أخر تعديل لهذه المادة في 8/7/2011

    زيد يحيى حسن محسن أحمد محسن علي أحمد صالح محمد سعيد المحبشي, إنسان بسيط من عائلة بسيطة تمتهن الزراعة, مولدي بقرية جبل المحبشي من أعمال عزلة حجر مديرية المحابشة محافظة حجة في 22 صفر 1395 هـ / الموافق 5 آذار/ مارس عام 1975م , وأحتل المرتبة الثانية بين إخواني السبعة (أربعة ذكور وثلاث إناث) نشأت وترعرعت في قرية جبل المحبشي الواقعة جنوبي مدينة المحابشة عاصمة مديرية المحابشة من محافظة حجة, أجدت منذ طفولتي فنون الزراعة فكنت أقسم وقتي بين الدراسة النظامية والدراسة الدينية ومساعدة والدي في أعمال الزراعة ومطالعة الكتب الثقافية لذا لم يكن لدي وقت للعب والمرح واللهو كبقية الأطفال بل كان كل وقتي مشغول وكنت في غاية السعادة بذلك.

الأماكن التي عشت فيها: قرية جبل المحبشي بمديرية المحابشة من محافظة حجة ( 1975 - 1997), أمانة العاصمة ( 1997- ………) 

أشياء أتباهى بها : الصدق - الأمانة - الوفاء - الإخلاص

الحالة الاجتماعية: متزوج من الزميلة إجلال العمراني ابنة المرحوم الأستاذ القدير والإعلامي الكبير// علي عبدالله العمراني حيث تم عقد قراني بها في 27 أغسطس 2007 والدخول بها في غرة نوفمبر 2007 ولي منها ولد واحد أسميناه "علي" كانت نجابته بحمد الله في 19 مارس 2009

التحصيل العلمي

1- على مستوى الدراسة النظامية:

    التحقت بكُتاب القرية في 1981 وفي عام 1982 التحقت بمدرسة النور الابتدائية إلا أنني رغم اجتازي العام الدراسي بنجاح تخليت عن الشهادة لأبدا من جديد في العام 1983 بمعهد الأمين وكما في العام الذي سبقه تخليت عن الشهادة في أخر لحظة بالتزامن مع افتتاح مدرسة الشهيد يحيى عائض المحبشي عام 1984 لأبدأ فيها مشواري التعليمي من أول ابتدائي.

     درست المرحلة الابتدائية (1984 - 1990) بمدرسة الشهيد يحيى عائض المحبشي (أول وثاني وخامس ابتدائي) ومدرسة النور (ثالث ورابع وسادس ابتدائي) والمرحلتين الإعدادية (1991 - 1993) والثانوية (1994 - 1996) بمدرسة الثورة, التحقت بعدها بقسم العلوم السياسية/ كلية التجارة والاقتصاد/ جامعة صنعاء (1998 - 2001).

2- على مستوى المؤهلات العلمية:

    حصلت على شهادة الابتدائية العامة – سادس ابتدائي - عام 1990 (قبل أن يتم دمج المرحلة الابتدائية مع المرحلة الإعدادية بالأساسي) من مدرسة النور الابتدائية وشهادتي الإعدادية العامة – ثالث إعدادي - عام 1993والثانوية العامة – ثالث ثانوي/ القسم العلمي - عام 1996من مدرسة الثورة الإعدادية الثانوية بمدينة المحابشة/ محافظة حجة, ونِلت درجة البكالوريوس في العلوم السياسية بتقدير عام (جيد جداً 80 بالمائة) من جامعة صنعاء - كلية التجارة والاقتصاد - قسم العلوم السياسية في دور يونيو 2001

شاركت بِعِدة دورات تدريبية وتأهيلية في المجال الإعلامي منها :

- كورس في اللغة الإنجليزية / بمعهد مانشستر الدولي / فبراير- مارس 2004

- لغة الصحافة والإعلام / بمعهد التدريب والتأهيل الإعلامي التابع لوزارة الإعلام /  يوليو 2005

- العلاقات العامة وقياس الرأي / بمعهد سيسوفت للاستشارات والتدريب والأنظمة / يناير 2006

- تنمية المهارات القيادية / بمعهد سيسوفت للاستشارات والتدريب والأنظمة / أبريل 2008

3- على مستوى الدراسة الدينية:

    سنحت لي الفرصة أثناء دراستي الأساسية والثانوية ( 1990 – 1997 ) بدراسة بعضاً من مقدمات العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية والبلاغة والقرآن وعلومه لدى عدد من علماء المحابشة وصنعاء وصعدة منهم:

العلامة المرحوم علي محمد المدومي الملقب بالزعرور والعلامة المرحوم عبدالله محمد يايه والعلامة عبدالوهاب حسن المحبشي والعلامة حسن علي عجلان النعمي والعلامة محمود حسين الحسام والعلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري والعلامة علي أحمد أبو هادي الشرفي والعلامة شمس الدين محمد شرف الدين الباشا والعلامة المجتهد المجاهد المرحوم صلاح بن أحمد فليته والعلامة محمد علي جابر قيلي الصعدي والعلامة عبدالسلام عباس الوجيه والدكتور المهندس محمد يحيى هادي الشمري والأستاذ عبدالرحمن القاسمي الضحياني والأستاذ الأديب محمد يحيى المنصور والأستاذ القاضي عدنان عبدالرحمن محمد المحطوري والأستاذ الأديب عبدالوهاب يحيى عبدالله المحبشي.

     إلى جانب التحصيل العلمي للعلوم الشرعية  تمكنت بحمد الله وتوفيقه بالتعاون مع بعض زملاء الدراسة الدينية من إقامة عِدة دورات بقرية جبل المحبشي لتعليم أطفال وطلاب القرية مقدمات العلوم الشرعية الأساسية خصوصاً خلال العطل الصيفية وليالي شهر رمضان وبإشراف من المدرسة العلمية بالمحابشة كما كنت في بعض الأوقات أتصدر الإرشاد بجوامع القرية وإلقاء خطبتي الجمعة بجامع المرحوم هائل سعيد أنعم أكبر جوامع قرية جبل المحبشي.

4- على المستوى المهني:

    كان للأستاذين الفاضلين الأديب عبدالحفيظ حسن الخزان والمفكر ماجد محمد المتوكل دور كبير في تعليمي فنون الكتابة الصحفية أثناء دراستي الجامعية ولا أنسى أيضاً الأستاذ القدير عبدالله محمد الدهمشي لما منحني إياه من رعاية أبوية أثناء ترأسه تحرير صحيفة الأمة, وسعادة السفير بالخارجية اليمنية عبدالحفيظ يحيى عبدالله المحبشي والذي كان يتعهدني على الدوام بالتوجيه والإرشاد والنصح والوالد القاضي العلامة عبدالرحمن عبدالله المحبشي الذي احتضنني بمنزله طيلة فترة دراستي الجامعية وحتى توفيق الله لي بالتأهل (1997 - 2007) فكان لي نِعم الأب والأخ والصديق فجزاه الله عني خير الجزاء كما كنت أحضي على الدوام بنصح وتشجيع الوالد الفاضل الرائد حسين علي ناصر حج المحبشي والوالد القاضي العلامة عبدالقدوس محسن المحبشي والزميل الرائع الأديب المحاسب أمين محمد العلفي والعلامة حسن علي عجلان النعمي والفضل أولاً وأخرا بعد الله سبحانه وتعالى فيما وصلت إليه لوالدي ووالدتي وإخواني وأخواتي وابن خالي ورفيق دربي منذ الطفولة وحتى اليوم المحاسب عبدالرحمن أحمد محسن المحبشي.

    ارتبطت بالعمل البحثي منذ العام 1996 وجذبتني الصحافة منذ العام 1998 بدءاً بالعمل بصحيفة الأمة اليمنية ( 1998 – 2007 ) وكانت الانطلاقة الفعلية بعد أن تم قبولي بوكالة سبأ وتحديداً بإدارة البحوث والإصدارات التابعة للإدارة العامة بمركز البحوث والمعلومات 2003 ومن حينها سنحت لي الفرصة بالمشاركة في إعداد عدة كتب ودراسات وبحوث متنوعة منها ما تم نشره والبعض الأخر  ينتظر رؤية النور إلى جانب عدد كبير من المقالات والدراسات المقتضبة والمتنوعة بعدة صحف ومواقع داخلية وخارجية أهمها : ملحق قراءات الصادر عن وكالة سبأ (2003 - 2011) وصوت العروبة الصادرة من واشنطن بالعربية, وشبكة النبأ المعلوماتية اللبنانية وموقع وطن العربي بواشنطن والقدس العربي اللندنية والشموع وأخبار اليوم وأضواء الشموع اليمنية (2005) وموقع ومنتديات مدينة المحابشة وموقع ومنتديات الساهر العراقي ومجلة أنكيدو الفلسطينية وموقع موسوعة يوكيبيديا العالمية وصحيفة آدم وحواء وصحيفة السياسية وغيرها من الصحف والمواقع الالكترونية..

المناصب الإدارية

    تم تعييني لأول مرة في أبريل 2003 كباحث / صحفي, بمركز البحوث والمعلومات التابع لوكالة الأنباء اليمنية- سبأ (الديوان العام بالأمانة صنعاء) ومن حينها وأنا أزاول هذه المهنة إلى جانب الكتابة الصحفية للعديد من الصحف والمجلات والمواقع المحلية والعربية والدولية.

    خلال الفترة ( 2005 – 2007 ) تم تكليفي بمهام سكرتارية تحرير ملحق قراءات سياسية الصادر مع صحيفة السياسية في أربعاء كل أسبوع وفي 18 فبراير 2007 تم تكليفي برئاسة قسم الدراسات والبحوث بإدارة البحوث والإصدارات بالإدارة العامة لمركز البحوث والمعلومات

المناصب الأخرى:

- عضو في جمعية العلوم السياسية اليمنية 2002

- عضو في جمعية زين العابدين الخيرية الاجتماعية بالأمانة 2004

- عضو بإتحاد المدونين العرب 2009

- عضو بإتحاد المدونين اليمنيين

- نائب رئيس ملتقى نور الإيمان الخيري الثقافي بمديرية المحابشة

التفاعل الثقافي والاجتماعي السياسي

- الانضمام لحزب الحق في 28 ذي القعدة 1413هـ.

- تمثيل حزب الحق في الرقابة على سير عملية الاقتراع في انتخابات 1993 البرلمانية بمديرية المحابشة.

- تمثيل مدرسة الثورة بالمحابشة عام 1995 في انتخابات اتحاد طلاب اليمن على مستوى محافظة حجة.

- المشاركة في الإعداد لمعرض الصور ألتوثيقي الذي أقامته مدرسة الثورة الإعدادية الثانوية بالمحابشة عام 1995عن قضية جزيرة حنيش وإلقاء كلمة الطلاب في الفعالية الثقافية التي أقيمت على هامش المعرض.

- أداء خدمة التدريس الإلزامي خلال الفترة 1996 – 1997 بمدرسة الشهيد يحيى عائض المحبشي.

- ترأس إحدى لجان الاقتراع بمديرية المحابشة كممثل عن حزب الحق في انتخابات 1997 البرلمانية.

- انتخابي في عضوية اللجنة الإشرافية المكلفة بالإعداد لانتخابات الجمعيات العلمية لأقسام كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء التي كان من المقرر إجرائها في العام 1998إلا أنه تم تأجيلها بسبب خلاف حاد وقتها بين حزبي المؤتمر والإصلاح ومن ثم ألغيت.

- تمثيل جمعية العلوم السياسية في فعاليات الاعتصام الجماهيري التضامني مع الشعب الفلسطيني الذي أُقيم بأمانة العاصمة (صنعاء) خلال الفترة 2- 5 ابريل 2002 .

- تمثيل مؤسسة مدى في الرقابة على سير أعمال لجان القيد والتسجيل ومراجعة سجلات الناخبين عام 2002 بمديرية المحابشة.

- إطلاق ثلاث مدونات تحمل اسم (المحابشة لؤلؤة الشرفين ) الأولى بموقع مكتوب منتصف عام 2006 والثانية بموقع إيلاف 2009 والثالثة بموقع قوقل 2009 وفتح صفحه خاصة بي بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي 2010 تحمل عنوان zeid al-mahbashi ) )

شهادات اعتز بها

- شهادة شكر وتقدير من مدير مدرسة الثورة بالمحابشة الأستاذ/ محمد عبدالله الخالد عام 1995

- شهادة شكر وتقدير من المركز التعليمي بالمحابشة عام 1997

- شهادة شكر وتقدير من عمادة كلية التجارة والاقتصاد ممثلة بالأستاذ الدكتور منصور عزيز الزنداني /  يونيو 2001

- شهادة شكر وتقدير من الإدارة العامة لمركز البحوث والمعلومات ممثلة بالأستاذة نبيهة نعمان الحيدري 21 أبريل 2006

   - رسالة شكر على إجادة كتابة البحوث والدراسات والالتزام الوظيفي من الأستاذ نصر طه مصطفى رئيس مجلس إدارة وكالة سبأ – رئيس التحرير (سابقاً) 18 أبريل 2006

  - رسالة شكر وتقدير من الوالد يحيى قيلي احد مشائخ بني معاذ بصعدة 25 اغسطس1995 

 - رسالة شكر وتقدير من العلامة محمد علي جابر قيلي مدير مدرسة الإمام الهادي ببني معاذ 25 اغسطس1995 جاء فيها شعرًا:

         أزيدٌ أنت الذي في القلب تسكنه                 طابت لياليك في الإحضار والسفرِ

        فأنت كم ليلية تأتي تشاورني                     غمرت مركزنا بالنصح والفكرِ

        أخي عليك بذاك العلم تطلبه                       وأنت في طلعة الأيام والبكرِ

        كتبت هذا وكان القلب منشغلاً                     قرب الوداع ولي أعمالٌ تنتظري

- قصيدة من الوالد العلامة يحيى بن أحمد الخزان مدير معهد الأمين العلمي بالمحابشة سابقا بعنوان((أرى ابن يحيى )) 30 يونيو 2006

    "إلى الولد الأديب الصحفي المبدع الذي يروي بقلمه وفكره الأجيال بدرر الأدب ونفحاته العطرة زيد يحيى حسن المحبشي الموقر"

        أرى ابن يحيى كنجمٍ بالسماء سما                مجداً وفخراً على العلياء والقمم

       في كل يومٍ أرى زيداً له خبرٌ                       يروي الصحافة بالأنباء والكلِم

       يرقى على ذروة العلياء بالهمم                     يثري المعارف للأجيال بالحِكم

       زان المحابشة الخضراء بالدرر                    زيدٌ حوى شرف الأشرافِ والقيم

       أنت الخلوقُ لك الأخلاق شاهدةٌ                    مع الصديق وذي الأعداء بالكرم

       هذا هو (المحبشي)عن ناصرٍ وصل               من صفوتٍ سبقُها المقدامُ للأمم

       زيدُ ابن يحيى حوا الأوصاف جامعةً               من خير بيتٍ رقى الإعلام بالقلم

       أصلٌ نمى برُبى لحبوش والجبل                    أضفت عليك شأبيبٌ من الديم

       تبقى مدى وعلى الأيام شارقةً                      شمس الضحى في ربى الآكام والقمم

       ثم الصلاة على المختار من مضر                  والآل والصحب هم للدين كالعلم

وله قصيدة أخرى مطلعها :

       هو ألزيدُ لا يخفى على كل قارئٍ                   كأن نجوم الكون تزهو بهامه

الإنتاج الفكري

أولاً: أبحاث جامعية تطبيقية غير منشورة (مخطوطة) (1998-2010):

    - صنع القرار السياسي الداخلي في إيران (بحث تخرج/ تم نشر مقتطفات منه على صورة مقالات بصحيفة الأمة وصحيفة الشموع وملحق قراءات سياسية ).

    - مفهوم القوامة في الإسلام.

    - التحولات الديمقراطية بدولة قطر.

    - اثر حرب الخليج الثانية على النظام العالمي الجديد.

    - سباق التسلح الهندي – الباكستاني وأثره على أمن الخليج العربي.

    - حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

    - حزب الله وأثره على الأمن القومي العربي.

    - حزب الحق ودوره التنموي في الجمهورية اليمنية. 

    - المركز التعليمي بالمحابشة .. الفاعلية والمعوقات.

    - الصراع القبلي والحزبي في محافظة حجة.

    - السياسة الأميركية إزاء الملف النووي لكوريا الشمالية.

    - القات وتأثيراته وموقف الشرع منه.

    - علاقة وسائل الإعلام بالظاهرة الإجرامية.

    - اثر الإذن على حرية النيابة العامة في تحريك ورفع الدعوى الجنائية.

    - كيف يمكن إيجاد قضاة مجتهدين؟ .

ثانياً: تقارير جامعية تطبيقية غير منشورة (مخطوطة)(1999 - 2005 ):

    - مدى اهتمام صحيفتي الوحدة والأمة بالانتخابات الرئاسية (2002).

    - دور اليمن في السياسة الدولية كهدف من واقع صحيفتي الثورة (سبتمبر2000) و26سبتمبر (النصف الأول من العام 2001).

    - المركز التعليمي بالمحابشة ودوره التنموي في الجمهورية اليمنية (استطلاع تحليلي استقصائي).

    - تقييم أداء حكومتي عبدالكريم الإرياني  وعبدالرحمن باجمال.

    - الانتخابات البرلمانية في الدائرة 255(مديرية المحابشة ) للدورتين 1993و1997(استطلاع ميداني).

    - تقييم أداء المجلس المحلي بالدائرة 255(مديرية المحابشة ).

ثالثاً: أبحاث ودراسات منشورة لصالح وكالة سبأ (2003- 2011):

    - العلاقات اليمنية – الجيبوتية (كتاب: اليمن ودول القرن الإفريقي ).

    - العلاقات اليمنية – الألمانية (كتاب: اليمن والدول الكبرى – الجزء الثاني ).

    - العلاقات اليمنية – البحرينية (كتاب: اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي ).

