وكذلك على وثيقة جنيف التي ابرمها ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو حليف وثيق لعباس.

هنا نص الوثيقة، راجين أن نلفت إلى أننا احتفظنا به كما هو، وبذات التسميات والكلمات المستخدمة فيه مكتفين فقط بوضع ملاحظات عند الضرورة بين أقواس كبيرة، أو بين شرطتين:

وثيقة

تبادل الأراضي كوسيلة لحل النزاعات الإقليمية بين اسرائيل وجاراتها

ترجمة خاصة

تعريف

ترجمة حرفية كاملة خاصة  لـ “ورقة عمل” قدمت إلى “مؤتمر هرتزليا السنوي الثامن”، الذي عقد في الفترة بين 20 و 23 كانون الثاني/يناير 2008.

وتبحث الورقة، التي قام بإعدادها فريق عمل من كبار المسؤولين والباحثين في “مركز هرتسليا المتعدد المجالات” يضم عوزي أراد وغدعون بايغر وراحيل مختيغر، في مختلف الخطط والمقترحات المتعلقة بإمكانية تنفيذ أفكار وسيناريوهات مختلفة لتسوية النزاعات الإقليمية في الشرق الأوسط عن طريق تبادل أراضٍ ومناطق بين الدول ذات الصلة. ولعل الجديد في هذه الورقة أولاً أنها تبحث وبشكل تفصيلي في فكرة “تبادل الأراضي”، والتي طرحتها وناقشتها أوساط اسرائيلية عديدة ومتباينة في التوجهات السياسية، ليس في سياق تسوية النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي فقط، وفق ما طرحت حتى الآن، وإنما في إطار تسوية شاملة متعددة الأطراف للنزاع العربي ـالإسرائيلي برمته، وثانيا في كون هذه الورقة ضمت هذه المرة في إطار “وثيقة خطية واحدة” شتى الأفكار والمقترحات المطروحة إسرائيلياً في الصدد ذاته.

مدخل عام

يعتبر النزاع بين اسرائيل وجيرانها صراعاً على السيطرة على المنطقة يدور منذ عدة أجيال. معظم الإقتراحات والمشاريع التي طرحت على مر السنوات من قبل جهات دولية وإقليمية، بما في ذلك أطراف النزاع ذاتها، تضمنت مكوناً جغرافياً واضحاً، أي إعادة رسم الحدود الحالية من جديد.

في السنوات الأخيرة ولد استمرار النزاع والواقع الديمغرافي المتكون في المنطقة منذ سنة 1948، أفكاراً لتبادل أراضٍ باتجاه رسم خط حدودي جديد يستجيب للواقع الجديد، ويضمن مصالح مثل الأمن والمياه والموارد الطبيعية والبيئة إضافة إلى التنمية المستقبلية.

تستند فكرة تبادل الأراضي إلى مبدأ يحافظ بموجبه كل طرف على حقه في كامل مساحة المنطقة، ولكن مع امكانية إعادة رسم الحدود الدقيقة للمنطقة بناء على اعتبارات ديمغرافية وأمنية. مع ذلك من المحتمل في أعقاب المفاوضات أن يحصل أحد الطرفين على منطقة أكبر مقابل منطقة أقل مساحة لكنها ذات أهمية قومية للطرف الآخر.

وفي الواقع فإن فكرة تبادل الأراضي وجدت تعبيراً لها في معظم خطط ومشاريع السلام. هذا العام اكتسبت هذه الفكرة أهمية عملية قصوى نظراً لأن معظم المعالجات ترى في خطوط سنة 1967 (أو 1949) اساساً تنطلق منه التسويات والحلول.

 خطوط الحدود في الحيز المحيط بدولة اسرائيل رسمت في الأصل من قبل قوى خارجية، وهي قابلة للتعديل والتغيير بالإتفاق، كما حصل في معاهدة السلام المبرمة بين اسرائيل والمملكة الأردنية.

 هذه الوثيقة تسعى إلى تحديث المعطيات فيما يتعلق بالأفكار المختلفة لتبادل الأراضي وتَسُوقُ في الوقت ذاته مقترحات مكملة، وهي تهدف إلى مساعدة الذين يتفحصون هذه الإمكانية وإثراء الأفكار المطروحة.

فرضيات أساس

عند تفحصنا لمسألة الحدود بين اسرائيل وجاراتها، علينا أن نأخذ في الحسبان عدة “فرضيات أساس”:

وجود نزاعات تتعلق، فيما تتعلق، بمطالب اقليمية.

خطوط الحدود في الحيز المحيط بدولة اسرائيل حددت في الأساس من قبل الدولتين الإنتدابيتين، فرنسا وبريطانيا، ومنظمة الأمم المتحدة دون تدخل أو مشاركة سكان المنطقة في هذه العملية.

خطوط الحدود الحالية لدولة اسرائيل تستند في جزء منها إلى خطوط الانتداب، وفي جزء آخر إلى تعديلات أحادية الجانب أجرتها دولة اسرائيل.

تتوفر لإسرائيل في هذه النقطة الزمنية خطوط حدود متفق عليها مع كل من مصر والأردن.

بين اسرائيل وسوريا يسود اليوم خط وقف إطلاق النار الذي حدد سنة 1974.

بين اسرائيل ولبنان يسود اليوم خط انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي الذي حدد سنة 2000. وقد صادقت الأمم المتحدة على هذا الخط غير أن لبنان لا يعترف به.

القانون الدولي لا يجيز ضماً من جانب واحد لمناطق أو أراضٍ احتلت في حرب، لكنه يجيز تبادل أراضٍ بإتفاق.

خطوط حدود الماضي، وخاصة كتلك التي حُدَّدت من قبل قوى خارجية، قابلة للتعديل بموافقة الدولة المستقلة.

مواقف الأطراف المختلفة في

 موضوع موقع خط الحدود

الجانب العربي

 سوريا

 تطالب بإصرار وثبات بأن يستند الإتفاق بينها وبين اسرائيل إلى العودة إلى خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 دون أي تغيير أو تعديل. وهذا المطلب، الذي وافقت عليه مراراً الحكومات الإسرائيلية المختلفة، شكّل حتى الآن عقبة كأداء حالت دون إحراز تقدم في مراحل المفاوضات المختلفة التي جرت بين اسرائيل وسوريا، نظراً لما يعنيه من مس بالمصالح الإسرائيلية وفقدان مكاسب ذات أهمية استراتيجية.

السلطة الفلسطينية

تطالب السلطة الفلسطينية إسرائيل بالانسحاب إلى “الخط الأخضر”، أي إلى خطوط الهدنة التي تبلورت في سنتي 1949-1950.  قسم من قادة السلطة الفلسطينية اعربوا في الماضي عن استعدادهم لإجراء تبادل أراض بمدى يصل إلى حوالي 150 كيلومتراً.

لبنان

لا يعترف بخط الإنسحاب (الذي أقرته الأمم المتحدة سنة 2000) الذي قام به الجيش الإسرائيلي إلى الحدود الدولية، وتطالب دولة لبنان باستعادة منطقة “مزارع شبعا” التي تسيطر عليها اسرائيل في هضبة الجولان. كذلك يطرح في لبنان مراراً مطلبه باستعاد

المزيد

  صنعاء 1 جمادى الاخرة 1427ه الموافق 27 يونيو 2006م واس
ناقش وزير الاشغال العامة والطرق اليمنى عمر عبدالله الكرشمى خلال لقائه فى صنعاء اليوم مع وفد البنك الاسلامى للتنمية الذى يزور اليمن حاليا سير العمل فى مشاريع الطرق التى يساهم البنك الاسلامى فى تمويلها باليمن ومنها مشروع طريق مدينة الشرق/الدليل البالغ طوله 60 كيلومترا ومشروع طريق حجة / ا

المزيد

الحديدة.. المدينة التي لم يزلها الدمار القديم أتى عليها النهب الحديثا

التاريخ: الأربعاء 14 فبراير 2007

 انطباعات نقلها/ جمال عامر//الوسط

الحديدة وإن جار عليها الزمان لتصبح على ما هي عليه من حال هو أقرب للكساد وبؤس هو أقرب للمهانة فإن هناك من عاشوا أيام عزها لم يغدروا بها كآخرين نفذوا بجلودهم إلى مدن أخرى بل ما زالوا يرعون أيام عيش رغيد، بين جنباتها.

لأيام ثلاث امتدت إقامتي في هذه المدينة ولعلها المرة الأولى خلال عقود بقيت فيها هذه المدة التي جعلتني بحق أسأل عن الأسباب التي جعلت من ميناء كان الأول والأهم لعقود طويلة على هذا النحو من البؤس، إذ لا شيء غير «الكورنيش» وساحة العروض يمكن اعتبارها إنجازات يمكن التفاخر بها.. وحتى هذه المنشأة حديثا صرفت عليها المليارات من الريالات التي كان من الممكن أن تحقق أفضل مما هو موجود.

  الحديدة ليست مدينة عادية يمكن العبور منها بمجرد مشاهدة بحرها أو حتى تلك المنشآت الحديثة المقامة على طول شارع الكورنيش والذي لا يملك إحداها أي من مواطني الحديدة البسطاء، فبعضها يملكها أحد أعضائها في مجلس النواب الحديدة وغالبها جاء لها لحمران العيون على بساط ريح الهنجمة والاستقواء بالقبيلة والنفوذ.. الحديدة- كما ينظر إليها الصديق والأستاذ عبد الجبار سعد -وهي تعني بالنسبة له تهامة ككل - هي أرض الأولياء والصالحين، التي تتوزع قبورهم في أغلب مديرياتها.

 ذه المدينة ذكرتني بدلهي العاصمة الهندية التي يتجاور فيها فحش الغناء مع الفقر المدقع ومع ذلك لا مستقر لحسد في قلوب أبنائها الناصعة البياض.. طيبة مبالغ بها تلك التي امتاز بها أهل تهامة وهو ما أغرى بهم كثيراً من ذوي الأنفس الجشعة كجهنم تبحث دوماً عن المزيد ولذا فإن من البديهي أنه لم يعد هناك أي أرض داخل المدينة لم يتم السطو عليها.