    - الجذور التاريخية للعلاقات اليمنية - الصينية 166ق.م – 1962 (كتاب : العلاقات اليمنية - الصينية ).

    - أهمية البعد التشريعي والقانوني في معالجة قضايا الثار في اليمن, وكذا: رؤية تآصيلية لظاهرة الثأر (كتاب: ظاهرة الثار في اليمن ).

    - أهمية البعد التشريعي في المبادرة اليمنية لتفعيل الجامعة العربية (كتاب: المبادرة اليمنية لتفعيل الجامعة العربية ).

    - الأهمية الجيوسياسية لتجمع صنعاء (بحث منشور خارج وكالة سبا).

    - دراسات وأبحاث متنوعة منشورة في قراءات سياسية في مراحل تطورها الثلاث: كتيب, ملحق أسبوعي, ملحق شهري (2003- 2011).

    - أبحاث ودراسات ومقالات متنوعة نشرتها صحيفتي الأمة (1997-2007) والشموع وأخواتها (2005) في وقتٍ كان الأستاذ أحمد محي الدين يترأس مركز مشا الإخباري بمؤسسة الشموع.

    - أبحاث ودراسات ومقابلات صحفية ومقالات متنوعة منشورة بمدونة المحابشة لؤلؤة الشرفين على موقع مكتوب الاجتماعي أهمها : دراسة مطولة بعنوان المحابشة لؤلؤة الشرفين, وهي جزء من كتاب توثيقي حول مدينة المحابشة الأرض والإنسان والحضارة لا يزال في إطار الإعداد بعد أن تم لي بحمد الله وتوفيقه جمع مادته العلمية.

    - تراجم لعدد من علماء اليمن منشورة بالموسوعة العالمية الحرة (ويكيبيديا).

رابعاً: أبحاث جاهزة تنتظر النشر لصالح وكالة سبا (2005-2010):

    - العلاقات اليمنية – العراقية (كتاب: اليمن والدول العربية )

    - العلاقات اليمنية – اللبنانية (كتاب: اليمن والدول العربية )

    - العلاقات اليمنية – الليبية (كتاب: اليمن ودول المغرب العربي)

    - العلاقات اليمنية – الإيرانية (كتاب: اليمن ودول العالم –الجزء الأول)

    - علاقات اليمن بجمهورية جزر القمر الإسلامية (كتاب: اليمن ودول العالم – الجزء الأول)

خامساً: أبحاث لا تزال في إطار الإعداد بعد أن تم جمع مادتها العلمية لصالح وكالة سبأ (2008- … ):

    - العلاقات اليمنية – الكوبية (كتاب : اليمن ودول العالم – الجزء الثاني )

    - اليمن والأمم المتحدة (تم اخذ علاقات اليمن بالمنظمات الدولية الأممية ذات الطابع الثقافي والاجتماعي والصحي)(كتاب: اليمن والمنظمات الدولية)

سادساً: مؤلفات أخرى (ما تزال مخطوطة):

    - الموسوعة الثقافية ( بدأت بتسويدها في العام 1992وتم لي انجاز 15 كراس منها حتى الآن, وفكرتها تقوم على توثيق كتاباتي غير المنشورة وغير المشار إليها في التدوين أعلاه وتدوين مختاراتي في مختلف مجالات المعرفة )

    - المهمشون عن مسرح الإبداع اليمني (كتيب)

    - الأدعية المختارة عن المصطفى والعترة الطاهرة (كتيب)

    - الزيدية: الصمود والتحدي (كتيب توثيقي لأحداث صعدة عام 1995)

    - مذكراتي الشخصية (1975-2004)(الجزء الأول, كتيب)  

بقلم// زيد يحيى المحبشي

23 مايو /أيار 2011

الثورات كالحروب، تظل امتداداً للسياسة، ولكن بوسائل أخرى، ولذلك تستمر الثورة المصرية، ويحتدم الصراع السياسي بين القوى التقليدية وقوى الحداثة المدنية, وبين دعاة التغيير الشامل ودعاة التغيير المؤطر, وسط حالة مخيفة من الانفلات الأمني والشرخ الطائفي والفوضى الضاربة في كل مكان والثورة المضادة الضارية والاستقطابات الحادة حول: محاكمة مبارك وأسرته, وطبيعة الدولة الوليدة، وملامح النظام السياسي الجديد، وفي قلب أحداث الثورة والصراع على المستقبل, وفقاً لذلك تتشكل ملامح مصر الجديدة, ببطء شديد ورتابة قاتلة.

أحلام ومخاوف لا تنتهي

هكذا بدت صورة مصر الجديدة, وهي تلج أعتاب المئوية الثانية, ذلك أن ثورتها الشعبية جددت الأحلام والمخاوف معاً وأنزلت الهواجس محل الأفكار، بعد أن كانت النشوة والأمل تتصدر عناوين المئوية الأولى, أحلام التحول الفعلي والجاد نحو الديمقراطية الحقيقية, وسط بيئة عربية غير مشجعة, واستنفار إسرائيلي وأميركي وحتى عربي غير مسبوق, تحسباً لما قد يحمله ربيع مصر من تحولات قد تقلب كل المعادلات القائمة في المنطقة وتخلط كل الأوراق, لاسيما إذا أتت متناغمة مع تطلعات وطموحات الشعب المصري, ومخاوف الانتكاسة ومعاودة اجترار الماضي بكل مساؤه.

 وفي كلا الحالتين, لا يمكن تجاوز أو تجاهل وزن وأهمية مصر بين دول المنطقة من الناحية الجيوستراتيجية والجغرافيا السياسية بما لها من تأثير مباشر على مجمل السياسات الدولية في الشرق الأوسط, وعلى بوصلة الأحداث في المجتمعات العربية، بحكم المكانة والموقع ضمن شبكة المصالح العربية والإقليمية والدولية, ولذا لم يكن غريباً أن تكون ثورتها أكثر إثارة للتخوفات الدولية والإقليمية على حدٍ سواء، لما يترتب عليها من تداعيات تتعدى حدود مصر عكس تونس تماماً، ولعلى هذا واحداً من أهم أسباب تزايد مخاوف صانعيها، خشية موتها وخوفاً عليها لا منها.

مخاوف ربيع مصر الثورة اليوم لا تنتهي, فهناك خوف من تزايد الضغوط والتدخلات الخارجية، وخوف من استمرار الفكرة المستبدة للعقل السياسي الجمعي الداخلي في ممارسة سطوتها العنفوانية، وخوف من رتابة وبطئ أو تباطؤ المجلس العسكري في الاستجابة لمطالب التغيير والتي لا زالت تأخذ شكل الصدمات المفاجئة، بسبب غياب رؤية واضحة الترتيب لأولويات المرحلة، نظراً لعدم امتلاك قيادة الجيش وشباب الثورة على حدٍ سواء لجهاز سياسي مؤهل ومدرب على إدارة الأزمات وعملية التحول، والأهم من هذا وذاك: إدارة المجلس العسكري البلد في غياب أي سلطة رقابية على القرارات الصادرة عنهم بعد حل مجلسي الشعب والشورى, بالتوازي مع عجز شباب الثورة في فرض إرادتهم فيما يتعلق بإيجاد إصلاحات سياسية واقتصادية تلبي احتياجات الشعب، مصحوباً بتزايد قلق المصريين من تراجع الاقتصاد الوطني المخيف بعد الثورة, إذ تشير الدراسات الاقتصادية إلى خسارة الاقتصاد المصري نحو ثلاثة مليارات من الدولارات شهرياً بعد الثورة, مضافاً إليها وراثة مصر الثورة من النظام السابق أزمة اقتصادية خانقة يعجز أي نظام عن حلها, يأتي هذا في وقتٍ لا يزال تركيز الجيش منصبٌ على محاولة ضبط إيقاعات الشارع وضبط إيقاعات المرحلة الانتقالية, واستعادة هيبة الدولة, وسط حالة من الحيادية السلبية والارتباك وعدم الوضوح.

إذن فنحن أمام: جيش متريث ومنشد للماضي, يريد وضع الثورة على قضبان سكة النظام, وثورة متوقدة ومتطلعة للمستقبل, تريد التحليق إلى نظام جديد, برؤية مستقبلية تقطع كل الصلات مع الماضي، وفي لحظة عبور إجباري للنفق الوحيد نحو المحطة الثانية من عملية التحول, كانت هناك أشباح مترصدة, لم يعفيها سقوط النظام من الظهور والعمل على تدوير ماكينة العنف بين الجيش والثورة وبين الجيش والقوى الديمقراطية وبين قوى التغيير الرئيسية في الداخل وقوى التأثير الخارجية المتضررة من عملية التغيير المصرية، ما أوجد هالة من المخاوف لدى الجيش دفعته إلى محاولة تحويل الثورة إلى مجموعة مطالب ممرحلة مدعوماً هذه المرة بتأييد الإخوان المسلمين (التعديلات الدستورية, والاكتفاء بإحداث تغييرات طفيفة وسطحية تطال الأشخاص والسياسات دون المساس بهيكل الدولة وأجهزة النظام السابق وترحيل المطالب العمالية والاجتماعية إلى ما بعد المرحلة الانتقالية, نموذجاً)، الأمر الذي أدى إلى خلق شعور عام بأن الثورة بدأت تتلاشى وتخبو, وبالتالي إثارة الشكوك حول نوايا الجيش السلطوية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية, ومدى استعداده لإحداث التغيير الحقيقي والشامل بشكل يقطع نهائياً مع عصر استبدادي كامل، باعتباره المطلب الحقيقي للثورة, الذي قدم المصريون من أجله أكثر من 800 شهيد، والتي يُفترض أن تكون دافعاً قوياً للانتقال من مرحلة المشروع الوطني، إلى مرحلة الدولة الوطنية، ومن مرحلة الحكم الفردي المتسلط والمتحكم بغرفة الأقدار قبل الثورة، ومرحلة القبضة الحديدية للحرس القديم - المجلس الأعلى للقوات المسلحة - بعد الثورة, التي لازالت تتحكم بكل شيء, غير آبهة بالمظاهرات المليونية التي ما تزال تهدر عالياً في كل الطرق، إلى مرحلة جديدة يقرر فيها الشعب انتزاع حقوقه بيده, وتكون فيها "السيادة الشعبية" قوة مقررة تجاور قوة العسكر ولا تنتظرها, في صناعة المعادلات السياسية الجديدة وفي اختيار الحكام, باعتبارها الضمانة الوحيدة لقطع الطريق نهائياً أمام إمكانية عودة الأفاعي من الشوارع الخلفية, انطلاقاً من قاعدة: أن البلد لا يمكن أن تُدار بالانفراد والاحتكار, بل عن طريق الشراكة العامة، وأن مهمة التغيير لا يمكن أن تتحملها فئة بعينها مهما كانت قوتها أو سندها الاجتماعي، وقتها فقط يمكن القول: أن مصر الجديدة لم يعد فيها مكان للاستبداد والمستبدين.

التطورات المتسارعة للأحداث في مصر, تثير سؤالاً في غاية الأهمية, سبق للدكتور إبراهيم أبراش وأن طرحه على بساط البحث والجدل قبل انتصار ثورة 25 يناير بأيام ولا يزال صداه يتردد إلى يومنا هذا, هو: "هل بمجرد خروج الناس إلى الشارع وهروب الرئيس أو تخليه عن السلطة يمكن القول بأن الثورة قد حققت أهدافها؟"، الإجابة قطعاً ستكون "لا" أو على الأقل ما تزال بحاجة للكثير من الدراسة من قبل علماء الاجتماع, كوننا اليوم أمام نموذج ثوري حطم كل ضوابط وشروط الثورات التقليدية, وهو ما يدعو للأمل والخوف في نفس الوقت, لماذا؟، لأننا أمام ثورة شعبية قامت بلا قائد وبلا خطة، ومع ذلك فهي وإن كانت قد نجحت في إسقاط رأس أو رؤوس النظام، لكن جسد النظام ما يزال قائماً، ما يعني أن الثورة مازالت ناقصة، لأن عملية الهدم لا قيمة لها ما لم تكن بهدف البناء, وهو النصف الثاني والأهم في أي عمل ثوري, ذلك أن طريق عملية البناء والتنمية والديمقراطية والرفاه, ليست في العادة مفروشة بالورود بل مزروعة بالكثير من الألغام والمفاجآت الكفيلة بنسف كل الأحلام في حال فقدت الثورة زخمها ويقظتها.

 والحقيقة أن: "هدم نظام فاسد بدون خطة حقيقية وواضحة لبناء نظام عادل, هو أخطر من النظام الفاسد ذاته" بدلالة تغيُّر وتزايد مطالب قوى الفعل الثوري يوماً بعد آخر, وتزايد اتساع رقعة الجدل وتخبط الرؤى وتشعبها وتصادمها بين قوى التغيير الرئيسية حول أولويات المرحلة, ما يعني ببساطة: "استحالة بناء مستقبل واضح على رؤى غير واضحة".

مصر اليوم تقف على أعتاب مرحلة مفصلية وحاسمة, قد تنقلها إلى المستقبل وقد تعيدها قروناً إلى الوراء, طريق الماضي واضحة وسالكة, عكس طريق المستقبل, حساسية المرحلة بما يحيطها من أخطار, تستدعي من الجميع ضرورة التغلب على التباينات الداخلية والتخلُّص من لعنة اللهث وراء المكاسب السياسية والحزبية الآنية, وتغليب المصلحة الوطنية على ما عداها إذا ما أرادوا الانتصار للمستقبل.

تاريخياً, كل الثورات السياسية والاجتماعية المشهورة - والكلام هنا للدكتور أبراش- استمدت قوتها وأهميتها من قدرتها على التغيير الواسع في كل بنيات المجتمع، ذلك أنها تُمثل نقطة تحول مفصلية في حياة الشعوب، لذا فمن الطبيعي أن يكون هدفها: تحقيق التحول نحو الأفضل، لأنها تعمل على الإطاحة بكل ما تعتبره الشعوب مسئولاً عن بؤسها وشقائها وبالنخبة المحيطة به وبمرتكزات نظامه السياسي، وإقامة نظام بديل، يأخذ بعين الاعتبار المطالب والتطلعات الشعبية، إذن فالثورة: فعل جماهيري شامل غايته تغيير الأوضاع القائمة تغييراً جذرياً، في مرحلة تعتبرها نهاية المراهنة على التغيير والإصلاح من خلال النظام القائم, بالتوازي مع عجز المعارضة السياسية عن الإمساك بزمام المبادرة وتهيبها من الإقدام على تحمل مسؤولية التغيير، ما يجعل من الجماهير هي المتصدرة للمعركة، وهذا ما حدث في مصر ومن قبلها تونس.

على أن إشكالية هذا النموذج من الثورات, تكمن في سيولة ألوان الطيف الثوري وتعدد الرؤى في صفوفه، وهي سلاح ذو حدين، فهي من جهة مصدر قوة في انجاز مهمة الهدم، ومن جهة ثانية مصدر ضعف من حيث تمييع المطالب وغياب التوافق حول كيفية إدارة مرحلة ما بعد الهدم بصورة سلسة وآمنة تضمن تحقيق أهداف الثورة وتوجيه مساراتها وتحولاتها وإيصالها إلى بر الأمان بأقل التكاليف والخسائر الممكنة.

بواعث هذا التباين والتبلبل كثيرة لعلى أهمها: غياب القوى الوطنية القيادية عن الثورة, حيث كشفت الأحداث المتسارعة أنها مازالت مهتمة بنفسها أكثر من اهتمامها بالوطن سواء أثناء الثورة أو بعدها, بدلالة فشلها في توحيد صفوفها وكلمتها حول كيفية إدارة المرحلة الانتقالية, ناهيك عن عدم أهلِّية شباب الثورة لقيادة البلد، ما أدى في النهاية إلى القبول بقيادة الجيش ورعايته للمرحلة الانتقالية, أي القبول بقيادة الحرس القديم لتجديد النظام وتحديد وتوجيه مسارات عملية التطوير وضمان مرحلة التحول, في حين يقتضي المنطق أن يكون الشعب هو الضامن والراعي لهذه العملية,  وليس الجيش بصلاته القوية مع النظام السابق ومع مراكز القوى المؤثرة في الخارج.

هذه الأمور مجتمعة تجعل الجيش يفكر ألف مرة قبل الإقدام على اتخاذ أي خطوة عملية نحو التغيير, واضعاً بالحسبان التداعيات المترتبة عليها وردود الأفعال الداخلية والخارجية, ولذا لم يكن غريباً أن نجد الجيش كثير التردد في مواطن تستدعي الحسم الفوري, والأخطر من ذلك مصاحبة عملية التحول ثورة مضادة تزداد ضراوتها وشراستها يوماً بعد آخر, تريد ضرب نقاوة الثورة وحرفها عن أهدافها, وتوسيع رقعة الانفلات الأمني الذي بات أشبه بالفوضى الشاملة, وضرب السِّلم الأهلي والوحدة الوطنية، الأمر الذي جعل الجيش في موقف حرج للغاية, وأشاع في نفس الوقت الخوف من سرقت الثورة وإجهاضها واحتمالات تصفيتها أو تحويلها إلى فولكلور, وبالتالي إثارة التساؤل عن مستوى التغيير, وما إذا كانت مصر ستشهد تغييراً جزئياً يطال الأشخاص والسياسات فقط بصورة ممرحلة تضمن توفير البحبوحة والحرية والعدالة والمساواة, كما هو واضح من أداء الجيش الحالي, أم أنها ستشهد إحداث تغيير شامل رغم كلفته الباهظة كما يطالب شباب الثورة, ورغم هذا يمكن الزعم بأن ثمة ما يشير إلى أن مصر أمام مرحلة جديدة, هي: مرحلة اكتشاف الجماهير لكرامتها ومعرفتها بأنها عامل مؤثر وقادر على إحداث التغيير الذي من الممكن أن يُرضي طموحات وتطلعات الشارع المصري.

حقائق على طريق التحول

عندما ثارت شعوب أوربا الشرقية ضد القبضة السوفيتية والشيوعية لم يخُن الثوار شعوبهم بعد الثورة, بل أقاموا أنظمة ديمقراطية أعادت لشعوبها الحياة من جديد لكن عوامل الخوف والقلق لم تختفِ.