 الأسماء تتكرر في عدن - حضرموت - لحج وحديدة تهامة وفي غيرها.. الناهبون هم أنفسهم وقد يدخل الأبناء أو أولاد العمومة والأقارب وحتى الأصهار. لا بأس فلسان حال هؤلاء «أمطري حيث شئت فإن خراجك آت إلي» مع الفارق طبعاً.. سكن الروسيين الذين قدموا قبل أن تكون هناك ثورة لإنشاء الميناء ورثه عسكريون ومشائخ هدموها وأقاموا على أنقاضها ما يشبه القصور.. البعض الآخر تم تمليكه فقط، لم يتم هدمه بانتظار ثمن باهض، فهؤلاء يريدون استثماراً أفضل.

 على مقربة من هذه المنازل المنهوبة يقع شارع «الحمدي» أو ربما هو يفصلها، كان غريباً على الأقل أن شارعاً باسم إبراهيم الحمدي ما زال مقاوماً لتغييره حتى اليوم بعد أن أزيل تقريباً هذا الاسم من كل منجز في طول البلاد وعرضها.

 شارع الحمدي.. هكذا تمت تسميته، لأن إبراهيم استأجر منزلاً يقيم فيه حين زيارته للمدينة وعرفت أن مالكه هو الأستاذ علي صابونة رئيس مصلحة الجمارك آنذاك.

 وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فإن منزل الرئيس على شارع الكورنيش يمتد سوره كيلو ونصف الكيلو وهو غير القصر الجمهوري.

  إطلالة على التاريخ

 حديدة تهامة - ليست طارئة على العصر.. هي تأريخ يمكن لأبنائها حكايته بفخر وإذا كان الحديث الآن مقتصراً على المدينة فتأريخ إنشائها يرجع إلى بداية القرن الرابع عشر الميلادي.. كانت تعرف آنذاك باسم المرسى الحديث بحسب كتاب الرحالة ابن بطوطة الذي حدده بأنه يمتد شمالاً باتجاه رأس كثيب ويورد الخزرجي في كتابه العقود اللؤلؤية اسم الحديدة في نهاية القرن الرابع عشر الميلادي وعرفه بأنه ساحل من سواحل وادي سهام واعتبر أحمد بن ماجد في كتابه الفوائد الذي ألفه عام 1500م بأن الحديدة كانت من الموانئ الرئيسية في اليمن.. اليوم لم تعد كذلك وبحسب الشيخ أبو بكر باشماخ رجل الأعمال والتاجر المعروف هناك إن المركزية والبيروقراطية واستضعاف أهلها كانت أهم أسباب الركود الاقتصادي فيها ثم جاءت عدن وحضرموت كمينائين مهمين بعد الوحدة فأكملتا ما تبقى.. ولم يكتف بهذه الأسباب.

 إذ يقول إنه ومع ذلك كان يمكن لميناء الحديدة أن ينافس لولا أنه تحول لفأر تجارب فيما يخص الغلظة في تطبيق القوانين التي لا تطبق إلا في هذا المدينة.

 محافظون في ذاكرة المدينة

 ما زال الناس وبالذات كبار السن يت

المزيد

          وزير المياه..مشاريع جديدة في حجة

          الخميس, 16-يونيو-2005

                    - ماجد الكحلاني - شدد وزير المياه والبيئة على أهمية تحسين أداء المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي ، والعمل على ربطها بمنظومة المدن الثانوية ليتسنى على ضوئها تحقيق الفائدة المرجوة في تلبية الاحتياجات لتشمل نطاقات واسعة من سكان أبناء محافظة حجة .

          وقال الدكتور محمد لطف الارياني في تصريح لمراسل "المؤتمر . نت" في حجة أن الوزارة تبذل جهوداً لإعادة وتأهيل وتشغيل مشروع مياه المحابشة، إلى جانب تنفيذ عدد من مشاريع البنى التحتية في مجال المياه والصرفي الصحي في مدينة حجة وعدد من مناطق المحافظة.

          وطالب الارياني الجهات المعنية في قيادة المحافظة، والمختصين في قطاع المياه سرعة إعداد وتقديم الدراسات والمقترحات المتعلقة بالحواجز المائية اللازمة لتغذية آبار الشرب على مستوى عزل ومديريات المحافظة .

المزيد

البنك الاسلامي يساهم في تمويل طريق حجة ـ المحابشة ـ كشر بمبلغ 000ر350ر10 دولار الإثنين, 05-أبريل-2004 ــ عبد الودود الغيلي - وقعت الجمهورية اليمنية والبنك الاسلامي للتنمية اليوم على مذكرة تفاهم يساهم بموجبها البنك بمبلغ /000ر350ر10/ دولار لتمويل طريق حجة ـ المحابشة ـ كشر البالغ طول 155كم وذلك من اجمالي التكلفة للطريق والمقدرة /000ر840ر40/ دولار . هذا وسيساهم الصندوق السعودي للتنمية في تمويل هذا المشروع بمبلغ 17مليون دولار فيما ستساهم الحكومة بمبلغ /000ر490ر13/ دولار. وقع المذكر
المزيد