 وعندما قامت الثورة الفرنسية عام 1789 لم تحمل معها بوادر الاستقرار إلا بعد مرور أكثر من عشر سنوات (1799), عانت فرنسا خلالها من مختلف مظاهر الفوضى والصدامات الدموية, وفي الحالتين فأوربا الشرقية وفرنسا الغربية بعد الثورة لم تكن كما كانت عليه قبلها, بل صارت في وضع أفضل نسبياً، وفي الحالتين أيضاً ظلت الديمقراطية منذ روما القديمة وحتى اليوم, هي ذاتها رغم تعدد مسمياتها وشعاراتها: (ديمقراطية الأغنياء وليس ديمقراطية الفقراء).

 الثورات العربية اليوم تبدو أكثر انجذاباً للنموذج الفرنسي, وما نريد الوصول إليه من وراء هذه المقاربة البسيطة, هو التأكيد على حقيقتين فيما يتعلق بالثورة المصرية ومستقبلها:

الأولى: أن القلق والخوف من المشاعر الطبيعية التي تنتاب الكثيرين عقب كل تحول جذري يهز المجتمع ويقلب أوضاعه سواء كان ثورة أو حرباً أو زلزالاً .

الثانية: أن الإنسان العربي على مدى تاريخه العريض: يحلم بالتغيير لكنه يخشاه، ويصيح بالثورة لكنه يرفض دفع الثمن, والسبب في ذلك بحسب شجعان القزي (نائب رئيس حزب الكتائب اللبناني) يعود إلى: "عدم وجود قائد قوي يملك حجة الحديث والمنطق، لا قوة السلاح والبطش، لديه رؤية واضحة وعلمية، ومستعد أن يموت من اجلها، لإيمانه بالوطن وبالمستقبل، وعدم وجود إرادة أو قاعدة شعبية حقيقية ومؤثرة تفهم مدنية الدولة بصورة يمكن البناء عليها بشجاعة، ومستعدة لفعل أي شيء من أجل الوصول إليها" .

في الحالة المصرية، هناك ثورة لازالت محتفظة بزخمها ويقظتها, ولازالت تختلق الآليات الثورية الملهمة, الكفيلة بتعميق مسارات الثورة وتوسيعها, وهي حالة غير معهودة في عالمنا العربي, وبالمقابل هناك ثورة مضادة موازية في القوة والشراسة, وهذا أمر طبيعي في أي عمل ثوري شعبوي، لكن الخوف هنا من أن يؤدي بقاء الحرس القديم في هرم السلطة وإدارة مرحلة التحول إلى استمرار الصراع والتصادم بين القديم والجديد, وبالتالي بقاء النظام المنبثق من رحم الثورة "مجرد ديكور جديد لمعطيات ثابتة وعقائد جامدة", دون أن يكون لذلك أي اثر على صعيد الحرية والديمقراطية التي هي أساس المشكلة وأساس الحل.

التوجه نحو المستقبل, يحتاج لنُخب ودماء سياسية جديدة, تقود عملية التحول وقاطرة التغيير, لأنها تظل الضمانة الوحيدة لأن يأتي هذا المستقبل مختلفاً عن الماضي، بينما التوجه نحو المستقبل بنُخب قديمة، يعني أن شيئاً لم يحدث وأن مصر ما تزال رهينة الدائرة الجهنمية المفرغة, التي ظلت تحكم مصيرها ومسارها منذ عصر الفراعنة وحتى ثورة 25 يناير, بحلقاتها المتداخلة والمتدفقة بانتظام: "مركزية مطلقة، تمرد وخروج على السلطة، فوضى وهرج ومرج وثورة بيضاء أو حمراء، ثم سلطة وسيطرة وحكم مركزي وفساد وتمادي وخلل بلا حدود" والسؤال هنا: كيف يمكن لمصر اليوم التحول نحو الديمقراطية والخروج من هذه المتاهة القاتلة دون أن يكون لدى أبنائها توجه نحو المستقبل؟.

الواضح وليس الأكيد أن مصر في طريقها نحو الأفضل, رغم صعوبة ادعاء فهم ثورتها حتى الآن فهماً كاملاً وصعوبة ادعاء الظن بأنها تمتلك مفاتيح الحل والمستقبل والنهضة, على الأقل خلال المرحلة الانتقالية وفي أسوأ الأحوال خلال السنوات العشر القادمة على أبعد تقدير, حينها فقط يمكن ادعاء فهم ثورة 25 يناير, وما إذا كانت قد نجحت بالفعل في إحداث التغيير المنشود والانتصار للمستقبل أم أنها مازالت تعيش في جلباب ودهاليز التاريخ؟.

الإشكاليات والتحديات المرحلية

في القرن الماضي كتب والتر بنجامين: "إن الأمل لم يُكتب لنا إلا بسبب أولئك الذين هم بلا أمل", ذلك هو الأمل الذي يعني: ثورة الإنسان على واقعه, بالصورة التي تضمن له حرية الاختيار لطريق "اللاء" الرافضة لكل الأشكال اللاحضارية المتخلفة التي تشدنا إلى الوراء, بمعنى أن يكون للإنسان هدف عقلاني مستقبلي حضاري، الأمل يعني أيضاً ثورة القانون والديمقراطية والحرية والعدالة والشرف والنزاهة، أما "اللاأمل" فتعني: الاستكانة للواقع اللاعقلاني القائم على حالة الفوضى وعدم المسؤولية واللامبالاة وعدم وجود هدف عقلاني مستقبلي حضاري، وبالتالي الاكتفاء بالتفرجة على نهر التاريخ, والجلوس على هامش التاريخ, والرضوخ لمبدأ الفيلسوف هوبز: "من الواجب تفضيل الحاضر والدفاع عنه واعتباره خير ما يوجد"، وما بينهما تبقى هناك فسحة كبيرة للمخاوف والهواجس من احتمال تمكن الفريق الثاني الذي لا يزال رغم سقوط النظام ذا شوكة وقوة ونفوذ لا يُستهان بها, من تحويل الثورة المصرية المُلهَمة بآلياتها إلى عامل فوضى وانقسام, واستغلالها سياسياً بشكل يحيدها عن أهدافها النبيلة, إذا لم تتجسد في ديمقراطية مؤسساتية تُمارس فيها السياسة والحكم بتجرد, وضمن أصول دستورية وديمقراطية تضمن الحريات وتقبل التعددية وشروط تداول السلطة.

الكل يدرك اليوم سواء شباب الثورة أو السلطة التي تدير المرحلة الانتقالية أن الثورة لم تكتمل ولن تكتمل بمجرد إزاحة نظام مبارك وأركانه القريبة والبعيدة، فهذا هو جانب الهدم من العملية الثورية, فكيف إذا كان جسد النظام لا يزال قائماً, ما يعني أن على الشعب المصري أن يتمتع بالصبر والنفس الطويل, بالنظر إلى حجم وضراوة الثورة المضادة, لأننا أمام تجربة فريدة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر, ولا بُد أن تأخذ وقتها ومداها الطبيعي حتى تنضج الصورة قبل التحول إلى مرحلة البناء, والتي يجب أن تنطوي على جانبين في غاية الأهمية، الأول: "داخلي" يقوم على إرساء الديمقراطية وفتح الطرق إلى العدالة الاجتماعية وإزالة العوائق المكبلة للحياة السياسية, وأهمها إلغاء قانون الطوارئ بصورة نهائية، والثاني: "خارجي" يتمثل في انتهاج سياسة خارجية ترضى عنها الجماهير المصرية بأغلبيتها العظمى، تُعيد مصر إلى مكانتها القومية والإقليمية والدولية, لكن دون ذلك هالة كبيرة من الإشكاليات والتحديات والمعضلات بعضها داخلي تقرر مصر الثورة وحدها أن تتحداها، وتتحدى النتائج التي يمكن أن تنتج عنها, وهذه ذات شقين بعضها مبرر وطبيعي كالأزمة الاقتصادية وحالة الاستقطابات الحادة والتوازنات المتقلبة بين ألوان الطيف السياسي, وبعضها غير مبرر وغير طبيعي كالفتنة الطائفية المهددة الوحدة الوطنية بمقتل.

 وهناك تحديات خارجية إقليمية ودولية تتمثل في قدرات الأطراف الأخرى على التصدي المباشر لتحدي التغيير الحقيقي لما يترتب عليه من أضرار على هذه الدول كما هو حال إسرائيل وأميركا والاتحاد الأوربي, بما لها من ارتباطات داخلية لا تُعدم الوسيلة من أجل إعاقة الثورة وإثقالها بهواجس ومخاوف تحيدها عن أهدافها الحقيقية تمهيداً لضرب نقاوة الثورة وإدخالها في متاهات لا تحمد عقباها.

صحيح أن ما أنجزته الحكومة والحكم الحالي حتى الآن لا يرقى إلى مستوى مطالب وأهداف الفعل الثوري, كما أن بعضه أتى متعارضاً مع مطالب الثورة, خصوصاً فيما يتعلق بإجراء الاستفتاء الشعبي على تعديل بعض مواد الدستور دون ملامسة جوهر المشكلة المتعلقة بدين الدولة وصلاحيات رئيس الدولة, والخطوات العملية للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة البناء القائمة على إجراء انتخابات برلمانية في أواخر أيلول/ سبتمبر المقبل تمهيداً لانتخابات رئاسية يتم إجرائها في نهاية العام الجاري أو أوائل العام المقبل وتشكيل لجنة وطنية بعد ستة أشهر من الانتخابات البرلمانية تكون مهمتها إعداد دستور جديد لمصر.

ومع ذلك تظل هناك إنجازات محل ترحيب الثوار أبرزها: حل البرلمان بمجلسيه وتعيين حكومة تسيير أعمال جديدة من التكنوقراط يحظى رئيسها عصام شرف بقبول الشارع، وحل جهاز أمن الدولة والحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ومحاكمة رموز الفساد في النظام السابق وعلى رأسهم مبارك وأسرته بعد أن كان الجيش متردداً في ذلك, ومن ثم البدء بتفكيك منظومة الفساد التي حكمت مصر لثلاثة عقود، وعودة الحريات العامة والكرامة الإنسانية، والأهم من ذلك وضع مهمة محددة لعمل حكومة عصام شرف تتمثل بتهيئة الملعب السياسي والتحضير للانتخابات البرلمانية والشروع في استعادة أموال مصر المنهوبة، على أن الملاحظ حتى الآن، أن بعض التشريعات التي صدرت لم تأتِ تعبيراً عن إرادة الثورة ولم تأتِ تعبيراً عن حوار مجتمعي حقيقي كما هو حال التعديلات الدستورية والترتيبات المرحلية للانتخابات العامة، كما أن هناك قوانين وتشريعات لابد من اتخاذها كما هو حال قانون الأجور والقانون الانتخابي الذي لا يزال محل جدل كبير، وهياكل ومؤسسات لابد من إعادة بنائها كما هو حال المؤسسات الإعلامية والأمنية وأخرى بحاجة للحل وفي مقدمتها المجالس المحلية, لاسيما وأن مصر اليوم تدخل مرحلتها الثانية من مراحل التحول وهي مرحلة التطبيع السياسي المنهجي القائم على الشرعية الشعبية.

على مستوى السياسة الخارجية, فاجأت مصر كلاً من إسرائيل وأميركا بانجازها اتفاق المصالحة بين فتح وحماس دون إلقاء أي اعتبار للضغوط وردود الأفعال الخارجية، والتأكيد على فتح معبر رفح بصورة دائمة ونهائية لتخفيف الحصار عن غزة بالتوازي مع بدء القضاء المصري بإجراءات إعادة النظر في اتفاقية بيع الغاز لإسرائيل وتوجيه الاتهام لوزير النفط السابق سامح فهمي بسبب توقيعه عقد البيع وقبوله بسعر أدنى من الأسعار العالمية، والأهم من هذا وذاك تعالي الأصوات المطالبة بحق مصر في إعادة النظر باتفاقيات كامب ديفيد مع إسرائيل كواحد من حقوق مصر المشروعة التي يضمنها القانون الدولي والذي يظل أمضى وأقوى من اتفاقية تجعل من المساعدات الأميركية لمصر رهينة رضا إسرائيل.

 هذا التغيير المفاجئ في السياسة الخارجية المصرية يأتي رغم أن تحديد ملامحها يظل من مهام الحكومة المدنية التي ستخلف العسكر في السلطة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، وهو ما يشي بأن مصر بعد الثورة في طريقها لاستعادة قيمتها ودورها الإقليمي الأمر الذي يجعلها الأكثر قدرة على بناء نظام جديد يُحسِّن شروط التبعية للخارج بصورة تجعل الدولة المصرية الجديدة شريكاً فاعلاً لا تابعاً ثانوياً في العلاقات الإقليمية والدولية بعد عقود من التبعية السلبية, بمعنى اكتساب العلاقات المصرية- الإسرائيلية بعد الثورة طابع الندية, وهذا بلا شك سيصب في صالح القضية الفلسطينية والعلاقات المصرية- الفلسطينية بعد أن كان مبارك قد ارتكب كل الكبائر في العلاقة مع إسرائيل وتجاوز كل المحرمات في العلاقة مع الفلسطينيين.

زيد يحيى المحبشي

أخر تعديل لهذه المادة في 8/7/2011

ما يتعرض له الصحفيون في اليمن من كبت وترهيب وملاحقة واضطهاد وترويع وقتل وخطف ومصادرة لصحفهم من قِبَل النظام الحاكم, الممعن منذ انطلاقة الثورة الشبابية التغييرية السلمية في شباط/ فبراير 2011 وحتى كتابة هذه السطور, في سياسة التعذيب والتنكيل والملاحقة والاختطاف والمصادرة, وهي وإن كانت من الأمور الطبيعية والمبررة, التي عادةً ما تصاحب أي صراع سياسي بين ثقافتين متناقضتين, الأولى: تُصِر على الرضوخ لثقافة الاستكانة والمهادنة والقبول والرضا والتسليم الإستلابي بالواقع المأفون بكل مساوئه واعتباره من المسلمات والمقدسات التي لا يجوز الخروج عليها أو السعي لتغييرها, والثانية: تنشد ثقافة التغيير والحرية والعدالة والمساواة واحترام الرأي والرأي الأخر والتعددية الإيجابية والفاعلة والتداول السلمي للسلطة والحياة والكرامة الإنسانية, ولديها رغبة جامحة في إقامة الدولة المدنية الحديثة والعصرية التي كانت ولا تزال حُلم كل اليمنيين منذ قيام ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر, والتي مثلت أيضاً السبب الرئيسي لاندلاع ثورة فبراير 2011 المباركة, تلك هي دولة النظام والقانون, دولة المؤسسات الديمقراطية الحقيقية والسيادة الشعبية المعتبرة والمقررة والمستمدة قوتها من الشرعية الثورية كقوة رئيسية تجاور القوة العسكرية والقبلية والحزبية والإرث التاريخي ولا تنتظرها في صناعة حاضر اليمن ومستقبله, إنها دولة لا مكان فيها للغبن والتسلط والفساد والاستفراد والاستبداد والجور ومصادرة الحريات العامة وفي مقدمتها الحريات الصحافية.

  لكن من غير الطبيعي ومن غير المبرر ظهور قوى ومشيخات قبلية وأصولية وعسكرية وحتى حزبية للأسف الشديد, لم تدخر جهداً ولم تجد حرجاً للإسهام والإدلاء بدلوها في اضطهاد الصحفيين وترويعهم, وانتهاك الحريات العامة ومصادرة سنة التنوع الكونية, بذات الأساليب والوسائل والأدوات التي ينتهجها النظام وبذات الوحشية والهمجية البدائية, ولكن هذه المرة تحت عباءة ثورة التغيير, بعد أن سنحت لهم الفرصة ومكنتهم الأحداث العاصفة بهذا البلد المنكوب, من سهولة ركوب أمواج ثورة شبابه المتطلع نحو المستقبل, ليدفع الصحفيون في كلا الحالتين فاتورة وثمن وضريبة صراع قديم متجدد لا ناقة لهم فيه ولا جمل, وليس أخرها الهجوم الهمجي لمسلحي شيخ قبائل حاشد "صادق الأحمر" على وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" يوم الاثنين 23 أيار/ مايو 2011, والذي امتد لنحو سبع ساعات ونصف (من الساعة الواحدة ظهراً وحتى  الساعة الثامنة والنصف مساءا), قاموا خلالها بمحاصرة نحو 70 شخصاً من موظفي الوكالة بينهم 13 صحافية و42 صحافي ومنهم طبعاً كاتب المقال, داخل مبنى الوكالة وقصفه بنيران الدوشكا وقذائف الآربي جي وصواريخ لو وغيرها من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة, بصورة عشوائية ووحشية, تمثل سابقة خطيرة وبعيدة كل البعد عن الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق المدنيين في الحروب الأهلية وتتنافى كليةً مع كل الأخلاقيات والأعراف القبلية والدينية العربية والإسلامية, وتعيد للذاكرة هجوم المغول الوحشي والهمجي قبل نحو 400 سنة على بغداد بكل تفاصيله, في الوقت الذي كان فيه قطز المملوكي ممسكاً بمقاليد حكم الخلافة الإسلامية بمصر.

الهجوم القبلي الهمجي على وكالة سبأ أسفر عن تدمير الطوابق الثلاثة العلوية والشبكة التقنية بالكامل, وتدمير المولد الكهربائي الخاص بالوكالة وخزان الديزل التابع له, وسيارتين من سيارات الوكالة, الأولى: تعود لمدير عام الأخبار الأستاذ أسعد الكلالي, والثانية: تعود لمدير الموارد البشرية حسين عثمان, كانتا وقتها رابضتين بفناء حوش الوكالة .. الخ, ناهيك عن الأضرار النفسية التي لحقت بموظفي الوكالة, بعد أن كنا قد عشنا تلك الساعات الثقيلة والرهيبة والأكثر سوءا ورعباً بالنسبة لنا, وسط أجواء مخيفة من الموت والهلاك المحقق لولا تدخل عناية السماء أولاً والعقلاء من أبناء هذا الوطن العظيم بعد إيقانهم بخطورة الحدث ومجانبته للصواب ثانياً, للتوسط من أجل إيقاف القصف والحصار وتوفير مخرج آمن, حتى يتسنى إنقاذنا وخروجنا من ذلك المستنقع الملتهب بأمن وسلام, وهو ما تم بالفعل بعد الساعة الثامنة و45 دقيقة من مساء ذلك اليوم المشؤم, حينها فقط أحسسنا بقيمة الحياة ونعمة الأمن والاستقرار والحرية والكرامة.

ساعات لا يمكن نسيانها أو محوها من الذاكرة, عشنا خلالها أجواء رعب حقيقية تشابه إلى حدٍ بعيد الأجواء العنفية لأفلام الكاوبوي الأميركية, بما تخللها من رعب وخوف وقصف عشوائي وهمجي حيناً ومركز ومقصود حيناً, قام خلاله المسلحين القبليين بالاستعانة بالنواظير الليزرية لتحديد أماكن تواجد الصحفيين واقتناصهم ورصد واقتناص كامراتهم الفضولية, إلا أن عناية السماء حالت دون سقوط أي منهم, وهو ما أغاض المهاجمين وأتاح لهم فسحة لإطلاق العنان لمخيلتهم من أجل تبرير الجريمة, ولعلى أسخفها طبعاً الزعم بوجود سبعة مدافع فوق سطح مبنى الوكالة تابعة للحرس الجمهوري وقيام الأخير باستخدامها في قصف بيت الشيح عبدالله بن حسين الأحمر رحمة الله تغشاه, ثم التراجع بعد أن تبين أن المبنى لم يكن فيه أي جندي من جنود الحرس الجمهوري ولا أية مدافع أو صواريخ, معتبرين ما جرى مجرد دعابة ورسالة في ذات الوقت للقيادة السياسية, لكنها للأسف الشديد دعابة قاتلة وسخيفة وثقيلة دم, لأن المستهدفين لم يكونوا جنوداً ومبناهم لم يكن ثكنة عسكرية وإنما هم مجرد مدنيين عُزَّل لا حول لهم ولا قوة يؤدون أعمالهم كأطراف محايدة تقتضي مهنتهم الرسالية نقل المعلومة وتغطية الحدث ولذا فجُل ما يملكونه هو القلم والفكر وأجهزة الحاسوب والأوراق, والأدهى من ذلك أن غالبية المتواجدين ومنهم كاتب المقال, هم من أقلام التغيير ومن الداعمين لثورة التغيير الشبابية السلمية منذ انطلاقتها, ولا زالوا كذلك رغم كل المرارات والتجاوزات والاستهدافات التي حدثت ولا زالت  تحدث للحقوق والحريات الصحافية.

ولنا هنا أن نسأل عن الذنب والجريرة التي اقترفناها حتى يتم الزج بنا في محرقة العصبيات والُثارات القبلية ومستنقع تصفية الحسابات السياسية والحزبية والتاريخية, وتحويلنا إلى أهداف عسكرية في حرب وصراع لا ناقة لنا فيهما ولا جمل.. ولنا أيضاً أن نسأل في وضعٍ مخيف كالذي نعيشه اليوم عن هوية اليمن الجديد يمن ما بعد ثورة شباط فبراير 2011 ؟ وسط تزايد المخاوف بصورة لافتة على خلفية مجزرة 19 مارس 2011 تحديداً من إمكانية استنساخ لغم القوى التقليدية والقبلية والأصولية والعسكرتارية المتفجر عقب ثور التغيير المصرية بتداعياته الكارثية المهددة بإهلاك الحرث والنسل في اليمن؟, مع كل الحب لكل أفرقاء الصراع السياسي في اليمن, وكلي الأمل لاستشعار جميع أطراف الأزمة اليمنية من منطلق الضرورة المرحلية والواجب الديني والوطني قبل فوات الأوان وخراب مالطة وهدم المعبد على من فيه بأن الوطن فوق الجميع وأوسع من الجميع, وبأن الحوار لا سواه إذا خلُصت النوايا وتطهرت القلوب من درن الأحقاد والكبر والضغائن وتم تغليب المصلحة الوطنية على ما عداها يظل المخرج الوحيد للجميع والسبيل الأقوم لإنقاذ الوطن والسير به إلى بر الأمان ذلك انه ليس بمقدور أي طرف إلغاء الأخر مهما كانت قوته أو قاعدته الشعبية إلغاء الأخر أو تجاوزه أو فرض إرادته عليه كوننا نعيش في بلدٍ محكوم بتوازنات وتنوعات فكرية وقبلية وسياسية بالِغَت الحساسية وهذا يستدعي من الجميع ضرورة التضحية والتنازل من أجل الجميع الذين هم نحن اليمنيون لا سوانا بدلاً من الانتظار لفزاعة الإنقاذ الخارجية, لأن ما عدا ذلك الخراب والدمار والويل والثبور وعظائم الأمور.

* هذا المقال عبارة عن جزئية من ملف توثيقي مطول سمحت لي الفرصة بتحبيره يحمل عنوان "سبأ: سبع ساعات تحت القصف والحصار" أتمنى أن يرى النور قريباً, حاولت فيه توثيق تفاصيل أحداث الاثنين الأسود 23 أيار/ مايو 2011 والتركيز بصورة خاصة على مجريات الهجوم على وكالة سبأ من واقع الحدث, لما شاهدته أثناء تواجدي بمبنى الوكالة يومها, ورصد كافة الوقائع والأحداث التي عشناها بصورة حيادية وموضوعية, بعيداً عن التجني الأيديولوجي والتجيير والمناكفات القبلية والسياسية والحسابات الحزبية الضيقة.

*  للتأمل فقط, يقول الإمام علي عليه السلام: " لو تكاشفتم لما تباغضتم" " أشجع الناس من غلب هواه"

Al-mahbashi@maktoob.com

* الوعود في ظل الثورة لا تعني شيئاً في غيابها, وقد ينتقل النظام الى الهجوم على الثورة وفتج معسكرات الاعتقال اذا سُمح له بالاستمرار وفُضت الثورة………. لأنه وعد

بقلم// زيد يحيى المحبشي

نسائم التغيير في تونس ومن بعدها مصر, أعادت على الأقل إلى قاموس الحياة السياسية العربية كائناً سياسياً اسمه "المعارضة", بعدما كان نظاما "بن علي ومبارك" يفخران وباعتداد كبير, بأنه ليس في بلديهما شيء إسمه معارضة، بل - فقط - مجرد عملاء للخارج. ثورة التغيير الشعبية أهدت المعارضة أيضاً هدية خلع رأس النظام, وهو أمرٌ ما كانت لتفعله من تلقاء نفسها, لقلة حيلتها وتشتتها وربما لضعف تمثيلها في الشارع, كما أجبرت النظامين على الجلوس مع قوى وأحزاب, لم يعترفا بها يوماً, ولم يكن من الممكن تصورها قبل اندلاع الثورة الشعبية.

 لقد أعادت الثورة في كلٍ من تونس ومصر بعث الروح في جسم المعارضة المنهكة بخلافاتها الداخلية والخارجية, إذ لأول مرة تنجح قواها الرئيسية بمختلف أطيافها وتوجهاتها في إصدار بيانات تساند الاحتجاجات الشعبية وتتبنى مطالبها, ولم تغب عن ذلك القوى التي ظلت لعقودٍ من الزمن, محظورة وعُرضة للقمع والتعسف والتنكيل, وكان الاشتراك معها في النشاط السياسي, خط أحمر رسمته الدولة والتزمت به أغلب الحركات السياسية في البداية على الأقل, إلا أن تصاعد وتيرة الغضب الشعبي وارتفاع درجة الوعي والثقافة الوطنية وارتفاع الأصوات المنادية بحماية الوطن من الاحتراق وصون الدماء الوطنية, كان كافياً لإبراز الوحدة الوطنية لجميع التيارات والقوى, وهو ما كان له عظيم الأثر في تعضيد المد الشعبي ووحدة الهدف وعدم تجزئة المطالب,وفي تفويت الفرصة على السلطة لاستعداء قوى المجتمع الحية بعضها على بعض, مفتتحةً بذلك عصراً عربياً جديداً, يتاح فيه الجميع بين الحرية والحقوق وبين السيادة والمواطنة, بوسائل سلمية "لا عنفية" وبإرادة شعبية داخلية محضة، وهي واحدة من أهم الدلالات التي أثارتها رياح التغيير التونسية والمصرية على حدٍ سواء, بعد أن أدركت قواها الاجتماعية أن الحلول التي تأتي من الخارج لا تشكل ضمانة للحكام أو للمعارضات معاً, بل ستؤدي إلى إضعاف الهوية والوحدة الوطنية.

المعارضة التونسية والمصرية اليوم أمام فرصة ذهبية لدخول التاريخ مجدداً من بابه الواسع ليس بالاحترام فحسب، بل وبأن تُحب, فهل ستكون هذه المرة جاهزة لالتقاط عطايا شعوبها الأصيلة؟ وهل ستكون قادرة على جمع صفوفها وتوحيد كلمتها حول برامج إصلاحية جادة, وفق معايير ديمقراطية حقيقية تنقل شعوبها من العالم القديم إلى العالم الجديد، من حكم الفرد والعائلة والعشيرة والحزب والجهة إلى حكم الشعب وكرامة الفرد، حكم المؤسسات والقانون، حيث تُحترم كل الحريات والحقوق على أساس المساواة والمواطنة والتداول السلمي للسلطة والتعددية الايجابية, وصولاً إلى تحويل الثورة من مجرد غضب شعبي عارم إلى عمل عقلاني حكيم, يقيم أنظمة ديمقراطية حقيقية؟ على الأقل ذلك ما يحلم به المفكر التونسي راشد الغنوشي, وهو حلم يشاركه فيه غالبية مُفكري تونس ومصر, لكنه يظل مرهوناً –حسب اعتقاده- بمدى قدرة المعارضة   على الارتفاع إلى مستوى الحدث وتعالي زعمائها عن حظوظهم الشخصية ومصالحهم الحزبية وخلافاتهم الأيديولوجية, بما يسمح بتلاقيهم للاتفاق على إقامة البديل الديمقراطي المنشود, تماماً كما فعلت عشرات المعارضات في أوربا الشرقية, عندما اتحدت فكان اتحادها إيذاناً بمولد أنظمة ديمقراطية حقيقية, أعادة لشعوبها الحياة من جديد, وحتى لو فشلت المعارضة التونسية والمصرية في صناعة البديل فنزا على السلطة مرة أخرى نازٍ جديد بتدبير خارجي، فستكون على الأقل في موقف يجعلها قادرة على استخدام حق الفيتو ضده, لانتزاع حقوق الشعب من بين مخالبه وفرض الإصلاحات الديمقراطية التي نادا بها الشعب منذ أكثر من نصف قرن.

اليوم لم يعد مهماً الحديث عما إذا كان تحرك الاحتجاجات الشعبية، شعبياً بحتاً بانطلاقته ولحقته أحزاب المعارضة وتبنته أم العكس، فالذي لا شك فيه أن لقوى المعارضة خصوصاً ما كان محظوراً منها في السابق دورٌ لا أحد يستطيع إنكاره في تنظيم الاحتجاجات وتلقفها وإصدار المواقف المعاضدة لها والتخطيط لكل مرحلة من مراحلها وما بعدها، وفي مقدمتها القوى ذات القواعد العريضة، لأن المهم هنا ليس إسقاط رأس النظام بل إدارة ما بعد سقوطه، وبالمقابل كانت هناك أحزاب تقليدية وقوى تاريخية كرتونية وهامشية ظلت على الدوام تدور في فلك النظام, فإذا بها فجأة تحاول ركوب أمواج الثورة في أخر لحظة وقطف ثمارها وإدعاء تمثيلها والتحدث باسمها, رغم أنه لم يكن لها أي دور في تفجيرها, ولا يستبعد أن وثبتها هذه لم تكن بعيدة عن مخطط بقايا النظام,  للانقضاض على الثورة, وإيجاد شرخ بين صفوف الجماهير المنتفضة والقوى السياسية المعارضة التي ساندتهم, وخلق نوع من البلبلة في وجهات النظر في أوساط الجماهير, لجعلها غير قادرة على التفريق بين العداء للأحزاب التقليدية التي تريد سرقة الثورة بعد نضوج الثمرة وبين الأحزاب ككل, والذي يصل أحياناً إلى درجة التخوين والشطب السياسي, ما يجعل من انطلاق الثورة بعيداً عن هذه القوى التآمرية عامل قوة وفي نفس الوقت عامل ضعف, لما أوجدته من فراغ سياسي فتح المجال أمام هذه القوى, لتوظيفه من أجل مصالح حزبية ضيقة أو المساومة مع بقايا النظام لتحديد وجهاته في المرحلة الانتقالية, بما يكفل إعادة النظام لملمت صفوفه وترتيب أوراقه, بعد الصدمة التي أفقدته توازنه, تمهيداً لشن ثورة مضادة, تعيده إلى الواجهة مجدداً بذات الأساليب والسياسات القمعية السابقة وربما بصورة أسوأ من السابق.

الثورة: ماهيتها وشروط ومراحلها

الثورة من المصطلحات التي واكبت ظهور الدولة والحياة السياسية منذ ما قبل التاريخ، ومن حينها تم استخدام هذا المصطلح في سياقات مختلفة لوصف حالة التغييرات الجوهرية التي تطرأ على حياة الشعوب وعلى الحضارة الإنسانية، في حين تم استخدامه في الوطن العربي لأول مرة في العام 1915 لوصف الثورة الكبرى التي قادها والي مكة "الشريف الحسين" ضد الخلافة العثمانية, ومن بعدها تم إطلاقه على ثورات التحرر العربي من الاستعمار، في العقود الثلاثة الأولى لعهد الاستقلال العربي, كانت هناك العديد من التجارب الثورية والانقلابية, لكنها لم تكن موفقة في معظمها, حتى أن شريحة واسعة من الشعوب العربية كانت تشعر بأنه تم التغرير بها, بل وباتت تحن للعهود السابقة لما كانت توفره من حرية واستقرار غير متوفرين في الأنظمة الثورية, وباتت تتساءل عن جدوى قيام الثورات والانقلابات ما دامت الأحوال المعيشية والسياسية لم تتغير كثيراً وما دام الثوار وورثتهم يفكرون بالتوريث بأشكاله, والمشكلة هنا أن دعاة الثورة والثورية العرب تعاملوا مع الثورة وكأنها حالة متواصلة, غير مفرقين بين الثورة كأداة ونهج لهدم أنظمة فاسدة وبين مرحلة بناء تحتاج إلى فكر وممارسات, ليست بالضرورة هي فكر وممارسات مرحلة التهيئة للثورة.

خلال العقود الثلاثة الماضية برزت قاعدة تقول أن "القدرة على هدم الباطل تفوق بكثير القدرة على إقامة الحق بديلاً" بالتوازي مع تعالي الأصوات المنادية بالتغيير السلمي, بديلاً عن الانقلابات العسكرية التي ظلت تُشكِّل تاريخياً نموذج التغيير السياسي شبه الوحيد في عالمنا العربي, والتي بموجبها تم إعادة إنتاج الأنظمة الفردية والدكتاتورية ولو تحت شعار الجمهورية والحرية والعدالة والمساواة, وما صاحبه من تقويض للإصلاحات السياسية والاقتصادية, وإعادة إنتاج العائلات المالكة ونمو شبكة المصالح المُحتَكَرة من قبل فئات ضيقة, غذت السلطة واستقوت بها على جموع الناس وحالت دون إنجاز نهضة وطنية قائمة على أسس واضحة ومتينة, ومأسسة الفساد الذي نهش الثروات الوطنية, فساهم في تعميق الشروخ الاقتصادية والتنموية بين فئات المجتمع, وتهميش شرائح واسعة من المجتمع السياسي, وتعميم فلسفة سُجناء الرأي.

وهذا لا يُلغي حقيقة وجود معارضات هنا أو هناك, لكن قصورها وتقصرها في حُسن توظيف إمكاناتها للضغط على الأنظمة والسلطات المشخصنة (الفردية) التي لم يطلها التغيير من وراء كل تلك الثورات والانقلابات, كان له دور كبير في تهميش المعارضة وتأسد الأنظمة على شعوبها, نظراً لتراخي المعارضة وعدم اقتناصها تلك الثورات والانقلابات والاعتماد عليها لفرض إصلاحات حقيقية, بسبب تشرذمها وتنافسها أو بسبب تهيبها من دفع ثمن التغيير أو بسبب سوء تقديرها للأوضاع، كل ذلك أوجد حالة من الاحتقان الشعبي, دفع شرائحه الوسطى والدنيا بأدواتها السلمية المتواضعة لغسل يدها من المعارضة, والتحرك بتلقائية وعفوية لإسقاط صنم "الخوف والرعب" الذي ظل لعقود طويلة مصدر الشرعية الوحيد للدولة الفردية المشخصنة, وإسقاط مشاريع التوريث والتمديد, وإسقاط أسطورة التنمية القائمة في ظل نظام بوليسي مافيوي, وإسقاط القناع عن الديمقراطية الأبوية التي حاول النظام العربي تسويقها في السنوات الأخيرة, لاتقاء ضغوط الغرب ولتبرير شرعية سلطة بدت أوهن من بيت العنكبوت أمام غضب الشعب العارم.

ما جرى في تونس ومصر كشف عن حقيقة أن ما شهده العالم العربي في العقود الثلاثة الأولى للاستقلال, لم يكن سوى "مجرد ثورات وانقلابات لا تغيير أوضاع" رتبت أثاراً كارثية, جعلت الأنظمة الفردية اليوم تعاني أزمة شرعية وأزمة سلطة وأزمة دولة وأزمة علاقة بين الدولة والمجتمع وبين السلطة والمجتمع وبين مكونات المجتمع الإثنية والطائفية, وهذا يتطلب ضرورة التوجه لإنجاز عقد اجتماعي جديد يؤسس لمشروع وطني جديد, يقوم على أسس ديمقراطية واضحة, وبلا شك فمشروع كهذا يحتاج لنُخب سياسية جديدة, يأمل كثيرون أن يكون الشباب المنتفض في تونس ومصر نواتها, لكن دون ذلك عقبات كثيرة لا يمكن فهمها بمعزل عن فهم مراحل الثورة وما تتطلبه من شروط لابُد من توافرها, للحكم عما إذا كانت الثورة قد نجحت بالفعل أم أنها حققت نصف انتصار فقط, بينما النصف الثاني لا تزال تعترضه الكثير من العقبات, لاسيما وأن انطلاقتها هذه المرة بدون قيادة حزبية وتنظيمية واضحة.

في علم الاجتماع, هناك ثلاثة شروط لا تقوم ولا تنجح الثورة أو يكتب لها البقاء بدون توافرها, هي: "أزمة نظام أو أزمة سياسية- اجتماعية أو سياسية- اقتصادية مستفحلة وممتنعة على الاستيعاب، وعي سياسي بالحاجة إلى التغيير سبيلاً أوحداً لكسر نطاق أزمة السلطة أو أزمة الدولة، تنظيم سياسي ينهض بدور التوعية والتعبئة والقيادة والإنجاز نيابة عن المجتمع كله".

رغم أن الشرط الأول "أزمة السلطة" متوفر على الدوام, فإن الانتباه كثيراً ما يشد إلى الشرطين الأخيرين "الوعي السياسي والتنظيم أو الفعل السياسي" لكونهما التعبير المباشر عن نضوج الشرط الذاتي للتغيير والذي بدوره يجب أن يمر عبر ثلاث مراحل متلازمة ومتأرجحة في نفس الوقت بين الصعود والانحدار والركود, هي:

- مرحلة الهدم (الصعود): حيث يتم إسقاط النظام القائم وهذه المرحلة تنجح فيها كل الثورات تقريباً, لكن لا يمكن وصفها بالثورة الكاملة بل نصف ثورة ونصف انتصار.

- المرحلة الانتقالية (المراوحة والركود): وفيها يظهر كثيرون ممن يريدون سرقة الثورة وحرفها عن أهدافها سواء كانوا أطرفاً داخلية أو خارجية وقد يكونوا من بقايا النظام السابق أو من أحزاب سياسية تريد ركوب موجة الثورة في آخر لحظة بما يسمى بالثورة المضادة.

- مرحلة بناء نظام بديل وأوضاع جديدة (الانحدار): أي مرحلة إقامة نظام بديل وأوضاع جديدة تتوافق مع أهداف الثورة والوعود التي قدمها الثوار للشعب, وهي الأكثر صعوبة, وفي كثير من الأحيان تتعثر الثورة في بناء أوضاع جديدة ما يدفعها إلى الانتكاسة, وهذا بطبيعته يتوقف على مدى تمكن الثوار من تجاوز المرحلة الانتقالية ومدى قدرتهم على المناورة السياسية والتصدي السياسي للثورة المضادة, التي قد تنشأ في المرحلة الانتقالية باعتبارها تمثل نقطة العبور إلى المحطة الثالثة والمحك المحكم لنجاح الثورة في مرحلتها الأولى ومدى قدرتها للانتقال السلس والسلمي للمرحلة الثالثة من عدمه, وهنا يأتي دور الأحزاب والفعاليات السياسية المختلفة من حيث الاتفاق والتوحد حول أهداف ومطالب وشعار الثورة أو الوقوع في فخ المساومات والصفقات المشبوهة مع بقايا النظام السابق أو فيما بينهما على حساب قوى الثورة.

في الحالتين التونسية والمصرية هناك جمهور ثورة من شباب غير مهجوس بالسياسة وغير متشبع بثقافة سياسية, وهناك ثورة تنجح من دون تنظيم أو حزب يقودها ويضع لها برنامج عمل, وهما معاً تضعان عقيدة سياسية كاملة في أزمة، لأنهما تنسفان اليقينيات التقليدية لشروط الثورة وأدواتها الوظيفية, والسؤال هنا: هل يمكن إنجاز هدف سياسي كبير من طراز إسقاط رأس النظام دون رؤية وشعار سياسيين ومن دون أي شكل من أشكال التنظيم ودون وعي سياسي مسبق؟ لاسيما وأن إنجاز هدف كهذا يشترط تلازم الفعل والوعي السياسي، وهذا بطبيعته يثير التساؤل أيضاً عن دور المعارضة قبل وأثناء وبعد الحدث بشقيها المعترف به من قبل النظام "أحزاب بير السلم" وغير المعترف به "المحظورة والممنوعة من الصرف".

لكن بصورة عامة هناك حركة احتجاجية اجتماعية- ديمقراطية سِلمِية وهناك تنوع طبقي غطّ كل فئات وتيارات وأطياف المجتمع, ومثّل عنصراً حاسماً في إسقاط رأس النظام وإنجاز المرحلة الأولى من مراحل الثورة, أي إحراز "نصف انتصار" وفي ذات الوقت مثّل عنصر ضعف من حيث تمييع المطالب, وهو محك اختبار عسير للمعارضة وكلمة الفصل في المرحلة الانتقالية فهل ستتمكن من تجاوزه؟.

 الواضح حتى الآن أن الرؤية لدى قوى المعارضة في تونس ومصر على حدٍ سواء ما تزال مُحاطة بالكثير من الضبابية والغموض, لكن الأكيد وربما النتيجة الوحيدة القائمة على الأرض هو: أننا أمام انقلاب شعبي لم يرقى بعد إلى مستوى الثورة, قاده شباب غاضب لا ينتمي للأحزاب والتنظيمات السياسية, وغير مؤهل للحكم, اقتصرت ثورته العارمة على تغيير رأس النظام بضربة واحدة, وهذا لا يكفي, لأن النظام لا يزال قادراً على الاستمرار والانتعاش دون وجود الرأس, شباب الثورة هو الأخر لا يزال يحاول تغيير سياسات النظام دون المساس بهيكل الدولة. منطق شباب الثورة العفوي في تجييش الشارع حقق شرطاً من شروط الثورة لكن ليس كل شروط الثورة بما تتطلبه من عملية مركبة ومتعددة الأبعاد، ونقل البلاد من عهدة النظام الدكتاتوري إلى عهدة المؤسسة العسكرية, كمشرف وضامن للمرحلة الانتقالية تحت ذريعة حفظ الأمن وحماية الثورة من حالة الفوضى والنهب التي قد تصاحبها, وهي أحداث لا تكون في العادة بعيدة عن تخطيط بعض عناصر النظام السابق التي لازالت تمسك بتلابيب ما يسمى بحكومة تصريف الأعمال.

Al-mahbashi@maktoob.com

بقلم// زيد يحيى المحبشي

"عندما تكون رئيساً في أفريقيا، فأنت تحصل على كل شيء، وعندما لا تكون رئيساً، فأنت لا تحصل على شيءٍ أبداً، أما إذا لم تكن رئيساً، فأنت تملك جيشاً وقبيلة يدينان لك بالولاء ولديهما الاستعداد الكامل لقتال الآخر حتى أخر رمق، ولو كان ذلك على حساب الوحدة الوطنية والسِّلم الأهلي، المهم أن تظل ملتصقاً بالكرسي, وألا تعود إلى البيت أو تنزل من بُرجك العاجي لممارسة السياسة على الأرض التي انقطعت عنها لسنوات طويلة".

مقاربة واقعية لتجربة الديمقراطية الناشئة التي يُراد لها أن تعيش في قارة كانت ولازالت حُبلى بالكثير من المفاجآت والأحداث والاضطرابات والحروب والنزاعات الطائفية والقبلية والاغتصاب الفوضوي للسلطة والثروة، إن لم يكن من قِبل الديناصورات السلطوية المحلية المتشبثة بقشة الخلود، فمن قِبل القوى الاستعمارية التي حرصت رغم منحها الشعوب الأفريقية الاستقلال الشكلي, على إيصال هذه الديناصورات إلى الحكم وإحاطتها بالحماية والرعاية الكاملة, لضمان استمرار الولاء والنفوذ والتبعية والمصالح، لكن الأمر قد يختلف كليةً في حال أرادت الشعوب الأفريقية المغلوبة على أمرها الثورة ضد الظلم والحرمان والفقر والتهميش والإقصاء والهيمنة والتبعية, كما هو حال صحوة وثورة مزارعي الكاكاو المسلمين الأخيرة في ساحل العاج, والتي أوصلت إلى سدة الحكم رئيساً مسلماً لأول مرة في تاريخ هذا البلد، بعد عقود طويلة من  الظلم والحرمان لشريحة تمثل أكثر من 65 بالمائة من المجتمع العاجي.

الحسن واتارا وصل إلى الرئاسة عبر انتخابات تنافسية حقيقية, بشهادة المراقبين الدوليين والأفارقة, وتحت إشراف لجنة انتخابية مستقلة شهد لها الجميع بالكفاءة والحيادية والنزاهة, وحظيت نتائجها باعتراف دولي وإقليمي شبه كامل, على أمل أن تُعيد نتائجها توحيد ما حرص الغرب على تقسيمه.

 إطلاق الغرب المتباكي اليوم على خرق المسار الديمقراطي في ساحل العاج, خطابات الترغيب والترهيب ضد لوران غباغبو كي يُقر بنتائج الانتخابات ويتخلى عن السلطة طوعاً, ليس من أجل سواد عيون الديمقراطية المنتهكة كرامتها أمام ذهول العالم, بل لأن هناك ثورة حقيقية, يقودها هذه المرة مُزارعي كاكاو الشمال العاجي المسلم, بعد مرور خمسة عقود من الخمول والخضوع لأقلية الجنوب المسيحية والوثنية, وهذا بحد ذاته يُنذر بكارثة محققة على النفوذ الغربي في المستعمرات القديمة, خصوصاً بعد دخول اللاعب الأميركي القوي في السنوات الأخيرة على خط المنافسة ونجاحه حتى الآن في سحب عِدّة دول إفريقية من تحت بساط فرنسا وبريطانيا, كما هو حال السنغال سابقاً وساحل العاجل حالياً.

الصراع الدامي على السلطة العاجية لم يكن الأول من نوعه ولن يكون الأخير في مسلسل إشكاليات الانتخابات والجدال حول نتائجها في إفريقيا, لسبب بسيط هو: أن هذه القارة لازالت ترزح تحت وطأة إرث استعماري ثقيل, لم تزده الصراعات الدولية على مناطق النفوذ والثروة إلا اشتعالا, بما لذلك من تأثيرات كارثية على الأمن والسِّلم الإفريقي وعلى الديمقراطية الغربية التي يُراد لها أن تحيا في هذه القارة المنكوبة, وما ساحل العاج إلا نموذجاً حياً لضحايا هذا الصراع القديم المتجدد بين الأجندات الاستعمارية المتسابقة على مناطق النفوذ والثروة, وتحديداً بين فرنسا وأميركا.

الإشكالية العاجية إشكالية مركبة تتداخل فيها العوامل الداخلية بأبعادها التاريخية والطائفية والعرقية والاقتصادية والسياسية بالعوامل الخارجية بأجنداتها المتصارعة, بصورة متلازمة, وهو ما نحاول الوقوف على حقيقته في هذه القراءة السريعة لمستقبل هذا البلد ومستقبل الصراع الدولي على ثرواته وموقعه, بما لذلك من استحقاقات مصيرية, لم يعد هناك مجالاً للشك بأنها من سيقرر مستقبل هذا البلد ومستقبل الصراع الرئاسي فيه, إما بصفقة ثنائية (فرنسية- أميركية) أو بانفراد أحدهما بالكعكة العاجية دون الآخر, كمقدمة لإعادة رسم خريطة النفوذ في غرب إفريقيا برمتها انطلاقاً من البوابة العاجية, فهل ستكون الغلبة هذه المرة للفيل الأميركي أم للديك الفرنسي؟.

الحيثيات والأبعاد

ليس بمجرد إجراء انتخابات رئاسية حقيقية, تحت إشراف لجنة انتخابية مستقلة أو شبه مستقلة وفيها تنافسية جادّة بين شخصيات محل احترام داخلي وخارجي, يمكن إنهاء مُعضلة التداول السلمي للسلطة دون حدوث مشاكل, خصوصاً إذا ما قرر الفريق الخاسر استحضار الماضي بكل مساوئه لحسم المعركة لصالحه, في بلدٍ لا يزال يعاني الكثير من مخلفات وويلات الإرث الاستعماري, وفي مقدمتها النزاعات الطائفية والعرقية وما أوجدته من تمايز عنصري فاقع, لم تتمكن معه جمهورية ساحل العاج رغم مرور خمسة عقود على استقلالها (1960) في تطوير نفسها لتصبح أُمة متماسكة تقوم على أسس واضحة من الحقوق السياسية المتساوية للجميع، وتعظم المأساة إذا ما كان الفريق المتفرد بالسلطة والثروة منذ الاستقلال وحتى اللحظة, يحضى برعاية وحماية الغرب, وهذا بحد ذاته كافٍ لجعله مُستعداً لخيار الحرب الأهلية أكثر من استعداده لخيار المعارضة السياسية السلمية, موفراً بذلك الذريعة لتدخل القوى الكبرى تحت شعار التباكي على الديمقراطية, ناهيك عن الاستفادة من الصراع الديني والعرقي والفقر وانتهاك حقوق الإنسان والوضع المأساوي للأطفال ومحاربة تنظيم القاعدة.. الخ، وكلها ليست سوى ذرائع واهية لتبرير التدخل في الشئون الداخلية ونهب الثروات الإفريقية.

والحاصل أن أصل المشكلة العاجية ليس في صناديق الاقتراع وما أفرزته من أكثرية مؤيدة لمرشح الشمال المسلم "الحسن واتارا" وأقلية مؤيدة لمرشح الجنوب المسيحي "لوران غباغبو" ورفض الأخير احترام نتائجها وتوجهه إلى تغييرها لصالحه مستقوياً بالنزعة العاجية - عندما لجأ إلى المجلس الدستوري كأكبر هيئة قضائية لانتزاع الفوز بنسبة 51 بالمائة وإسقاط نحو نصف مليون صوت من أصوات الشمال, والذي وفر لغباغبو شبهة قانونية للطعن في نتائج اللجنة الانتخابية وإن كانت واضحة الاحتيال ولتبرير استحضار النزعة العاجية من أجل الاستمرار في الحكم– بل في وجود أبعاد أخرى لم تكن الأزمة الحالية معها سوى عامل إضافي, ولذا يرى الكاتب العربي فيصل جلول أن فشل الاقتراع اليوم لم يشذ عن فشله في السابق- وتحديداً منذ أن قرر رائد الاستقلال ومؤسس الدولة العاجية الحديثة "فليكس هوفيت بوانييه" الاعتراف بالتعددية الحزبية عام 1990 تحت الضغط الأميركي- في تثبيت دعائم الوحدة الوطنية, بحيث أصبح الاقتراع بعد رحيل بوانييه 1993 يستخدم لاختبار مدى استعداد طرفي الصراع للجوء إلى العنف المسلح والبحث عن الغلبة بوسائل أخرى.

 تقنية الاقتراع تظل عاجزة عن حل خلافات وطنية تأسيسية يحتاج حلها إلى مساومة تاريخية ينال بموجبها كل ذي حقٍ ما يرضيه, ومن بعدها يتم طرح عناصر هذه المساومة على الاستفتاء الشعبي لإقرارها, حينها فقط تصبح الانتخابات وسيلة للوفاق الوطني لا أداة للاحتراب والقتل الجماعي, ما يعني أن أصل المشكلة يعود في جوهره إلى وجود نزاع تاريخي وعرقي معقد بين الشمال ذي الغالبية المسلمة والمنتج للثروة والجنوب ذي الغالبية المسيحية والوثنية المتحكم بالسلطة والمؤسسات والمتفرد بلعب دور الوسيط مع الأسواق العالمية من خلال شراء محاصيل الشماليين من الكاكاو بثمن بخس وبيعها في الأسواق العالمية بأسعار تفيض على قادة وسماسرة الجنوب بالثروة والنفوذ, وهو ما أوجد حالة من التمايز الطبقي الفاقع في المجتمع العاجي جعل الشماليين المحرومين من الحقوق السياسية ومن عائدات الثروة الوطنية يضيقون ذرعاً ولم يعد بمقدورهم تحمُّل الظلم النازل عليهم.

المعركة الرئاسية الحالية, في بُعدها الداخلي: تُشكِّل مرحلة فاصلة ومصيرية لإنهاء تقليد الخضوع ويقظة قومية مناطقية لإثبات الأصول والحقوق الوطنية بعد خمسة عقود من الحكم العسكري والفساد الإداري والمالي واحتكار الثروة وقمع المعارضة, على أمل إعادة توحيد البلاد المنقسمة على نفسها منذ الحرب الأهلية (2002- 2003) وطوي صفحة التمايز العنصري والانقلابات العسكرية, وفي بُعدها الخارجي: تُشكِّل سباق مفتوح بين "أميركا" الهادفة إلى إسقاط أخر معاقل الفرانكفونية في غرب إفريقيا وسحب البساط نهائياً من تحت أقدام فرنسا, وبين "فرنسا" الساعية إلى التشبث بأخر معاقلها, وما بينهما تبقى الساحة العاجية مفتوحة على كافة الاحتمالات بما فيها: الحرب الأهلية المدمرة والحلول الوسطية المهدئة والتدخل العسكري الأجنبي, والذي حتماً سيضعها تحت رحمة الحماية الدولية أو الإقليمية وربما خلق قوة انقلابية جديدة تطيح بالرئيسين الفائز والخاسر وتنشأ قوة جديدة هي قوة زعيم الانقلاب, ما يعيد البلاد إلى المربع الأول.

النزعة العاجية وتنازع المواطنة

جمهورية ساحل العاج واحدة من أهم الدول الواقعة على الساحل الغربي الإفريقي من حيث الموقع والاقتصاد والتعدد الإثنى واللغوي، مساحتها نحو 322500 كيلومتر مربع وعدد سكانها نحو 21 مليون نسمة موزعين على أكثر من 73 طائفة عرقية قبلية أهمها: قبائل "الديولا" المسلمة في الشمال والتي ينتمي إليها مرشح الرئاسة الفائز الحسن واتارا- زعيم التجمع الجمهوري الديمقراطي - وقبائل "البيتي" المسيحية في الجنوب والتي ينتمي إليها الرئيس العاجي المنتهية ولايته لوران غباغبو- زعيم الجبهة الشعبية الاشتراكية الإيفوارية - وقادة الجيش، ومن حيث التوزيع الديني: يشكل المسلمون نحو 65 بالمائة من المجتمع العاجي وينقسمون إلى غالبية في الشمال وأقلية في الجنوب والعكس بالنسبة للمسيحيين الكاثوليك والذين لا تتجاوز نسبتهم 15-22 بالمائة, بينما البقية ذات عقائد وثنية محلية بدائية خصوصاً في وسط الجنوب والغرب.

 وبهذا يكون عدد المسلمين نحو 10 ملايين نسمة الى جانب 4 ملايين مسلم وافد من بوركينيا فاسو المجاورة للعمل في مزارع الكاكاو بعضهم حصل على الجنسية العاجية والبعض الأخر لازال محروماً منها رغم أن وفادة جزء كبير منهم تعود إلى ما قبل القرن الخامس عشر وكان لهم الفضل في إدخال الإسلام إلى هذا البلد, والمفارقة هنا: تعَمُّد المصادر الغربية لأسباب سياسية معروفة خفض نسبة المسلمين إلى 40 بالمائة أو اقل وأخر إحصائياتهم تذهب إلى أن نسبة المسلمين لا تتجاوز 38.6 بالمائة مقابل 32.8 بالمائة مسيحيين و11.9 بالمائة ديانات محلية إفريقية و16.7 بالمائة وثنيين.

المجتمع العاجي يضم خليط من عناصر زنجية وعربية وبربرية مع أقلية بيضاء (200 ألف لبناني و15-20 ألف فرنسي)، ولغته الرسمية "الفرنسية" كما هي ثقافته ومحركات اقتصاده والهوى السياسي لحكامه ومؤسسته العسكرية, إلى جانب أكثر من 60 لغة محلية, وهو ما يشكل عامل انفجار خطير, كان ولا يزال من أهم العوامل المهددة بنسف السِّلم الأهلي والتعايش المشترك, في مجتمع يعيش أكثر من 50 بالمائة من أبنائه تحت خط الفقر رغم الثروات الهائلة الراقدة تحت ترابه ومياهه, والتي تُمَثِل مطمع لكل حاكم يجثم فوق صدور العاجيين, والأخطر من ذلك تداخل الاقتصاد العاجي مع اقتصاديات دول الجوار بواقع 40 بالمائة ناهيك عن التداخل الإثني والقبلي, الأمر الذي يجعل هذا البلد واقعاً في دائرة التأثير والتأثر بشقيه السلبي والايجابي, بصورة متلازمة, بفعل مفرزات الصراع القبلي والديني الداخلي والإقليمي, ليضاف إليها في العقد الأخير عامل تنازع الهوية "المواطنة أو الجنسية" وهو من أكثرها خطورة, بدلالة تلويح معسكر غباغبو في العراك الرئاسي الأخير بأن المعركة لم تعد حول نتائج الانتخابات بل صارت معركة استقلال وطني.

اقتصادياً: تشتهر ساحل العاجل بإنتاج نحو 40 بالمائة من حاجة العالم للكاكاو وتحتل المرتبة الثالثة عالمياً في إنتاج البن والخامسة في زراعة الموز والأناناس والأخشاب وغيرها من المحاصيل المدارية, وكلها تتركز بمناطق الشمال المسلم, إلى جانب توافر ثروة معدنية هائلة أهمها: القصدير والألماس والذهب واليورانيوم والحديد والنفط والغاز..الخ، على أن اقتصادها يخضع للتغيرات الطارئة على أسعار منتجاتها التصديرية (الكاكاو والبن) داخل الأسواق العالمية مما ساهم في إثقال كاهلها بالديوان, بعد أن كان  سماسرة الجنوب قد تمكنوا في مطلع عقد التسعينيات من القرن العشرين في إيجاد ما عرف حينها بـ "المعجزة الإيفوارية" والتي أضحى بموجبها الاقتصاد العاجي من أهم وأقوى اقتصاديات الغرب الإفريقي, لكن ذلك سرعان ما تبخر تحت وطأت الإختلالات الطبقية الداخلية والحروب والانقلابات والصراعات السياسية على خيرات هذا البلد.

سياسياً: تعود إشكالية الصراع العاجي إلى القرن الخامس عشر عندما تمكن البرتغاليون من احتلال سواحل فولتا السفلى - وكانت حينها تضم عدداً من الإمارات الإسلامية المتناثرة - وتسميتها بساحل العاج (1470) لاشتهارها بتعاطي تجارة العاج, ومن بعدها توالت الحملات الغربية وأخرها الاستعمار الفرنسي (1812-1960) والذي تمكن رغم مقاومة المسلمين العنيفة من تحويل ساحل العاج إلى مستعمرة فرنسية " كوت ديفوار بالفرنسية" وإطلاق العنان لحملات التنصير وزرع بذور الفتنة, وفي العام 1960 تم منح هذا البلد الاستقلال الشكلي بسبب الظروف الدولية في تلك الفترة, لكن بعد أن تمكنت باريس من فرض لغتها وهيمنتها السياسية والثقافية والاقتصادية والأمنية وضمان استمرار ولاء حُكام ما بعد الاستقلال (فليكس هوفيت بوانييه 1960-1993، هنري كونان بيدييه 1993-1999، روبرت جيه 1999-2000، لوران غباغبو 2000- 2010).

على أن الأخطر في هذا الاستعمار هو تعميق "النزعة العنصرية العاجية" والذي بدأ واضحاً في استئثار قادة الجنوب المسيحي والوثني بالمناصب السيادية والجيش ووظائف الدولة وسيادة النزعة السادية الجنوبية وسن القوانين التي تضمن تَسّيِد الجنوبيين وإنفرادهم بالامتيازات والحقوق والثروة الوطنية, الأمر الذي أوجد هوة طبقية كبيرة وفتح المجال أمام المنافسين الدوليين للدخول على خط صراع المصالح والنفوذ ابتداءً من العام 1990 بقيادة الفيل الأميركي, لكن رغم توافق المتصارعين الدوليين على الحد من حركة الأسلمة المتصاعدة في الأوساط المسيحية والوثنية فقد ظلّت لغة المصالح الغالبة دوماً ولو على حساب الشعوب الإفريقية المغلوبة على أمرها.

تَعّمُد رؤساء ما بعد الاستقلال حصر التنمية والحقوق والامتيازات في الجنوب ووسط الجنوب والغرب فقط وتحجيم وحرمان مسلمي الشمال من ذلك, بحيث صارت نظرة قادة الجنوب للشمال العاجي على أنه "سودان ساحل العاج", مثّل مسعى واضح لتغليب الهوية العاجية والعرق العاجي النقي, مُدّعماً برزمة طويلة من التعديلات الدستورية والقوانين العنصرية, من قبيل: تعهد "بوانييه" أمام بابا الفاتيكان بجعل ساحل العاج مسيحية 100 بالمائة, وتقسيمه البلاد إلى شقين, الأول: "مسلم" في الشمال مهمته مقتصرة على زراعة الكاكاو وبيعه في أسواق الجنوب بأثمان زهيدة ومن ثم قيام سماسرة الجنوب ببيعه في الأسواق العالمية بأثمان عالية واستفادتهم من فارق السعر في بناء إمبراطورياتهم الاقتصادية تاركين الشمال تحت رحمة الفقر والحرمان, والثاني: "مسيحي ووثني" في الجنوب والغرب محتكر للسلطة والثروة والاقتصاد, ومحمي بالقوات الفرنسية, والتي ضَمِنَت لحكام الجنوب الأمن الداخلي والخارجي ومهمة الفصل العنصري بين سكان الشمال وسكان الجنوب, بعد أن حرص مؤسس الدولة على تأسيسها بامتيازات كاثوليكية بحتة, وإلغاء الأيام والأعياد الإسلامية من قائمة العطل الرسمية, وبالتالي أصبحت المناصب الحكومية والكادر الوظيفي في أجهزة الدولة حكراً على المسيحيين والوثنيين والفرنسيين في حين لم تتجاوز حصة الشماليين من الكادر الوظيفي 10 بالمائة فقط.

الاستفراد الجنوبي قابله حالة من الغليان المتصاعد في الشمال وجدت أميركا فيه فرصة ذهبية للتدخل والضغط على بوانييه في العام 1990 للقبول بالتعددية الحزبية وبالحسن واتارا رئيساً للحكومة, في وقتٍ كانت فيه ساحل العاج تعيش نشوة "المعجزة الإيفوارية" غير أن هذا التغير الطارئ اضطر فرنسا للعمل على وأد هذه النشوة في مهدها والانقلاب على حليفها الاستراتيجي, وبالتالي بدأ المشكلة العاجية بالتصاعد بعد رحيل بوانييه 1993, حيث تسلم السلطة هنري كونان بيدييه كرئيس انتقالي 1993-1995, فرئيس منتخب 1995-1999, وفي عهده صدر القانون المشئوم والذي بموجبه تم حرمان الحسن واتارا من خوض السباق الرئاسي بحجة أن "والدته" من أصول "بروكينية", في حين ينص القانون الجديد على ضرورة أن يكون مرشح الرئاسة من أبوين عاجيين, وذلك على خلفية تشكيك فرنسا بتوجهات "واتارا" حيث كان قبل ترأسه حكومة بوانييه يشغل منصب نائب رئيس صندوق النقد الدولي, إلا أن فرنسا اضطرت للانقلاب على بيدييه أيضاً (1999) وأوصلت إلى الحكم رئيس البرلمان "روبرت جيه" ليتم الانقلاب عليه هو الأخر في تشرين الأول/أكتوبر 2000 , ومن حينها أصبح لوران غباغبو رئيساً للبلاد.

 الاضطهاد والاستبعاد المتعمد للشماليين وحرمانهم من خوض السباق الرئاسي تحت ذريعة أن هناك مواطن "أصلي" درجة أولى ومواطن "وافد" ودخيل مشكوك في ولائه, ليس له أي حقوق سياسية, لم يكن سوى شماعة واهية لتبرير التدخل والصراع الدولي وورقة توت ساقطة لاستمرار هيمنة الجنوبيين على ثروات الشمال, بالتوازي مع تزايد المخاوف من تصاعد ضغوط ثورة التغيير الشمالية ما بعد رحيل بوانييه, معززة بوجود ميراث ثقيل من الشكوك والتهميش والحرمان والاضطهاد الديني والتصفية الجسدية لمعارضة الشمال, يقابله شعور متنامي في الجنوب بأنه: في حال وصل واتارا إلى الرئاسة, فهذا يعني نهاية حقبة طويلة من التاريخ العاجي, وبدء مرحلة جديدة تغلب عليها "المواطنة" كقيمة وسبيل للتعايش من جديد بين أبناء الوطن الواحد, وهو ما لا يمكن للأقلية المسيحية القبول به.

الصراع "الفرنسي – الأميركي"

الملاحظ فيما سبق وجود هالة من الشكوك الفرنسية في ولاء رؤساء ساحل العاج الأربعة بدون استثناء بدليل تسريع انقلابها عليهم في خاتمة المطاف, بتهمة التشكيك بميولاتهم, كما يلاحظ أن حرص باريس على حق الاستفراد ألحصري بالساحة العاجية لم يعد من الأمور المقدسة, وهذا الاستنتاج ليس وليد اللحظة, بل هو ميراث عقدين من الصراع الخفي مع واشنطن ولندن أيضاً وإن بشكل محدود, مصحوباً بمخاوف متصاعدة من احتمال خسارة ثاني أهم حليف استراتيجي "ساحل العاج" بعد خسارة "السنغال" في سنوات قليلة.

والواضح حتى الآن أن واشنطن قد تمكنت من فرض نفسها وأجندتها وأن باريس لم تعد اللاعب الوحيد في الساحة العاجية, رغم كل الجهود التي بُذِلَت في السابق بِدءاً بحرمان واتارا من السباق الرئاسي في 1995 و 2000 على التوالي ومروراً بغموض الدور الفرنسي تجاه عملية السلام بساحل العاج والاكتفاء بإخراج اتفاقات سلام هشة تضمن بقاء الانقسام وتهدئة الوضع وفي نفس الوقت تضمن عدم سقوط أخر عملائها ونظامه (غباغبو) بعد سلسلة من الانقلابات وحرب أهلية أعقبها سلام هش (اتفاق ليناس- ماركوسيس 24 كانون الثاني 2003) والذي بموجبه أصبحت ساحل العاج دولة واحدة سياسياً، ودولتين على أرض الواقع: واحدة في الشمال: يقودها زعيم المعارضة "واتارا" وقائد القوات الجديدة الشمالية بزعامة غيلوم سورو, وأخرى في الجنوب: يقودها لوران غباغبو والجيش العاجي, وانتهاءً بتصاعد الضغوط الأميركي وتصعيد المنازلة الفرنسية, بحيث تمكنت الثانية من تأجيل الانتخابات لست مرات متوالية, بعد انتهاء ولاية غباغبو الأولى 2005 , فيما نجحت الأولى في الضغط لصالح عقد اتفاق سلام عام 2007 والذي بمقتضاه أصبح غيلوم رئيساً للوزراء وتضييق الخناق والعزلة الدولية على غباغبو للقبول بإجراء انتخابات رئاسية تعيد توحيد البلاد, تم إجرائها عملياً في 31 تشرين الأول 2010 وأسفرت عن فوز غباغبو بـ 38 بالمائة مقابل 32 بالمائة لواتارا, ما استدعى إجراء جولة إعادة في  28 تشرين الثاني 2010 أسفرت عن فوز واتارا بـ 54.1 بالمائة مقابل 45.9 بالمائة لغباغبو, بفضل نجاح واشنطن في ضم الرئيس السابق كونان بيدييه إلى معسكر واتارا.

 هذه الأمور مجتمعة تُشكل ضربة قاسية للوجود الفرنسي, ما يجعل من لغة المصالحة والتفاهم بين الفيل الأميركي والديك الفرنسي هي الفيصل في تسمية "فرس الرهان الرئاسي العاجي" ولكل منهما أوراقه الضاغطة, فواشنطن في تأييدها لواتارا ترفع ورقه اللجنة الانتخابية العاجية وقوات الشمال (المتمردة سابقاً) وقوات حفظ السلام الأممية (عشرة آلاف جندي) والاعتراف الدولي وتراهن على الضغوط والعقوبات الإقليمية والدولية لخنق غباغبو, فيما تراهن فرنسا على ولاء الجيش العاجي والمجلس الدستوري وقبائل البيتي للوران غباغبو وعلى القوات الفرنسية (خمسة آلاف جندي) والاستخبارات الفرنسية التي مكنت غباغبو من تحدي الجميع في السنوات العشر الماضية, وما بينهما أصبحت ساحل العاجل دولة واحدة برئيسين وحكومتين وجيشين كنتاج طبيعي لتناطح الكبار, بعد أن وضعتهم تهديدات زعيمي الصراع الرئاسي العاجي باستخدام ورقة "الحرب الأهلية" في مأزق صعب ينذر بكارثة محققة على المصالح الفرنسية والأميركية والجاليات الغربية, المستفيد الوحيد منها حسب اعتقادهما هو تنظيم "القاعدة".

الأجندة الفرنسية

 لا يمكن فهم السياسة الفرنسية في هذا البلد دون العودة إلى الإرث الاستعماري الذي حاول الاستعمار الفرنسي خلال سنوات قبضته المباشرة والتي امتدت زهاء 148 عاماً ترسيخه, بما مكنه رغم منحه العاجيين الاستقلال عام 1960 من استمرار هيمنته على كافة مفاصل ومرافق الدولة الوليدة, لما لهذا البلد من أهمية إستراتيجية, جعلته ذات يوم يمثل "درة التاج الفرنسي" في إفريقيا, وكانت عاصمته "أبيدجان" بمثابة "باريس الثانية" فضلاً عن ثرواته الهائلة, وبالتالي صار هذا البلد يمثل همزة وصل ووسيط إفريقي أول لتصريف البضائع والسلع الفرنسية والغربية في بلدان غرب إفريقيا وبوابة العبور الأولى إلى غرب إفريقيا والى أسواق الاتحاد الأوربي, وكل هذا يأتي تحت شعار حماية الأقلية المسيحية والوثنية لترسيخ هذا النفوذ والوجود على حساب الغالبية المسلمة.

حفلت حقبة الاستقلال العاجي بإرث عنصري ثقيل, غايته تكريس النزعة العاجية وتكريس الثروة والسلطة في الجنوب العاجي, ولذا يمكن القول أن الأزمة الحالية ذات شقين, الأول: صراع ديني "إسلامي – مسيحي" والثاني: صراع اقتصادي "فقر - غنى" وفي كليهما فقد كان للوجود العسكري والإستخباري والسياسي والاقتصادي الفرنسي دور كبير في خلق هذه المأساة, خشية أن يؤدي وصول فقراء الشمال المسلم للسلطة إلى إنهاء النفوذ الغربي وتجفيف منابعه, في الوقت الذي بدأت فيه أميركا بتصعيد اتهاماتها لدول الاتحاد الأوربي بانتهاك حقوق المسلمين في دولها وفي مناطق نفوذها, الأمر الذي اضطر الغرب لإبداء نوع من المرونة في التعاطي مع الديمقراطية الناشئة في إفريقيا ومحاولة الظهور بمظهر المدافع عن حقوق المسلمين الأفارقة وإبداء الحرص على استقرار وأمن الوضع الإفريقي ولكن بما يتفق مع مواقف دول الاتحاد الأوربي, على أمل دفع الاتهامات والشبهات الأميركية.

 وفي هذا السياق فقط يمكن فهم التبدُّل المفاجئ في الموقف الأوربي والفرنسي تحديداً من زعيم المعارضة العاجية الشمالية "الحسن واتارا" على خلفية الانتخابات الرئاسية الأخيرة, كمحاولة عابثة في الوقت الضائع من باريس للحفاظ على ما استطاعت من خيوطها وتأثيرها ونفوذها في مستعمراتها القديمة, والحيلولة دون تمكن أي من طرفي الصراع العاجي حسم الصراع لصالحه, لأن ذلك قد يضر بمصالح فرنسا والغرب, والخوف هنا من توجه النظام العاجي القادم إلى تحجيم الوجود والنفوذ الفرنسي, خصوصاً إذا ما كان الانتصار لمحور "واتارا- بيدييه" ما يجعل فرنسا مُصِّرة على الحلول الوسطية للازمة العاجية, خشية تكرار السيناريو السنغالي, ناهيك عن التشكيك الفرنسي في ميولات "واتارا" الأميركية منذ أن كان نائباً لرئيس صندوق النقد الدولي, والمتعاظمة بعد رحيل عميل فرنسا المحنك بوانييه 1993 , عندما سعى "واتارا" إلى تطبيق سياسة صندوق النقد الدولي, وما تبع ذلك من انقلابات وتبدلات وقوانين عنصرية للحيلولة دون وصول واتارا إلى الرئاسة, ومع ذلك لا يزال هناك من يعتقد بأن توتر علاقات واتارا بباريس مُقتصِرٌ على حقبة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك فقط مستدلين بتغير الموقف الفرنسي مؤخراً من واتارا.

والثابت أن الموقف الفرنسي اليوم, لم يعد بذات القوة التي كان عليها قبل رحيل بوانييه, وهذا بحد ذاته كافٍ لكشف أسرار تبدُّل مواقفه وقصر تركيزه على الأعمال والتجارة وإبداء الاستعداد لتقاسم كعكة المستعمرات القديمة مع المنافسين الجدد وفي مقدمتها الكعكة العاجية بالاستفادة من عدة أوراق أهمها: وجوده العسكري وولاء قادة الجيش العاجي وحضوره السياسي والاقتصادي القوي في الجنوب العاجي ونجاحه في خلق واقع تشطيري يحول دون استفراد فريق بعينه بالسلطة دون الأخر.

الأجندة الأميركية

 قد تتفق أميركا مع فرنسا فيما يتعلق بورقة القاعدة ومحاولة هذا التنظيم الاستفادة من الأزمة العاجية لصالح انتشاره في غرب إفريقيا من خلال توظيف مظلومية الشمال العاجي المسلم واختراقه وتجنيده لصالح العمليات الإرهابية, باعتبار أن ذلك يشكِّل نقطة تحول خطيرة تهدد الأمن القومي الأميركي والغربي والمصالح الأميركية والغربية على حدٍ سواء, ولعلى ذلك واحداً من أسباب التوافق الأميركي- الفرنسي حيال الأزمة العاجية والاعتراف بالحسن واتارا كرئيس شرعي وحيد لكن للمصالح بوصلة أخرى.

فواشنطن ترى في الأزمة العاجية فرصة ذهبية لسحب بلد إفريقي جديد من تحت البساط الفرنسي, وتجربتها في السنغال تعزز من فرص نجاحها في ساحل العاج, كما أن الفرصة مواتية لتحويل الساحة العاجية إلى بوابة عبور لإعادة رسم خارطة جديدة في غرب إفريقيا, تعزز من تنامي الدور الأميركي في ساحات النفوذ الفرنسي التقليدية, وتُحَسِّن من صورة أميركا أمام الشعوب الإسلامية من خلال دعم واتارا المسلم.

والرهان هنا على خلق محور عاجي يمثله الطرف الأقوى "واتارا- بيدييه" وبناء علاقات قوية مع النظام العاجي الجديد, وبذلك تكون واشنطن قد نفت التهم الموجهة إليها بدعم "النظم الديكتاتورية" ومعاداة النظم الإسلامية, بالتوازي مع تمكنها من اختراق الساحة العاجية وتأليب المسلمين العاجيين ضد الوجود الاقتصادي الفرنسي, حيث يوجد هناك نحو 600 شركة استثمارية فرنسية تشكل نحو 60 بالمائة من رجال الأعمال الأجانب, ولدى واشنطن رغبة كبيرة لإرغامهم على الرحيل, خصوصاً وأنهم في نظر المسلمين العاجيين سبب نهب ثرواتهم, ليحل مكانهم الأميركيون, كمقدمة لخلق محور أميركي جديد في غرب إفريقيا, يضم تحالف "واتارا – بيدييه" ورئيس السنغال الحالي.

إذن فأميركا ترى أن غباغبو في الاتجاه المضاد لسياستها وتصر على طوي صفحته, ليس من أجل سواد عيون المسلمين ورفع الظلم عنهم, وإنما من أجل حسابات خاصة, في إطار لعبة الكبار القديمة المتجددة لتقاسم الكعكة الإفريقية الدسمة وتقاسم المواقع والنفوذ انطلاق من البوابة العاجية هذه المرة .

الخيارات والحلول

من الواضح أن التدخل أو الدعم الخارجي لأي قوة سياسية محلية لا يستطيع فرض الإرادة الشعبية على الجميع في ظل غياب قواعد واضحة لتداول السلطة سلمياً, والمؤكد أن القوى الخارجية لا تبحث إلا عن مصالحها فقط, وغالباً ما تتضارب مصالح المتنافسين وهم يبحثون عن عُملاء ينفذون أجندتهم وليس عن شُركاء يمكن التعاون معهم لمصالح عليا محلية وإقليمية ودولية.

على أن هذا الغرب وهو الذي تجاهل إفريقيا لعقود طويلة, لو كان جادّاً في دعم الديمقراطية الإفريقية, لكان لِزاماً عليه التوجه إلى فرض ارتباط دولي أكبر وإيجاد آلية عمل متفق عليها دائمة تقودها إفريقيا نفسها بدعم دولي لمنع الاغتصاب الفوضي للسلطة, وليس الاكتفاء بإطلاق بازار التهديدات غير القابلة للتنفيذ, بدلالة عدم اتخاذ الغرب أي ردة فعل عملية على اغتصاب غباغبو للسلطة في السنوات الماضية, وهو ما يجعله وأمثاله غير آبهين بالتهديدات الخارجية, لأنه يعلم أن المطالب الدولية غير قابلة للتنفيذ, ناهيك عن أنه قد خَبِرَ عالم الفوضى والقذارة جيداً خلال سنوات قضاها في المعارضة أو السجن بسبب أرائه السياسية أو أصوله المتواضعة, وهو وضعٌ لا يبدو أنه حريصٌ على العودة إليه, وكل هذا يجعله في النهاية قد يوافق على إعادة إجراء الانتخابات لكن شريطة ضمان نجاحه.

الساحة العاجية اليوم ربما يكون حل معضلتها نابع من الداخل عبر تغليب لغة الحوار والمصلحة الوطنية وليس بالرهان على الخارج, وهذا يتطلب تجنب الحلول القومية العرقية, وبدون حلول تنال تأييداً عريضاً فإن هذه الدولة في طريقها للانضمام إلى قائمة الدول العاجزة أو الفاشلة وربما ترسيخ الانقسام كواقع, ومع ذلك تظل هناك ثلاثة خيارات لحسم هذا الإشكال المهدد بالانقسام وإعادة إشعال حرب أهلية مدمرة.

1- خيار العقوبات والضغوط والعزلة الدولية: تتبناه القوى الإقليمية والدولية المتوافقة على طي صفحة غباغبو على أمل أن يؤدي ذلك إلى خروج غباغبو من السلطة بصورة مشرفة, والمشكلة أن هذا الخيار قد يجعل  غباغبو متمرداً وخارجاً على الشرعية والقانون الدولي وسيقود تمسكه بالسلطة إلى فرض المزيد من العقوبات الدولية, لكن من سيدفع الثمن في النهاية هم الفقراء والأطفال, دون الوصول إلى أية نتيجة مرضية.

2- الخيار"الكيني- الزيمبابوي" : وهو واحداً من أكثر الاحتمالات قوة وأقربها إلى الواقع, وسط توقع حدوث صفقة أميركية- فرنسية بمباركة دول الجوار العاجي يتم بموجبها تشكيل حكومة وحدة وطنية يُناط بها إعادة توحيد البلاد وصياغة دستور جديد وبناء مؤسسات الدولة وفق معايير جديدة من أهم أولوياتها عدم تجاهل دول الجوار ومواقف الرابطة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الايكواس" وضمان دور سياسي للقوى العاجية التقليدية, لكن نضوج هذا الخيار قد يأخذ وقتاً ليس بالقصير قبل التوافق عليه بشكل مشروع, كما هو بحاجة إلى تنازلات عاجية داخلية وتنازلات فرنسية وأميركية.

تقاسم السلطة كحل وسط رغم أنه يحظى بالموافقة المبدئية من طرفي الصراع العاجي, لكن الإشكالية في تباين حظوظ الصفقة الخارجية, حيث تُصِر أميركا على إبعاد غباغبو من السلطة نهائياً, وحجتها أن هذا الخيار قد يكون صالحاً في حالة واحدة هي: إذا كان كل طرف لا يستطيع أخذ ما يريد أو يتراء له أنه يستطيع, وهذا بحد ذاته يجعل حظوظ الصفقة ضعيفة جداً، وبالمقابل ترى فرنسا مدعومة من الاتحاد الأوربي وبريطانيا تحديداً أنه الحل الوحيد القابل للتعايش بحيث يظل غباغبو في رئاسة الدولة ويتسلم واتارا رئاسة الحكومة وعدداً من المناصب السيادية لصالح تحالف المعارضة, وهي بذلك تريد الإيحاء بأنها هذه المرة تؤيد حقوق مسلمي ساحل العاج في المشاركة السياسية، وأنها حريصة على عودة الاستقرار إلى هذا البلد وأنها مستعدة لدفع حليفها القديم غباغبو لتبديل موقفه ودفعه للقبول بهذا الحل, في حين نجد الموقف البريطاني المساند للمسعى الفرنسي لم يكن من أجل سواد عيون باريس بل لأن سقوط النفوذ الفرنسي في هذا البلد سيؤثر على النفوذ البريطاني فيه وفي إفريقيا عامة, أي أن جُل ما يهمه هو العمل ضد النفوذ الأميركي, ولهذا قلنا أن هذا الخيار بحاجة إلى تنازلات مؤلمة متعددة الأطراف.

3- خيار القوة للإطاحة بغباغبو: من الواضح أن الموقف الفرنسي كأهم فاعل في الساحة العاجية والغرب عامة يفضل التلويح بالتنديد والتهديد والرفض المعنوي فقط دون إبداء أي حماسة تُذكر للجوء إلى استخدام القوة لفرض إرادة المجتمع الدولي أو تصليح نتائج الانتخابات وفق ما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات في ساحل العاج, وهذا ينطبق على دول الاتحاد الإفريقي, باستثناء حماسة غير مسبوقة لمعسكر واتارا المكرر دعوته لدول الجوار والمجتمع الدولي للجوء إلى خيار القوة لإزاحة غباغبو تمهيداً لتمكينه من أداء مهامه كرئيس شرعي معترف به دولياً.

واتارا يراهن على ميليشيات الشمال التي تدين له بالولاء وقوات حفظ السلام الدولية والدعم الإقليمي, وهو رهان سبق وأن استخدمه أثناء الحرب الأهلية (2002-2003) وأوشكت ميليشيات الشمال أن تسيطر على العاصمة العاجية لولا تدخل فرنسا, بعد أن تعرضت مصالحها للخطر, بل وسارعت باريس إلى تدمير الأسطول الجوي العاجي عام 2004, وهذا ما يعني أن حظوظ هذا الخيار متوقفةٌ على أمرين: الأول: الرهان على حدوث انشقاق داخل المؤسسة العسكرية العاجية الموالية لغباغبو والتي تفوق ميليشيات الشمال عدداً وعتاداً وتكتيكاً، والثاني: تبدُّل الموقف الفرنسي من عدم جدوى الخيارات السلمية بعد تبدُّله من غباغبو, وهذا لن يحدث إلا في حالةٍ واحدة هي: تعرض القوات الفرنسية أو الأممية أو الجاليات والمصالح والاستثمارات الفرنسية والغربية للخطر, كما حدث أثناء الحرب الأهلية العاجية (2002-2003) حينها فقط يمكن لفرنسا إعطاء الضوء الأخضر لميليشيات الشمال لحسم الصراع لصالحها بالقوة, أي أن خيار القوة بحاجة للضوء الأخضر من القوى الإقليمية والدولية ذات التأثير في الساحة العاجية أو من بعضها.

والراجح أن قوات الشمال مقارنة بقوات الجيش العاجي لن تتمكن بمفردها من حسم المعركة لصالحها, ما لم يكن هناك دعم لوجستي خارجي, وهو ما دفع غباغبو لرفض التدخل الخارجي ودعوة المجتمع من موقع القوة للابتعاد عن "الشطط السياسي" والرضوخ لسياسة الأمر الواقع, وأنه ليس من حق أية مؤسسة دولية التدخل بالقوة لفرض رئيس في دولة ذات سيادة, الأمر الذي جعل القوى المؤثرة تراهن على الخيارات السلمية أكثر من خيار القوة مع بعض الإيحاءات في حال فشلها بإمكانية اللجوء إلى خيار القوة ولكن حسب ما تقرره دول المنطقة إذا اقتضت الحاجة لذلك بتأييد الأمم المتحدة .

وفي المحصلة يرى الدكتور عصام العريان بأن هناك عوائق كثيرة تحول دون إعمال القوة أهمها:

- تجنب الحرب الأهلية: التي ستنطلق في حال الفوضى, وهذا يهدد المصالح الاقتصادية ويُعرِّض الجاليات الغربية لخطر الموت على يد العصابات, وكون غالبيتها أوربي لذا لا يمكن التضحية بها.

- تجدد النزاعات بين الشمال والجنوب بما يهدد الاستقرار في غرب إفريقيا برمتها حيث تتداخل المصالح الاقتصادية والقبائل فتنتشر الصراعات.

- أن إفريقيا تمثل حاليا ساحة للصراع الدولي بين القوى الكبرى والقوى الإقليمية الصاعدة ما يعني تدخل الجميع بمد طرفي الصراع العاجي بالمال والسلاح والمرتزقة وتدريب المقاتلين لتحقيق مصالح هذه القوى المتنافسة على حساب الشعب العاجي.

- حاجة التدخل الخارجي إلى مظلة دولية وقرار من مجلس الأمن الدولي تحت مظلة من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة وهو ما ترفضه الصين وروسيا.

Al-mahbashi@maktoob.com

الجمعة, 26-نوفمبر-2010

صنعاء نيوز /عبدالخالق البحري -

الدكتور/ طه يحيى المحبشي نائب عميد المعهد العالي للعلوم الصحية بصنعاء في تصريح لـ(صنعاء نيوز):

تبني خطط واستراتيجيات تعليمية وطنية تلبي احتياجات سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي

استحداث تكنولوجيا العلاج الطبيعي والتسويق الدوائي كبرامج تعليمية تنفذ الأول مرة في اليمن

يسعى المعهد العالي للعلوم الصحية إلى تطبيق خطط إستراتيجية وطنية لتطوير المناهج تعتمد على أسس علمية ومنهجية هادفة.. لتغطية احتياجات سوق العمل محلياً وإقليميا، بالتنسيق مع شركاء البرنامج التعليمي، حيث يقوم المعهد بتطوير المناهج كل ثلاث سنوات وفقاً للمتغيرات التكنولوجية المتسارعة..

تكنولوجيا جديدة

وأوضح الدكتور/ طه يحيى المحبشي نائب عميد المعهد العالي للعلوم الصحية بصنعاء في تصريح لـ(صنعاء نيوز) بأن التغيرات الحديثة التي اعتمدتها قيادة المعهد العالي للعلوم الصحية مؤخراً هي دخول تكنولوجيا جديدة في العلاج الطبيعي والذي يعتبر الأول من نوعه في الجمهورية اليمنية، خاصة وان اليمن تشهد نمو متسارعاً في مراكز العلاج الطبيعي العامة والخاصة، حيث تم مشاركة كل المهتمين بهذا العلم، سواء مركز الطب الرياضي التابع لوزارة الشباب والرياضة، ومركز الأطراف الصناعية التابع لوزارة الصحة العامة والسكان، ومشاركة فاعلة من القطاع الخاص في طرح الملاحظات والنقاشات وإبداء الرأي، بحيث إن الخريج يكون قادر على تغطية احتياجات السوق المحلية ولديه جميع المهارات الخاصة بالعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى تضمين المنهج كل جوانب القصور.

ضبط جود العمل

وأشار نائب العميد إلى أن قيادة المعهد اتبعت سياسة أن كل منهج لابد من تطوير ما يسمى بالدليل العملي للطالب، وهذا الدليل تم سرده بجميع المهارات المطلوبة من الطالب بطرق منهجية وعلمية حديثة ومتطورة، تهدف إلى ضبط جودة العمل بمهارة وفاعلية، وتم تزويد الدليل العملي بالصور التي هي عبارة عن خلاصة لأهم المراجع العالمية وأمهات الكتب في هذا المجال، الجديد أيضا أننا قلصنا عدد الساعات غير التخصصية وتم التركيز على مواد التخصص، واعتبار مادة اللغة الانجليزية مادة رئيسية في كل فصل دراسي، لأننا حريصين أن الخريج إلى جانب مهاراته العملية يكون لديه مهارات التواصل في الحقل الطبي ومع العالم الآخر الذي لا يتكلم اللغة العربية..ونسعى جاهدين في المستقبل القريب إلى تغطية احتياجات دول الإقليم وخاصة أن هناك طلب لهذا النوع من التخصص، وخاصة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين الذي نشعر بأنهم يرحبوا بمخرجات المعهد، ولسمنا ذلك من خلال زيارة لقيادة المعهد والمختصين من مجلس النواب ووزارتي الصحة العامة والتعليم العالي إلى مملكة البحرين الشقيقة، والتي لمسنا من خلالها تقديرهم لتجربة المعهد العالي للعلوم الصحية وترحيبهم لاستقبال مخرجات المعهد..

التسويق الدوائي

وأفاد الدكتور المحبشي بأن الجانب الثاني من العمل يتعلق ببرنامج التسويق الدوائي، خاصة وان كليات الطب والصيدلة والمعاهد الصحية في بلادنا لديها برنامج هام وهو برنامج الصيدلة سواء كان بدرجة الدبلوم أو البكالوريوس، .. بحاجة إلى تنظيم وتطوير العمل في مجال التسويق الدوائي، خاصة وان هناك مشاكل في السوق المحلية تكمن في عدم قدرة الصيدلاني في ترويج الدواء، خاصة وان هناك مابين 7-10 مصانع أدوية محلية في بلادنا، بحاجة ماسة إلى ترويج منتجاتهم في السوق المحلية، بسبب عدم وجود تخصص في مجال التسويق الدوائي للصيدلاني، وهذا يعتبر أول برنامج من نوعه تم استحداثه في المعهد على مستوى الجمهورية اليمنية.. والذي يأتي من خلال ملامستنا لاحتياجات سوق العمل لمثل هذه التخصصات.. الذي يساهم في عملية البناء والتنمية للقطاعين العام والخاص.. بعد أن كانت برامج تدريبية مبعثرة، ونحن الآن استحدثنا برنامج لمدة عام واحد، يتم فيه استهداف أصحاب مهنة الصيدلة، وخاصة اللذين لديهم شهادات نظامية في مجال الصيدلة، لمدة عام كامل وسيكون هناك مرونة في تنفيذ البرنامج، بحسب ظروف المتقدمين، بفترتين الصباحية والمسائية، على أن يتم تنفيذ البرنامج بداية العام الدراسي القادم، 2011-2012م. نتمنى أن يلاقي هذا البرنامج استجابة لأصحاب الاحتياج، ونحن سنحرص على أن يطور البرنامج أولا بأول خاصة وان واجهتنا ملاحظات من أصحاب المصلحة..

تلبية الاحتياجات

ونوه نائب عميد المعهد العالي للعلوم الصحية إلى أن المعهد انفتح خلال الثلاث السنوات الأخيرة على احتياجات سوق العمل بشكل رئيسي، كونه يغطي الكثير من احتياجات وزارة الصحة العامة والسكان من الكوادر الفنية المؤهلة والمطلوبة، بالإضافة إلى تلبية احتياجات القطاع الخاص، الذي يعتبر رافد أساسي لعملية البناء والتنمية، ويساهم في تعزيز وتطوير مستوى الخدمات الصحية، وأصبح شريك قوي وإغفاله يعتبر خطا وقصور.. كونه عامل أساسي في مسيرة البناء والتنمية.. حيث شارك بناء البرنامج مجموعة من الأكاديميين من مختلف الجامعات الحكومية المتخصصين في علم الصيدلة والتسويق، وممثلي القطاع الخاص من مصانع وشركات الأدوية، وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد، ونحن جمعنا بين مجالين منفصلين، الصيدلة (كمجال صحي وطبي) والتسويق (كمجال إداري فني) تم إدماجه في منهاج واحد تحت مسمى التسويق الدوائي، وهو برنامج متميز وفريد من نوعه على مستوى دول المنطقة.

خبرات وطنية

وأشاد الدكتور المحبشي بكل المشاركين الذين شاركوا المعهد العالي للعلوم الصحية من المراكز والمؤسسات الصحية وممثلي منظمة الصحة العالمية، التي دعمت المعهد في تنفيذ وإعداد البرامج التدريبية والتعليمية، ودعم المعهد في استحداث وتطوير المناهج التعليمية الجديدة، للركب بالتقدم والتطور العالمي.. باعتبار المعهد العالي للعلوم الصحية أول مؤسسة حكومية تستخدم هذه المنهجية التي تحدد فيها المهارات العملية والمعرفية، والانتقالية، والمهنية، والمهارات العامة والتخصصية.. مؤكداُ بان المعهد استفاد من العديد من التجارب الوطنية والإقليمية والدولية والتي تضمنتها التوجهات المستقبلية للسنوات الخمس القادمة والتي كانت نتاج خبرات وطنية، شارك فيها أكثر من 60خبيراً وطنياً وممثلي وزارات(الصحة العامة، التعليم العالي، الخدمة المدنية، المالية، التخطيط والتعاون الدولي، المنظمات العاملة في القطاع الصحي، الجامعات الحكومية، خبرات أكاديمية) جميعها ساهمت في وضع وتحديد التوجهات المستقبلية للمعهد خلال الخمس السنوات القادمة.. كإستراتيجية مبنية على أدلة وبراهين، تم الاستفادة من تجارب وخبرات الآخرين من الدول الشقيقة والصديقة التي لها نجاحات كبيرة في هذا الجانب.. وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي بهدف اللحاق بركب التطوير المتسارع في مجالات التعليم الصحي..

يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.sanaanews.net/news-5350.htm

كتبها//عدنان الغيلي ، 8 يناير 2011 

مدونة المحابشة سويسرا اليمن

  

نقلاً عن مدونة المحابشة سويسرا اليمن, لناشرها الاستاذ الفاضل// عدنان الغيلي ،22 ديسمبر 2010

**صور ملتقطة في العام 1996م،توضح أجزاء من المولدات والتآكل الواضح للأخشاب التي تقوم بحمايتها وكذا (الطرابيل) التي تمزقت بفعل حرارة الشمس !!!

**صورة توضح المراحل الأولى لبناء (هنجر) محطة كهرباء المحابشة

 

 ** صورة التقطت أثناء أفتتاح المرحلة الاولى لمحطة كهرباء المحابشة ،من اليمين:الدكتور/علي حسن الأحمدي ،محافظ محافظة حجة (السابق)،المهندس/علي حميد شرف،وزير الكهرباء والمياه (السابق)،الشيخ/ناجي بن صالح القوسي،مدير المديرية السابق،وعضو مجلس النواب(الحالي)، العقيد/الشيخ/عبدا لله علي هبه،قائد المنطقة.

 

بعد أن أصبح الجميع ينتظرون البديل:

 

الحوري،مسئول بلا مسؤولية !!

 

 

ما أشبة الليلة بالبارحة…، جميلة هي الذكريات التي يعيشها المرء مع نفسه ومع الآخرين ،فكيف به حين يعيشها مع مجتمعة بما فيها من فرح وألم…وينصدم المرء حينما بجد أوهام كان يظنها أحلام سوف تتحقق !!.

وفي هذا المقال سأكتب عن ذكرى عشتها كغيري من أبناء مديرية المحابشة،وستكون عن كهرباء المحابشة (الحلم الذي أصبح حقيقة) ..

ولن أكون مبالغا حين أقول أن الكتابة عن مثل هذا الموضوع هو بحد ذاته موضوع شائك،كونه يأخذ أبعاد تتطلب التوضيح والتعمق فيها..

وكعادتي،في هذا المقال سأكتب مايميله ضميري،ليس تحبباً أو تقرباً إلى أحد،بل هي كلمات كُنت أتحين الوقت المناسب لكتابتها.

كما سيكون مقالي هذا مقسما إلى جزئن ،الأول هو رأي شخصي ،أما الثاني فهو الأهم والسبب الرئيسي الذي جعلني أقوم بالكتابة، وسوف يكون رسالة خاصة إلى الجميع بضرورة معالجة التسيب والفساد الذي يحدث داخل هذه المؤسسة الهامة…

البعض سوف ينتقد أسلوبي في الكتابة بكلمات ربما لم يعتدها مني ،لكن البعض الآخر (وهم الاغلبية) أتوقع أنهم سيشاركونني الرأي في هذا الموضوع .

 

 

كهرباء المحابشة كانت الحلم الذي أصبح حقيقة طوال 30 عاماً مضت،منذ بداية الثمانينات من القرن العشرين..

 

وأتوقع أن كهرباء المحابشة هي أهم مشروع طال انتظاره لفترة ليست بقليلة على الإطلاق في وزارة الكهرباء مقارنة بمشاريع كهرباء مديريات أخرى في وطننا الغالي..

ولقد مَر هذا المشروع الحيوي بعدة مراحل أساسية،بدأت في الثمانينات من القرن العشرين من قبّل بعض المُخلصين الذين بذلوا المستحيل لإيصال احتياجات ومتطلبات المديرية إلى السلطات العُليا في الدولة، البعض منهم ما زالوا إحياء والبعض منهم انتقلوا إلى رحمة الله..، جميعهم أردوا أن تعيش المديرية وتنعم كغيرها من مديريات هذا الوطن من خدمات أساسية، بعد أن عاشت ردحاً من الزمن بعيدة عن أهم الخدمات الأساسية من أسفلت وكهرباء ومدارس ومراكز صحية ومجاري ومياه وغيرها..

وربما لم ينسى أكثر أبناء المديرية أن هذا المشروع الحيوي الذي طال انتظاره قد بذل فيه أبناء المحابشة كل الغالي والرخيص،بل أني سمعت أن هناك إسناد كان يستلمها الشخص الذي يقوم بالدفع حتى لا يتم حرمانه من رؤية نور الكهرباء،ولن أكون كاذباً حين أقول أن هناك من النساء - ممن توفي زوجها - تضطر لبيع شيء من حُليها ليرى أبناءها (ولو بعد حين) هذا النورالذي طال انتظاره…

وفي التسعينات لاحت في الأفق بداية وصول مولدات كهرباء المحابشة ،والتي كانت تصل على شكل دفعات متتالية، لتبدأ بعدها مُعاناة أبناء المديرية مرة أخرى في بطء العمل فيها من قبل المسئولين عنها في وزارة الكهرباء..

والحق يقال،هُناك شخصيات من أبناء المديرية ،بالإضافة إلى بعض المدراء الذين تعاقبوا على إدارة شؤون الشرفين قد ساهموا  بشكل فعّال في متابعة هذا المشروع الحيوي الهام،أمثال الشيخ / ناجي القوسي - مدير قضاء الشرفين السابق- (حالياً عضو لمجلس النواب)،والعقيد/عبدا لملك العمدي- مدير قضاء الشرفين السابق،ووكيل محافظة حجة لشؤون الشرفين ناصر الراعي وغيرهم من المجهولين الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير..

كما أني أتذكر حين كُنت محررا في مجلة " المستقبل " في العام 1996م،قمت بتصوير (الحوش ) المخصص بمولدات كهرباء المحابشة قبل أن يتم بناء(الهنجر) الخاص بالمولدات،وصادف في نفس يوم التصوير أمطار غزيرة،وكم كان الألم كبير حين شاهدت المولدات بين الأمطار  لا تغطيها إلا أخشاب و(طرابيل) قد تآكلت بفعل حرارة الشمس وتغيرات الجو،حينها كتبت مقالي الأول وتحديداً في العدد التجريبي " صفر" من المجلة والتي صدرت في بدايتها بخط اليد !!، هاجمت فيه المتلاعبين بأموال الناس وضرورة إيجاد الحلول اللازمة لهذه المشكلة..

والصور التالية هي بعض مما قمت بالتقاطه، وليُلاحظ القارئ الكريم تآكل الأخشاب وظهور المولدات بشكل واضح للعيان،فرُبَ صورة خير من ألف مقال…

 

 بعدها ركزّت مجلة " المستقبل" طوال أكثر من (8) أعداد متتالية على إجراء حوارات مع مسئولي المحافظة والمديرية للفت النظر لهذا هذا المشروع الحيوي الهام،ومن هذه الشخصيات الدكتور /علي حسن الأحمدي محافظ محافظة حجة (حينها)،والمهندس/علي حميد شرف وزير الكهرباء والمياه (حينها)،والأستاذ/ جمال العاقل الوكيل المساعد لمحافظة حجة،والعقيد / عبدا لملك العمدي مدير قضاء الشرفين السابق،والشيخ / يحيى ناصر الاسدي عضو مجلس النواب عن المديرية ،وغيرهم من مشائخ وعقال المديرية…

 

وبجهود ومتابعة المُخلصين، بدء في العام 1998م،بناء (الهنجر)الخاص بمشروع كهرباء المحابشة،ليتنفس بعدها جميع أبناء المديرية الصعداء،بعد أن ظنوا أن هذا الحلم لن يصبح حقيقة.

 

 كم كانت فرحة افتتاح المرحلة الأولى من مشروع محطة كهرباء مديرية المحابشة في 19/11/1998م،بتكلفة (200) مليون ريال بتمويل حكومي،وكانت مكونة من مولدين كهربائيين بقدرة (630) كيلو وات لكل منها مع شبكة ربط ضغط عال بطول (25) كم ،وضغط متوسط بطول(65) كم،ليستفيد من هذا المشروع الحيوي عدد من قرى المديرية والمناطق المجاورة لها..

 

 

 

وتتابعت بعدها عمليات تدشين استكمال المشروع في 13 فبراير 2002 م، بتكلفة (53) مليون و(790) ألف ريال،كما تم بعدها توفير متطلبات المشروع من كابلات وغيرها، سيما وأن المستفيدين منه في بداية الأمر (35 %)،وتمت إضافة معدات فنية شملت مولد كهربي مع جهاز رقابة إلكترونية ومحول رفع، وكابلات ضغط عالي ومنخفض تعمل بنظام دقيق ذو جودة عالية و بكلفة بلغت مائتين وسبعين ألفاً وسبعمائة وستة يورو،وتقوم هذه المعدات بتشغيل قدرة إنتاجية تصل إلى ألف كيلووات .

وخلاصة القول(وهي النقطة الهامة في هذا المقال)،فقد ظهرت العديد من السلبيات من قبل المسئولين الذين تعاقبوا على إدارة كهرباء المحابشة ،سواء من المدراء أنفسهم الذين أصبحوا يشكلون العبء الأكبر على المشروع الذي أنتظره أبناء المديرية طوال (30) عاماً مضت،أو من قبل بعض الموظفين الذي يشكلون التسيب الكبير في المحطة نفسها،كتأخر في مواعيد الإنارة وتساهل في رفع احتياجات المولدات ،وأخرها فضيحة بيع مادة الديزل ،التي لم يكن يتوقعها أحد من أبناء المديرية ممن وهبوا ثقتهم فيهم !!.

ولن أكون مبالغاً أن قلت أن سلبيات مدير كهرباء المحابشة الحالي محمد الحوري ،والذي أعتبره كرأي شخصي ورأي أغلبية أبناء المديرية ممن التقيتهم (91%)،أن هذا المدير هو أفشل من تولي هذه الإدارة !! .

وحتى يتبين للقارئ الكريم، فسوف أسوق بعضاً من سلبيات هذا المدير الذي أصبح الكثيرون من أبناء المديرية ينتظرون تغييره بمن هو أكفأ منة:

- فضيحة بيع مادة الديزل ،ظهرت أثناء تولية إدارة كهرباء المحابشة!!.

- أكثر أوقاته في منزلة بمحافظة حجة (ونعما المسؤولية !!! ) !!.

- التسيب الحاصل بين بعض موظفي الكهرباء من تأخر في الإنارة وغيرها!!.

- بعض مردودات الكهرباء تذهب إلى …. ! (أتمنى من جهاز الرقابة والمحاسبة التركيز على أمثال هذا الموظف).

- عدم قدرته على معالجة شكاوي موظفي محطة الكهرباء من تأخر في دفع المعاشات …الخ .

 - أغلبية موظفي الكهرباء أصبحوا يكرهون العمل في المحطة نتيجة الغياب المتكرر والتقصير في متابعة احتياجات المحطة !!.

- التأخر الواضح في إصلاح أية أعطال بسيطة ،أو توفير احتياجات المولدات من زيوت أو ديزل أو غيرها!!.

- هناك أكثر من (300) منزل داخل مديرية المحابشة لايدفع أصحابها أي فلس ،بحجة عدم توفير العدادات من قبل إدارة الكهرباء المحابشة!!.

- عدم إبلاغه إدارة المديرية عن المشتركين الذين لم يدفعوا طوال أكثر من سنتين(البعض منهم 50000 ريال) !.

- عدم تعاونه مع مسئولي المديرية الذين سيكونون له اليد اليمنى في كل من تسول له نفسه التعدي على أوامر الدولة !!.

- أصبح الكثير من المستفيدين يشكون انطفاء الكهرباء لأيام رغم دفعهم مستحقات الشهور الأولى!!.

أظن أن هذه هي بعض السلبيات وما خفي كان أعظم !.

لذا من المُسلم به أن ما ذُكر سابقاً يُعد كفيلاً بضرورة معالجة الحالة الخطيرة والتسيب الأكبر في هذه المحطة.

و أمام كل ما سبق ذكره،ترى من هي السُلطات التي ستكون لها الصلاحية في تغيير هذا الشخص،ومن هو البديل الذي سيكون كفء لهذه الإدارة الحساسة (وكم أتمنى أن يكون أحد أبناء المديرية أو أحد الموظفين الذين ستكون لهم الأولوية )..

لذا أرى (كرأي شخصي) على أبناء المديرية عمل التوقيعات اللازمة للتغيير والتبديل،والرفع بها إلى المجلس المحلي الذي يُعتبر السلطة الأولى في مديرية المحابشة،والرفع بدورة إلى من يهمهم الأمر،وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة!!…

ومثلما بدأت في بداية المقال ،أعود هنا لأقول أني ما كتبت هذا المقال إلا بما يمليه عليّ الضمير،فالصحافة هي سلطة بحد ذاتها ،بل أنها مرآة المجتمع التي نرى فيها أنفسنا،لتقول للمُحسن أحسنت وللمُسيء أسأت.

المصدر//

 http://welcome123456789.maktoobblog.com/1613233/%d9%88%d9%8a%d8%ad%d9%91%d8%af%d8%ab%d9%88%d9%86%d9%83-%d8%b9%d9%86-%d9%83%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%a8%d8%b4%d8%a9/